مذكرة على مكتب السيسي تكشف إهدار المال العام والتلاعب فى مسابقات الخطباء بـ«الأوقاف»

اشتعلت مجددًا الحرب بين خطباء المكافأة ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ بعد إعلان الخطباء اتخاذ خطوات جادة للتصعيد ضد الوزير، عن طريق التقدم ببلاغات للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، واستغاثات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ومؤخرًا أعلن عدد كبير من خطباء المكافأة، عزمهم على تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ بسبب إهدار المال العام، وتضليل الرأي العام، مؤكدين في بلاغهم كذب مقولة الوزارة في سيطرتها على جميع المساجد، كما أكدوا أن الوزارة لم تستطع أن تختار من 70 ألف خريج من جامعة الأزهر الشريف سوى 3000 إمام وخطيب للدرجات المالية التي كانت لتعيين خطباء المكافأة غير المعينين بالقطاع العام، خاصة أن جهاز التنظيم والإدارة يعطي كل عام عدد 3000 درجة مالية لوزارة الأوقاف، وتم تأييد ذلك من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والنائب سعيد حساسين، ومثلهم 400 درجة مالية لوزارة التضامن.

وأوضح الخطباء، أنّه فى الأربع سنوات الماضية كان من المفترض قيام الأوقاف بتعيين 12 ألف إمام وخطيب و3000 خطيب مكافأة، بإجمالي 15 ألف إمام وخطيب، من عام 2016 حتى الآن، بهدف سد الفجوة الكبيرة فى محافظات الجمهورية، خاصة الصعيد والمناطق الحدودية كشمال سيناء ومطروح، موضحين أن عدد الأئمة المعينين 53 ألف إمام فقط حاليًا، وعدد خطباء المكافأة 41 ألف خطيب مكافأة، ومن نجح في المسابقة من عام 2016 حتى الآن 2300، منهم 600 فقط خطباء مكافأة، ومن نجح فى تحسين مستوى من 41 ألف خطيب مكافأة إجمالي 1333، موضحين أن عدد المساجد 150 ألف مسجد، وعدد الزوايا 70 ألف زاوية، متسائلين: كيف تسيطر الوزارة على المساجد والزوايا وعدد الأئمة 53 ألف فقط ومنهم المعار لدول خارجية ومنهم من اقترب لسن المعاش ومنهم من خرج بالفعل للمعاش؟، رغم أن الوزير يلوح فى وسائل الإعلام بالسيطرة الكاملة على المساجد والحقيقة عكس الأرقام التي تعلنها الوزارة.

وفى مذكرة واستغاثة رسمية تقدم بها خطباء المكافأة لرئاسة الجمهورية، تساءلوا خلالها، كيف تسيطر الوزارة على المساجد والزوايا وعدد الأئمة 45 ألف فقط ومنهم المعار لدول خارجية ومنهم من اقترب لسن المعاش ومنهم من خرج بالفعل، وكيف لا تستطيع الوزارة أن تختار من 70 ألف خريج جامعة الأزهر الشريف عدد 3000 إمام وخطيب.

واتّهم الخطباء وزير الأوقاف بإهدار المال العام، مستندين إلى أنّ الدكتور محمد مختار جمعة لم يعلن في عهده قط عن أي مسابقة إلاّ الدرجات المالية التي طالب بها خطباء المكافأة غير المعينين بالقطاع العام وتمت الموافقة عليها لتعيينهم فقام بسلخهم وقهرهم والتقليل منهم وعمل مسابقة من أربع سنوات ويتم صرف بدل اختبارات لعدد من المقربين من الوزير.

وقال الخطباء: نقسم بالله تم بناء فلل وعماير من بدل اختبارات ولم يُعين بعد ذلك إلا 2300 إمام وخطيب.

وتساءل الأئمة في استغاثتهم لرئيس الجمهورية لمصلحة من هذا الخراب.. بكل أسف كانت الوزارة تماطل كل مرة في قرار تعيينا وتثبيتنا، وتتفلت من وعودها المتكررة رغم توفير المالية للتمويل المطلوب لنا تحديدًا من أن أجل أن نثبت عليها ويتعلل الوزير بأننا ضعاف ولسنا على قدر المسئولية، وأننا لا يصح أن نعين أئمة وخطباء رسميًا، مستطردين: "فإذا كنا كذلك فلماذا يُبقي الوزير علينا خطباء حتى هذه اللحظة هل أنه يترك ضعاف الدعاة يضللون الناس بجهلهم ولا يعبأ بمجتمع المدعوين؟ أم أنه يغالط نفسه وينتصر لشخصه انتقاما منا لأننا طالبنا بحقوقنا في التثبيت لضمان حياة آدمية كريمة، إذ إننا أبناء هذا الوطن الغالي ومن رعاياه".

وتابع الخطاب: «إننا ما زلنا وسنظل نؤدي واجبنا الدعوى على أكمل وجه رغم إهمال الوزارة وتعنتها غير المبرر ضدنا وما قام به القطاع الديني كذلك من إلغاء تصاريح بعض الزملاء لمجرد تظلمهم من سياسة الوزارة تجاه قضيتنا رغم أننا نتقاضى مبلغ زهيدًا جدًا سيكون مفاجأة مدوية حال علمكم به فقط ١٤٠ جنيها مقابل من أربعة لخمسة خطب في الشهر، ومنا من يقوم بأداء الخطبة في محافظة أخرى غير محل إقامته، ثم بعد ذلك نتحدث عن تجديد الخطاب الديني فكيف يتأتى للوزير أن يجدد الخطاب الديني من خلال دعاة يتقاضون ١٤٠ جنيها شهريًا؟