ads

خطة تسليم «400» إخوانى من السودان بعد زيارة البرهان

البرهان - أرشيفية
البرهان - أرشيفية
أحمد بركة
ads


شهدت الأيام الماضية، مباحثات مهمة بين القاهرة والخرطوم بخصوص تسليم الإخوان الهاربين، المباحثات حول هذا الملف الاتفاق عليها بشكل نهائي عقب الزيارة التي قام بها رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمقر رئاسة الجمهورية، وقيام الطرفين بتوقيع اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.


ووفقًا لتأكيدات المصادر، فقد تعهد عبد الفتاح البرهان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يبقى على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيًا لـ«مصر».


كما أكدّ الرئيس حرص مصر على مواصلة التعاون مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين.


يوجد في سجون السودان المئات من شباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر لأسباب مختلفة دون دعم من جماعتهم، ولعل أهمها ما كشفه الباحث السوداني نادر البدوي عن قصة هؤلاء الشباب الإخواني في السجون، هو تأكده من أن بعض قادة الجماعة في السودان هم الذين سلموا هؤلاء الشباب المعارض لهم للأمن السوداني متهمين إياهم بأنهم يخططون لأعمال عنف وإرهاب ضد مصر من داخل الأراضي السودانية، حيث يتدربون ويتجهزون لتنفيذ تلك العمليات.


وفي سبتمبر الماضي، شنّت قوات الأمن السودانية حملات موسعة ضد عناصر جماعة الإخوان الهاربين إليها، حيث اعتقلت 26 إخوانيا، كان أشهر من تم القبض عليه محمد العقيد شقيق الحارس الشخصي للرئيس المعزول محمد مرسي، عمرو العقيد المسجون بتهم التخابر مع "حماس" وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وشقيق عبدالرحمن العقيد المسجون بتهمة الانتماء لحركة حسم الإرهابية.


محمد العقيد، أحد أبرز قيادات شباب الإخوان المعارضين للمرشد المؤقت محمود عزت والمؤيدين لجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الراحل في تحريضه على العنف والعمل المسلح في مصر، الأمر الذي جعله من المطلوبين أمنيا.


الأمن السوداني طالب محمد العقيد منذ شهور بالخروج من الأراضي السودانية إلى أي دولة وإلا سيتم القبض عليه وترحيله إلى مصر، الأمر الذي لم يستجب له القيادي الإخواني، وألقى الأمن السوداني القبض عليه ووضع أسرته تحت الإقامة الجبرية.


قادة الإخوان رفضوا التوسط للعقيد إلا أنه نجح بنفسه في الاتفاق مع الأمن السوداني على الخروج من السودان مع عدم ترحيله إلى مصر، وهو ما قام به بالفعل حيث توجه إلى ماليزيا حيث يعيش هناك هو وأسرته.


ونفذ الأمن السوداني أولى حملات اعتقاله تجاه أعضاء الإخوان بالسودان فى نوفمبر ٢٠١٦، وتضمنت ٩ عناصر من أعضاء الجماعة، بينهم قيادى بارز يُعرف باسم محمد الشريف، كان عضوًا فيما يُعرف باسم «مجلس شورى الإخوان المصريين فى السودان»، بجانب الثنائى يوسف حربى وعبد الهادى شلبى، من القيادات الإخوانية الشابة، وتم الإفراج عن ٥ من عناصر الإخوان، فى حين بقى ٤ حاليًا فى السجون السودانية، وسط أنباء تشير إلى اقتراب ترحيلهم إلى مصر.


الاسم الأبرز في هذه المجموعة محمد الشريف الذي هو عضو في مجلس شورى الجماعة، وقد تردد أن مجلس شورى الإخوان المصريين في السودان التابعة لجبهة محمود عزت المرشد المؤقت هو من قام بتقديم بلاغ للمخابرات السودانية للقبض على الشريف بسبب انقلابه على المرشد المؤقت لصالح جبهة شباب الإخوان الذي كان يقودها محمد كمال.


تضمن البلاغ، اتهامات بعمالة «الشريف» لمخابرات أجنبية ومسئوليته عن خلايا مسلحة في السودان، الأمر الذي جعل الأمن السوداني يقبض عليه على الفور ويحتجزه منذ ما يقرب من عامين.


ومن أسباب انقلاب الجماعة على «الشريف» هو قيامه بالتوسط لـ«6» من شباب الإخوان المسجونين في السجون السودانية للإفراج عنهم بعد أن قامت جبهة المرشد المؤقت بالإبلاغ عنهم وسجنهم لهجومهم على محمود عزت وتبعيتهم لـ«جبهة محمد كمال».


وفى فبراير ٢٠١٧، ألقت قوات الأمن السودانية القبض على ١١ شابًا إخوانيا، تردد أنهم يتبعون خلية «حسم» الإرهابية ويحصلون على تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات مسلحة فى مصر، كان من ضمنهم نائب إخوانى سابق فى البرلمان المصرى يُدعى ياسر حسانين، وذلك بعد انفجار شقة تابعة لهم فى الخرطوم، ما دعا الأمن السودانى لاعتقالهم واتهامهم بالتدريب على صناعة المتفجرات ولا يزالوا في السجون السودانية حتى الآن دون تدخل من الجماعة


ووفق تقارير أمنية أخرى من مصادر مصرية وسودانية، فإن عناصر الإخوان الفارين للسودان يبلغ عددهم نحو 400 إخواني من الصفين الثاني والثالث، يتزعمهم محمد عبد المالك الحلوجي، وتسللوا للسودان عبر الحدود بين البلدين، واستفادوا من اتفاقية الحقوق الأربعة الموقعة بين مصر والسودان، وهي العمل والإقامة والتنقل والتمليك، وانضم إليهم عناصر أخرى قادمة من قطر بعد الضغوط التي فرضتها الدول الخليجية على الدوحة في العام 2014.


وتتركز إقامة إخوان مصر في مدن النيل الأبيض وأم درمان فيما تقيم عناصر أخرى ولكنها قليلة في مساكن إيواء وفرتها جماعة الإخوان في السودان لهؤلاء في بعض المناطق بالخرطوم.


كما كشفت التقارير عن أنّ الإخوان المصريين الفارين للسودان يعملون بشركات ومشروعات التنظيم الدولي، وتحت إشراف مباشر من محمد البحيري مسئول التنظيم الدولي للإخوان في إفريقيا، وأن الجماعة أسست شعبة لإخوان مصر الفارين للسودان برئاسة محمد عبد المالك الحلوجي، تنفصل تنظيميا وإداريا عن شعبة الإخوان المسلمين.


وأضاف التقرير أنه في العام 2017 تم القبض على مجموعة من عناصر الجماعة وطردهم من مساكن الإيواء التي خصصت لهم، انتقاما منهم لكونهم محسوبين على تيار محمد كمال القيادي الإخواني الذي لقي مصرعه على يد قوات الأمن المصرية وكان مسؤولا بشكل مباشر عن الجناح العسكري للجماعة في مصر.


وذكرت التقارير، أن التنظيم الدولي وعقب اقتلاع نظام البشير، بدأ في مناقشة مصير عناصر الجماعة في السودان، وتم الاستقرار على إرسال بعضهم إلى جورجيا كمرحلة مؤقتة لحين البحث عن بديل آخر يقيمون فيه، خاصة بعد أن أغلقت الأبواب في قطر وتركيا وبريطانيا أمام استقبال أي عناصر أخرى من الجماعة.


وأكدّ خبراء أنّ هناك أعدادًا كبيرة هاربون في السودان من الإخوان والتنظيمات الإرهابية، وصدر ضدهم أحكام بالسجن والإعدام، كان يأويهم نظام «البشير»، بجانب أن البعض منهم موجود في السجون السودانية.


ولفت الخبراء إلى أن العناصر المصرية المتواجدة في السودان من الصفين الثاني والثالث بالجماعة، لكن توجد بعض الأسماء القليلة البارزة بالتنظيم مثل عزب مصطفى ومحمد الشريف ويوسف حربي وعبد الهادي شلبي.


وتابع الخبراء أنّ المجلس العسكري السوداني سيسلم عددًا كبيرًا من المطلوبين لمصر قريًيا، خاصة المسجون منهم حاليا وتحت سيطرة الدولة السودانية، لاسيما أن المجلس العسكري يريد فتح صفحة مميزة مع مصر بخصوص التعاون الأمني بين البلدين، وفي مجال محاربة الإرهاب.


في السياق ذاته، أكدّ اللواء نصر موسى، الخبير الأمني، أنّ هناك عددًا من عناصر الجماعة محتجزون في السجون السودانية، بسبب وشايات من جانب قيادات الجماعة بالسودان ضدهم، واتهامهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب في مصر وتصنيع المتفجرات، ومنهم قيادي بارز يدعى ياسر حسانين، وهؤلاء مصيرهم في يد المجلس العسكري في السودان، وسوف يتم تسليمهم للقاهرة.


واستبعد «موسى» تمامًا فكرة ترحيلهم إلى دول أخرى، وتهرب السودان من تسليمهم، حيث تعهد الفريق «البرهان» بذلك أمام للسيسي، فضلًا عن أنّ اتفاقية التعاون الحدودي بين البلدين تنص على تسليم المطلوبين للعدالة في الدولتين.


وقال الخبير الأمنى، إنّ هناك تفاهمات حول ضبط الحدود، وتسليم المطلوبين أمنيًا، ومنع تسلل المتطرفين والإرهابيين لمصر، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات ستستمر بلا شك مع النظام الجديد في السودان باعتبار ذلك من مقتضيات الأمن القومي في البلدين الشقيقين.


وتوقع الخبير الأمني، قيام التنظيم الدولي للإخوان الآن بالعمل على ترحيل وإيجاد موطن بديل للإخوان الموجودين في السودان للهروب من أزمة تسليمهم لمصر، وهناك بالفعل دول بديلة لاستقبالهم منها دولة جورجيا كمرحلة مؤقتة لحين البحث عن بديل آخر يقيمون فيه، خاصة بعد أن أغلقت الأبواب في قطر وتركيا وبريطانيا أمام استقبال أي عناصر أخرى من الجماعة.