الورقي
«العقار المصرى»: دراسة تخفيض الفائدة على تمويل متوسطى الدخل
أكد المهندس عادل لطفي، رئيس المجلس المصرى للعقار، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقارى بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان عقب قرار البنك المركزى بتخصيص ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الاسكان لمتوسطى الدخل.
ويأتي ذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان و المطورين طبقاً للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة و مجلس العقار المصرى الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى الدخل القومى، بالإضافة إلى دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة به بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصري.
وأوضح «لطفي» أن مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذى كان له دورا كبيرا للوصول الى ما قرره البنك المركزي بتخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه الى ما بين ٨ و ١٢ ٪ حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.
وأشار «لطفي» إلى أن الاجتماع الاخير لوزير الإسكان مع المطورين العقاريين، ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التى تقدم بها الجهات الاربعة المعنية بالقطاع العقارى من أجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص وبناءًا على هذه الاقتراحات والتى بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع، وتم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتى سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة.
ولفت إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيًا حقوق الدولة، وفي نفس الوقت جاذباً للمطورين ومنعشاً للسوق و مؤدياً الى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصري.
