خطاب من «البدري فرغلي» على مكتب رئاسة الجمهورية

بعث الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي بخطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشده التدخل لحل أزمات أصحاب المعاشات، وصرف العلاوات الخمس.

من جانبه، ينشر موقع "النبأ" نص هذا الخطاب دون تعديلات الذي جاء كالآتي:-
السيد الرئيس/عبدالفتاح السيسي
المواطن المصري بدرجة رئيس الجمهورية
تحية تقدير واحترام ،،،، وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم/ البدري فرغلي محمد علي رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات
اتشرف بعرض الاتي
يطيب لنا بداية الإشارة بأن ما يقرب من عشرة ملايين صاحب معاش، كانوا قد استقبلوا بارتياح وشعور كامل بالرضا والاستبشار، توجيهاتكم الرئاسية للحكومة بتاريخ 21/3/2019 (أي منذ ما يزيد على ثلاثة شهور من الآن) بخصوص استعادة أصحاب المعاشات بعضا من حقوقهم المشروعة طبقاً للدستور والقانون، وهي الحقوق التي لم تعطها جميع الحكومات المتعاقبة لعشرات السنين ومنها الحكومة القائمة حاليا اهتماماً يذكر.

وكانت هذه التوجيهات تستوجب بل تلزم الحكومة تنفيذها وفق توقيتات زمنية محددة، الا أنه قد تلاحظ بعد مرور هذه الفترة عدم تنفيذ أيا منها.

ولتسمح لنا سيادة الرئيس أن نصدقكم القول ونحن نخاطبكم كمواطن مصري بدرجة رئيس جمهورية ومن منطلق وطني خالص، وبدون أي مغالاة من جانبنا أو تزيّد في التوصيف، ومن خلال متابعتنا وتواصل علاقاتنا اليومية بالإضافة لما تتلقاه من تساؤلات الملايين من أصحاب المعاشات، فقد تلاحظ وبصورة واضحة أن هناك حالة من الاستياء العام تتحول مع الوقت الى غضب واحتقان تسود بين أصحاب المعاشات على مستوى جميع المحافظات بلا استثناء وقد أصيبوا بالصدمة بالنظر إلى التباطؤ الحكومي الغريب والغير مبرر في تنفيذ توجيهات سيادتكم حتى الآن رغم أنه لم يتبقى على بداية العام المالي الجديد 2019 /2020 سوى أيام قلائل.

• وتوضيحا لما سبق نتشرف بالإفادة بما يلي:-
أولاً: قضت توجيهات سيادتكم بأن نتشارك كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووزارة التضامن الاجتماعي وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد دراسة متكاملة ينتهي إعدادها خلال شهر واحد، وهذه الدراسة تهدف إلى فك الاشتباك المالي القائم لسنوات طويلة فيما بين هذه الأجهزة توطئة لاسترداد أصحاب المعاشات كامل أموالهم لإدارتها واستثمارها عن طريق هيئة مستقلة تمثلهم (المادة 17 من الدستور) وذلك على أقساط سنوية اعتبارا من العام المالي 2019/2020، وهو ما لم يحدث أو يتبين إتمامه حتى الآن.

ثانياً: قضت توجيهاتكم الرئاسية بأن تسحب الحكومة الاستشكال الغريب والمخالف لكل المبادئ الدستورية والذي سبق وتقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الحكم القضائي النهائي والبات والغير قابل للطعن عليه من أي جهة كانت، والصادر لصالحنا من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/2/2019 (أي منذ ما يزيد على أربعة شهور من الآن).

وعلى أن يتم عرض الحكم بمنطوقه وأسبابه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لإقرار آلية تنفيذ الحكم.

إلا أنه تلاحظ أيضاً استمرار الحكومة منذ ذلك الحين في محاولات لم تنقطع للالتفات على منطوق الحكم بتفسيرات مغالطة لمنطوقة وبرؤية تخالف القانون، وهو ما أدى إلى تأخير استعادة أـصحاب المعاشات لحقهم.

- كما جاء بالحكم – في إعادة تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار آخذين في الاعتبار التقادم الخمسي، ومن المعلوم أن العلاوات الخاصة بدأ إقرارها وحق أصحاب المعاشات في إعادة تسوية مستحقاتهم بشأنها اعتبارا من عام 1987، وهو ما اكد عليه منطوق الحكم.

ثالثاً: نود الإشارة بأن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات هو تنظيم ديمقراطي تم اشهاره وتسجيله بوزارة القوى العاملة برقم 982/2 بتاريخ 31/7/2013، وأنه طبقا لحكم المادتين رقم 33 ، 35 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والمعتمد من وزارة القوى العاملة والممهور كل صفحة منه بختم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الاتصال النقابي بهذه الوزارة... وأن أول اختصاص قانوني لهذا الاتحاد هو الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات ورعاية مصالحهم المشتركة ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

كما أن هذا الاتحاد يستمد مشروعيته أيضاً تماشياً مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي صدّقت عليها مصر في 6/11/1957 وأقرت وزارة القوى العاملة بأن هذا الاتحاد تم ايداع أوراقه بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية التي أصبحت نافذة كقانون داخلي بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية في 6/11/1957، كما أن الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة تعترف في مراسلاتها بالاتحاد وبصفة رئيسه ممثلاً له.
أكدت الأحكام القضائية التي حصل عليها الاتحاد على كونه ممثلاً وحيداً لأصحاب المعاشات وهدفه الأساسي هو الدفاع عن حقوقهم (حكم القضاء الإداري بتاريخ 31/3/2018، حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/2/2019)، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي وهي تعد لإصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي، قد استبعدت حتى الآن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات من المشاركة في مناقشة مشروع القانون، كما أن الاتحاد غير ممثل بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما يعتبر اخلالا بالحق الدستوري والقانوني للاتحاد في كونه الممثل الشرعي الوحيد لأصحاب المعاشات وهو أمر غير طبيعي وغير مفهوم على الإطلاق.

وبناء على ما تقدم – فإننا نتوجه لسيادتكم من جديد كمواطن مصري يرعى حقوق جميع المصريين بلا تمييز بينهم، ويحدونا عظيم الامل أن تصدروا توجيهاتكم بأن تمتثل الحكومة بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
ولا يغيب عن معاليكم، وهو ما نود التأكيد عليه بشدة، أن أي تأجيل أو التفاف من الحكومة أو تباطؤ في التنفيذ من شأنه في ظل حالة الغليان والشعور المتنامي لدى أصحاب المعاشات بظلم أجهزة الدولة لهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وهو ما قد يؤدي إلى تصرفات غير مرغوب فيها وهو ما نبذل لتلافيه جهوداً مضنية.

مع خالص شكرنا وتقديرنا لشخصكم الكريم، وإيماننا بأن استرداد حقوق أصحاب المعاشات ستكون دائماً مدعّمة برعايتكم وتوجيهات سيادتكم ومتابعتكم إيماناً منكم بأنهم الأولى بالرعاية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الأمين العام للاتحاد رئيس اتحاد المعاشات
عبد الله أبو الفتوح علي البدري فرغلي محمد