ads
ads

4 تحديات تقف أمام إعدام السيارات المتهالكة في مصر

السيارات المتهالكة - أرشيفية
السيارات المتهالكة - أرشيفية
هاجر محمد
ads


أثار مقترح محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإعداد دراسة لإعدام السيارات المتهالكة، وتعويض أصحابها، حالة من الجدل الواسعة لدى المواطنين ومصنعي السيارات، لاسيما أنه سيكلف الدولة ميزانية كبيرة، وستكون هناك صعوبة في وضع التعويض المناسب لأصحاب السيارات المتهالكة.


وكان محمد عبدالله زين الدين، اقترح إعداد دراسة لإعدام السيارات المتهالكة، متسائلا: «هل لدينا مقابر سيارات بمصر؟ وهي صناعة معروفة في كل دول العالم، ويلجأ إليها المواطن ويستغنى عن سيارته نظير مقابل مادي»، موضحًا أنه يجرى تسويق المعادن من داخلها، وحال عدم وجود هذه المقابر، إلى أين ستذهب السيارات؟».


وطالب النائب، بوضع حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتنفيذ مثل هذا القرار، وامتلاك رفاهية إعداد هذا الكم المهول من السيارات وتعويض أصحابها.


وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر واحدة من كبريات الدول التي تمتلك سيارات قديمة أو بمعنى أصح انتهى عمرها الافتراضي، تتسبب عوادمها في زيادة التلوث البيئي، وارتفاع مسببات التغير المناخي.


وأشار إلى أن المركبات القديمة والمتهالكة تعمل على إخراج كميات هائلة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري وبين استخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.


ويرى خبراء في صناعة السيارات، أن المقترح صعب تنفيذه في مصر خلال الفترة الحالة، نظرًا لـ4 تحديات هم: «يحتاج ميزانية كبيرة، واقتصادًا قويًا، والبعد الاجتماعي بالنسبة للمواطن الذي يعتبرها وسيلة للرزق، وتحديد العمر الافتراضي للسيارة».


وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، إن فكرة إحلال السيارات القديمة تم تنفيذها في مصر، فترة «التاكسي الأبيض»، حيث دعمت الدولة تغييرها بمقابل مادي وتقسيط مريح جدًا واستلام السيارات القديمة لإعدامها والتصرف فيها.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا القرار جاء حينها بهدف تحسن المظهر الحضاري للقاهرة أما السائحين، متابعًا: «ولكن إعدام السيارات على مستوى عام يحتاج ميزانية كبيرة واقتصادا قويا».


وأكد «مصطفي»، أنه من الصعب تنفيذ هذا المقترح خلال الفترة الحالية في مصر، نظرًا إلى المبالغ الكبيرة التي يحتاجها هذا الدعم، قائلًا: «هذا بالإضافة إلى المنظور الاجتماعي، هو يتمثل في اعتياد المصريين على استخدام سيارتهم لعشرات السنين وإذا وضعنا عمرًا معينًا للسيارة في ظل استخدمهم السيارة كوسيلة رزق أو قضاء حاجة في هذا الوقت لا يستطيع أغلب الشرائح شراء سيارة جديدة».


وأشار إلى أن العمر الافتراضي للسيارة يمثل صعوبة في تنفيذ القرار، فسيارات القديمة ليس بالضروري أن تكون متهالكة، فهناك سيارات عمرها الافتراضي طويل وفي حالة جيدة ولا تضر البيئة، ويمكن إصلاحها واستخدمها لقضاء الأعمال.


وتابع خبير صناعة السيارات: «أنا ضد هذا المقترح وتنفيذه وتطبيقه على قانون المرور الجديد، لأنه ليس في مصلحة المواطن، إلا في حالة قدرة الدولة على تقديم المليارات لدعم هذا الإحلال».


ومن ناحيته، علق الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على مقترح إعدام السيارات المتهالكة، قائلًا: «هذا إجراء اقتصادي سليم 100%».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سيتم من خلال المقترح التخلص من  السيارات المتهالكة التي ليس لها قيمة مضافة وتحويلها إلى قيمة مضافة، متابعًا: «في الدول الأوروبية يوجد مقابر للسيارات لضغط السيارات وإعادة تصنيعها مرة أخرى».


وأشار «فهمي»، إلى أن إعدام السيارات المتهالكة سيحافظ على البيئة وصحة المواطن، مضيفًا: «المقترح سيكلف الدولة ميزانية كبيرة ولكن العائد البيئي والصحي المواطن ومناخ الدولة سيكون أفضل».