الورقي
«العتال» تستعد لإطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة
كشف المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال عن قرب انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو ٢.٥ مليار جنيه بهضبة الجلالة والذى قام بتصميمه أحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية العالمية لتقديم منتج عقارى مختلف يضاف إلى خبرة الشركة فى مجال التشييد والبناء.
وأشار العتال فى تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة، إلى أن المشروع سياحى سكنى يطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا لافتا إلى أن الجزء السياحى سيطل على البحر مباشرة والجزء الخلفى للمشروع سيكون سكنى موضحا أن العين السخنة نظرا لقربها من العاصمة الادارية الجديدة وبعد الكم الهائل من المشروعات التنموية التى قامت بها الدولة مؤخرا وتنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية أصبحت مؤهلة لتكون مقر للسكن وليس للسياحة فقط موضحا أن مشروع العين السخنة سيكون ثانى مشروعات المجموعة خلال ٢٠١٩.
وقال العتال، إن مشروع الشركة الأول فى مجال التطوير العقارى باركلين العاصمة لاقى إقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى نتيجة لفكرته المبتكرة التى دمجت بين الخصوصية و الحياة العصرية والاحتفاظ بالهوية المصرية من خلال خلق حياة داخل هذا الكومباوند لافتا إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلة الأولى للمشروع واقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية وطرح المرحلة الثالثة قريبا، مشيرًا إلى ان المجموعة تستعد عقب شهر رمضان لطرح منطقة البروماناد فيو من أكثر المناطق تميزا بمشروع باركلين لمساحات متنوعة تبدا من ٩٠ وحتى ١٨٠ متر للوحدة لافتا إلى أن المجموعة تستهدف مبيعات تعاقدية لمشروع باركلين فقط تقدر بمليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.
أما بالنسبة لتوقعاته للسوق العقارى خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل وتأثيرها المباشر على مواد البناء وبالتالى إجمالى تكاليف الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، وأشار إلى أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الحالى تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ %.
ولفت إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة اللا ان السوق سيظل متماسكا والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات.
وأوضح أن اجمالى استثمارات مشروع باركلين والمقدره بنحو ٤ مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الأسعار المتوقع لمواد البناء نظرا لأن المجموعة قامت بعمل دراسة مستقبلية الارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع وبالتالى لن تتغييرارقام استثماراتنا بمشروع باركلين.
وتوقع العتال أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته ٢٠% مؤكدا أنها النموذج الأمثل للاستثمار الأمن فى مصر بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة السيد الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الانجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الادارية زيادة مخصصاتها لعام ٢٠١٩ بزيادة ١١ مليار جنيه عن عام ٢٠١٨ ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق.
وأكد أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن.
وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص، أكد العتال، أن هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق.
أما بالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر رحب العتال بالمشاركة فى مثل هذه المبادرات مؤكدا أن توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الأكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعى مشيدًا بكافة المقترحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار والتى تؤكد جميعها على أن هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعى لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.
