اجتماع هام بين وزيري الزراعة والري.. اعرف التفاصيل

وأشاد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالتعاون المثمر بين وزارتى الرى والزراعة، مشيرا إلى أنه تم على هامش الاجتماعات المشتركة بين الوزارتين بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات الري والزراعة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتطوير الرى على المستوى الحقلى وتطوير البحوث والدراسات واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد فى تحديد انواع الاراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.

واستعرضت اللجنة فيضان النيل والإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان ومعدلات سقوط الأمطار على مدار الأعوام المختلفة والتي يتبين منها أن معدلات سقوط الأمطار أقل من المتوسط الأمر الذي يستلزم معه اتخاذ أعلى درجات الحيطة للحفاظ على المياه وسرعة إنهاء الإجراءات العاجلة لترشيد الاستهلاك من وحدة المياه.

وفي ذات السياق، تم استعراض أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية والتي أشارت زراعة نسبة تصل إلى ٩٠% من الزمام المقرر وتدبير المياه لهذه المساحات وكافة المحاصيل الصيفية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمزارعين وتحديد زمامات الأرز المخصصة لكل مزارع حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين بزراعة الأرز بالمخالفة.

من جانبه، أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن وزارة الزراعة سوف تتعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، مطالباً المزارعين بالالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للأرز بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الري لمواجهة العجز المائي والحفاظ على المياه من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه سيتم استصدار قرار مشترك لتحديد المساحات التي سيتم زراعتها كل عام من المحاصيل الشرهة على غرار ما يتم في زراعات الأرز وتم الاتفاق على إعداد قرار مشترك من الوزارتين وعرضه في اللجنة القادمة.

واستعرضت اللجنة تقريرا حول استخدام سلالات جديدة من القمح المتحمل للملوحة والجفاف، حيث أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي والسلالات ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة.

في ذات السياق، أقرت اللجنة الاتفاق على تطوير المزرعة البحثية بمنطقتى "سخا وملوي"، والتي تعد أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة.