أول تعليق لـ"غادة والي" على قيمة الزيادة في المعاشات

ردت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على انتقادات أصحاب المعاشات بشأن قيمة زيادات أصحاب المعاشات، قائلة إن "176 مليار جنيه إجمالى المنصرف للمعاشات، قيمة الزيادة 28 مليار و100 مليون جنيه.

وأضافت، أن الخزانة تتحمل حوالى 60% من الـ176 مليار لأن هناك عجز، والمشكلة فى الأجر التأمينى والحدين الأدنى والأقصى للأجر التأمينى، فمنذ 2016 بدأنا نضع الحد الأقصى، وننحاز لأصحاب المعاشات الأدنى، ونربطها بالحددين الأدنى والأقصى للأجر التأمينى، ونأمل فى القانون الجديد يتم ضبطها".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، من حيث على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.