«3» سيناريوهات تحدد مصير مدخرات العملاء بعد انتهاء شهادات الـ20%

أعلنت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، انتهاء شهادات ذات عائد الـ«20%»، أغسطس المقبل، والبدء عقب ذلك في إيداع أصل قيمة الشهادة للعملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم.

وأثار قرب انتهاء شهادات الـ20%، حالة من الجدل وعلامات الاستفهام، حول مصير العملاء ومستحقاتهم الدولارية التي تم تحويلها بـ«الجنيه المصري»، ولاسيما أنه جاء بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في البنوك الذي وصل إلى 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

وكانت بنوك الاهلى ومصر والقاهرة، طرحت شهادة الـ 20% في نوفمبر 2016، بعد تعويم الجنيه؛ لدعم العملة المحلية والحد من الدولرة، وكبح التضخم.

وبلغت حصيلة بيع شهادة الـ 20% منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى منتصف فبراير 2018 نحو 400 مليار جنيه في البنك الأهلى، و200 مليار جنيه في بنك مصر فيما بلغ في بنك القاهرة 20 مليار جنيه.

وتوقف بنكا مصر والأهلى عن طرح هذه الشهادة في منتصف فبراير 2018، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، وكان بنك القاهرة أوقف إصدار الشهادة في وقت سابق عن البنكين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الدولار يتراجع بشكل مستمر منذ بداية عام 2019 حتى الآن، وهو الأمر الذي لا يشجع أصحاب شهادات الـ20% على الاستثمار في الدولار مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه في البداية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كان المواطنون يعتبرون الدولار مخزنًا للقيمة؛ نتيجة ارتفاع سعره ووصوله إلى حاجز الـ20 جنيهًا، ولكن خلال الفترة الحالية يتجه إلى الانخفاض.

وحول إقبال العملاء أصحاب الشهادات الـ20% على شراء الدولار بعد توقعات ارتفاعه لـ18 جنيهًا، أكد «الإدريسي»، أن استقرار القطاع المصرفي وتحسن الوضع الاقتصادي وانتظام عمل المصادر الدولارية، سيمتص أي ضغط على العملة الخضراء، قائلًا: «هناك 5 مصادر دولارية لمصر لا تولد دينًا وهم تحويلات المصريين للخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة في أدوات الدين، وقناة السويس، والصادرات، والسياحة».

وأوضح أن تلك المصادر تزيد الدولارات بالقطاع المصري، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى معدلات غير مسبوقة، والذي تخطي حاجز الـ«44» مليار دولار.

وتابع: «ولكن انخفاض إيرادات تلك المصادر السالف ذكرها، يساهم في ارتفاع سعر الدولار بالبنوك مرة أخرى، بجانب الحرب التجارية بين الدول التي تمثل أكبر اقتصاديات في العالم وأبرزهم الصين وأمريكا».

وبالنسبة لتوقيت انخفاض الدولار، أوضح أستاذ الاقتصاد، أن هذا الموعد المناسب لانخفاض الدولار في البنوك حيث إنه يؤثر بشكل إيجابي على الصناعة والمواد الخام.

أما عن عودة الاستيراد بعد انخفاض الدولار، أشار إلى أن الدولة تأخذ نهجًا وتفرض قيودًا منذ عام 2017 على السلع المستوردة؛ لدعم الصناعة الوطنية، أبرزها فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية، بالإضافة إلى تحرير الدولار الجمركي، ما يساعد على تقليل فرصة الاستيراد ومعالجة العجز بالميزان التجاري الفترة الأخيرة.

ومن ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن فترة شهادات الـ20% التي طرحت بعد التعويم، مدتها من سنة ونصف إلى سنتين، متابعًا: «هناك عملاء قبلهم ولم يؤثر خروجهم على سعر الدولار والدليل على أن الدولار يتراجع الفترة الحالية، ومعدلات الإيداع في زيادة مستمرة في البنوك، وهذا أيضًا بجانب أنه لم يتم إعلان البنوك أيضًا عدد المتبقي من أصحاب شهادات 20%».

وأضاف في تصريحات لـ«النبأ»، أن هناك عددًا من السيناريوهات المتوقعة للعملاء بعد انتهاء الشهادات الـ20%، وهي: «دخول شريحة في وعاء ادخاري مماثل للشهادات الـ20%، والهروب من الاستثمار في الدولار وخاصة مع توقعات انخفاضه إلى 14 جنيهًا، بالإضافة إلى شريحة ستنظر إلى نسبة الربحية من بيعها الدولار بسعر 19 جنيهًا وشرائها بسعر 16 جنيهًا».

وأشار «النحاس»، إلى أن انخفاض سعر الدولار في البنوك، «غير مبرر»، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم في مايو الماضي.

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار، منذ بداية عام 2019 حتى الآن لم يؤثر على أسعار السلع، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق المصرية من قبل الجهات الحكومة المعنية بذلك.

وأكد محلل أسواق المال، أن هناك تخوفاتٍ من توقف التجار عن شراء السلع، وتأجيل سداد مستحقات البنوك، والديون الدولارية بعد انخفاض سعر الدولار، قائلًا: «متوقع حدوث أزمة كبرى في القطاع المصرفي بسبب انخفاض الدولار».