الورقي
حماية المستهلك يستدعي 3 شركات للسياحة.. اعرف التفاصيل
في خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحمايه حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذى يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسؤولا مسؤولية كاملة إذا كان السبب في أي ضرر قد ألحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.
استدعى الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، ممثلي شركات السياحة الثلاث وممثلاً عن غرفة السياحة، وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذى يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات، أن الجهاز يعمل في إطار قانوني وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذى ليس طرفا في أى نزاع من أى نوع بين شركة وأخرى.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، على ممثلي الشركات أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كل الإجراءات التى تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدولة في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومة الذي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الأخير مع الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وألزم رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمة التذاكر التى تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك وكذا الالتزام بإصدار أخرى بديلة فى حالة إلغائها دون تكلفة إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل، وأكد مسؤولو الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كل المستهلكين.
وفي اطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدى داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاث يدار عن طريق لجنة مشكلة برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من (رئيس لجنة الطيران – نائب رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة – ممثلاً عن وزارة السياحة – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحة الثلاث لحصر ومتابعة شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.
تعهد ممثلو الشركات الثلاث بوضع مبلغ 5 ملايين جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنه المشكلة وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة ليصبح رأسماله 15 مليون جنيه بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم وأكد مسؤولو الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.
وفى ذات السياق، أشار ممثل شركة دبكى وشركة مترو إلى أنهم بدأوا بالفعل في تعويض المتضررين من جانبهم، وأكد مسؤول شركة أبو سمرة استعداده للتفاعل لحل كل الشكاوى وأعلن عن مبادرته بتحمل أي فروق فى درجات الحجز إرضاء للعميل.
وأعلن عبد المعطى إنشاء خدمة واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وصرف أي مستحقات لهم وناشد المتضررين سرعة إرسال شكواهم مرفقة بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
