تحذير من "دستورية البرلمان" للحكومة بشأن أزمة المعلمين المؤقتين

يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، ستظل تشكل صداعا مزمنا، في رأس الحكومة ووزارة التربية والتعليم، التي تعتزم إنهاء فترة التعاقد معهم في 31 مايو الحالي، فلا تكاد يمر يوم وإلا وتخرج بيانات وطلبات إحاطة بشأن الأزمة التى حصدت تعاطف نواب البرلمان.

من جانبه، تقدم المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حول اتجاه وزارة التربية والتعليم لإنهاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين وعددهم 46 ألفا و940 معلما، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول بالمرة.

وحذر سليم في طلبه، من استمرار تلك الأزمة، مطالبا بسرعة التدخل لحلها، وسرعة، تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة تنتهي في 30 مايو الجاري، وأيضًا الـ10 آلاف معلم من ضمن المتعاقد معهم في مسابقة المؤقتين وكلهم اجتازوا الاختبارات واستوفوا الإجراءات، وتم التعاقد معهم ومارسوا مهنتهم واشتركوا في الامتحانات والتصحيح.

وكشف "سليم" في طلب الإحاطة أنه ورد إليه العديد من الشكاوى الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بمسابقة التعاقدات المؤقتة 2019م، والذين نجحوا في مسابقة التربية والتعليم- العقود المؤقتة 2019م الذين استوفوا الشروط والأوراق، واجتازوا الاختبارات والتدريب، وحررت لهم عقود مؤقتة، واستلموا عملهم بالمدارس، وقد ورد علمهم بعزم الوزارة مؤخرا إنهاء العقود معهم نهاية شهر مايو، وعمل مسابقة جديدة أول يوليو القادم.