تفاصيل شروط صندوق النقد على حكومة «مدبولى» لصرف الشريحة الأخيرة من القرض

زارت بعثة من صندوق النقد الدولي وزارة المالية الوزارات المعنية بملف برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر؛ لإجراء المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية؛ تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر.

الوفد الذي زار مصر برئاسة «سوبير لال»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، راجع الموازنة الجديدة للدولة للعام 2019/2020، كذلك الموازنة المخصصة من قبل المالية لدعم المنتجات البترولية والكهرباء، كما أطلع الوفد على الموازنة المخصصة لدعم الفقراء، ومدى تأثير كذلك على التضخم وقدرة مصر على سد الديون الخارجية، كما اطلع الوفد على قيمة تحديد سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار في الموازنة الجديدة.

حصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، التي يتوقف صرفها بناء على التقرير الأخير، الذي سيتم إعداده عقب الانتهاء من الزيارة الحالية.

وحال موافقة الصندوق على المراجعة الأخيرة، ستكون مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاث الماضية تحديدًا منذ نوفمبر 2016 على 6 شرائح مالية، قيمة القرض المتفق عليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض الوفد أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة"، ووصوله إلى ما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر، مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة ومكننة فحص التظلمات، والبدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة، وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم.

واطلع وفد صندوق النقد الدولي على خطة توحيد برامج الدعم النقدي، وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج «تكافل وكرامة»، ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، فضلًا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج «تكافل وكرامة».

كما اطلع «سوبير لال»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والوفد المرافق له على عدد من البرامج التي تنفذ في إطار مظلة الحماية الاجتماعية، ومنها: سكن كريم، ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذي يقوم على تطوير الحضانات، ونجح بالفعل في حصر الحضانات في 6 محافظات حتى الآن، وانتهى من وضع منهج موحد، وتم رصد مبلغ 250 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لتمويله، ويتم العمل على دعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة لهم، وكان من بينها مشروع "مستورة" الذي موّل أكثر من 17 ألف مشروع صغير.

وأصدر صندوق النقد الدولي بيانًا أكد خلاله بتنفيذ الحكومة المصرية مطالب الصندوق، وأن هناك اتفاقًا على صرف الشريحة السادسة في موعدها المتفق عليه.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ» فإن الحكومة استجابت لمطالب وملاحظات وفد الصندوق أثناء زيارته للقاهرة، ومراجعته على برنامج الإصلاح الاقتصادي في الموازنة الجديدة، وأن البنك أكد للحكومة أن عدم تنفيذ تلك المطالب سوف يؤخر صرف الشريحة السادسة والأخيرة كما حدث في الشريحة الخامسة الماضية ورفض المكتب التنفيذي للصندوق صرفها في موعدها اعتراضا على عدم تنفيذ الحكومة ملاحظات الصندوق، فما كان من الحكومة سوى الاستجابة لمطالب الصندوق لسرعة الحصول على الشريحة الأخيرة والمقدرة بقيمة مليوني دولار.

وتكشف المعلومات أن وفد صندوق النقد الدولي أبدى بعض الملاحظات حول الموازنة الجديدة للدولة، والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وهو الأمر الذي كان محور نقاش كبير بين الوزراء المعنيين ووفد الصندوق طوال زيارة الوفد للقاهرة، حيث طالبت الحكومة الوفد بتأخير تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الحالي لعدم فرض المزيد من الأعباء على المواطنين؛ ما يشعل الشارع، وهو ما رفضة الصندوق بحجة أن هذا الأمر كان متفقًا عليه من قبل الموافقة على منح القرض لمصر في 2016.

ووفقًا للمعلومات، فإن وفد صندوق النقد طالب الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي، وتحريك أسعار المنتجات البترولية، وتقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع، كما يريد صندوق النقد تحريكًا كاملًا للدعم المنتجات البترولية والكهرباء في مصر، كما تمّ الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية في عام 2016.

كما طالب وفد الصندوق بإلغاء دعم الوقود وتطبيق آلية التسعير، وتشمل هذه الإجراءات زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق آلية مؤشر أسعار الوقود لمعظم منتجات الوقود بنهاية ديسمبر الجاري.

وستقوم الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، حيث تم تصميم الآلية لحماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

ويبدو أن بنزين 95 هو الأقرب لتطبيق الآلية نظرا لأنه الأقل دعما بين المنتجات البترولية إذا تم تفعيلها وذلك لحين التخلص من دعم المنتجات الأخرى الأكثر دعما خلال 202.

وكانت أنباءً ترددت مؤخرا عن صدور قرار حكومي بتطبيق الآلية على بنزين 95، ولكن مجلس الوزراء، أكد أن ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدًا: "لم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره".

يأتي هذا في الوقت الذي خرجت تصريحات من مصادر داخل صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".

وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتتضمن كذلك مطالب الصندوق بخصوص موازنة -2019/2020 بضرورة تعزيز الاستدامة المالية، حيث تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% العام الماضي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل 0.2% العام الماضي. كما يجب أن تستهدف الموازنة في العام الحالي زيادة العوائد على أدوات الدين، وهو ما قد ينعكس على زيادة مخصصات فوائد الديون وبالتالي العجز الكلي، إلى جانب زيادة أسعار البترول العالمية عما قدرته وزارة المالية بمتوسط 67 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، التي بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، خلال الأسابيع الأخيرة- وبالتالي التأثير على الفائض الأولي والعجز الكلي للموازنة.

من بين الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة والصندوق في الزيارة الأخيرة إعداد خطة إصلاح لنظام تخصيص الأراضي الصناعية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوي لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية.

وتشمل الإجراءات المتفق عليها والمنتظر تنفيذها بين الحكومة والصندوق الوصول بودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2019، بخلاف مطالب الصندوق الحكومة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحديد دعم حضانات الأطفال، وبرامج الأكثر احتياجا من الفقراء والمرأة.

وأكد الدكتور إبراهيم صالح خبير التخطيط والاقتصاد، أن صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سيتوقف على تعهد الحكومة المصرية بتنفيذ مطالب الصندوق، ويأتي علي رأسها تقليل عدد العاملين في القطاع الحكومي، وفرض زيادات جديدة على المنتجات البترولية بدءًا من شهر يوليو المقبل، علاوة على رفع جزء كبير من الدعم عن الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية وعدت وفد صندوق النقد الدولي بتنفيذ كل مطالبه، تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة من القرض والمقدرة بقيمة 2 مليار دولار، خاصة وأن تباطؤ الحكومة في تنفيذ مطالب الصندوق كان سببًا مباشرًا في تأخير صرف الشريحة الخامسة.

وأشار إلى أنه في حال تأكد صندوق النقد الدولي من وجود تحسن حقيقي بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي المصري، وتنفيذ الحكومة لتعليمات الصندوق، فسوف يوافق المكتب التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل على صرف الشريحة السادسة لمصر مباشرة، ما دون ذلك فإن الشريحة الأخيرة لن تصرف، ما يمثل مأزقًا لمصر في الوقت الحالي في إطار الحاجة لسد بعض الديون الخارجية وخاصة فوائد القروض التي حصلت عليها مصر من الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات.