تقرير جديد يكشف عن تحركات حكومية لصالح أصحاب المعاشات... اعرف التفاصيل

كشف تقريـــــر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات، التزام الخزانة العامة للدولة بتحمل الزيادة المقررة في المعاشات فى حالة عدم وجود فائض في الصناديق بناءً على ما تظهره تقارير فحص المركز المالي للصندوقين وذلك طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم


وأوضح التقرير، أن ممثل وزارة المالية، بين أن المشروع قد وضع حدًا أقصى للزيادة استنادًا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل (أجر الاشتراك لا يحصل محسوبًا على اجمالي الأجر)، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أن المشروع وضع حدًا أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات، وهو الأمر الذي استهدف من خلاله المشروع فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين من شأنه إعادة توزيع الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن.

وأشارت اللجنة ، فى تقريرها الى أن قسم التشريع بمجلس الدولة رأى حذف عبارة ( ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019) الواردة في البند (ج) من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لكونها وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2019، وحتى لا يحرم المستحقون من الحصول على كامل نسبة الزيادة على الرغم من أنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعا بنسبة واحده دون تمييز طالما كانوا من أصحاب المعاشات الذين توافر في شأنهم اصل استحقاقه ويواجهون جميعا أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء.

وذكرت اللجنة ، أنها قامت بأخذ رأى وزارة المالية بشأن مشروع القانون، وأطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، وأيدت ما ذهبت إليه الوزارة، من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول بما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينفي عن المشروع أى شبهة للعوار الدستورى.