المنظمة المصرية ترحب بمبادرة الإفراج عن بعض نزلاء السجون

رحبت المنظمة المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 560 من المحبوسين بينهم عبد الحليم قنديل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 232 لسنة 2019، ونص القرار على أن يعفى الواردة أسماؤهم في هذه القائمة من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها والعقوبة التابعة المحكوم بها ما لم يكن أيٌّ منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى. 

وتضمنت القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية 560 اسما من أبرزهم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة الأسبق.

كما رحبت المنظمة بالقرار الذي أصدرته النيابة العامة بالإفراج عن خمسة معارضين بارزين: السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق وعبد الفتاح السعيد البنا والدكتورين رائد سلامة ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.

وكان المفرج عنهم، ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بموجب قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، للتحقيق في القضية المتهمين فيها بشأن "الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة"، وصدرت قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم عدة مرات قبل أن تقرر النيابة أمس إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وفى إطار ذلك  رحبت المنظمة بمثل هذه المبادرات معتبرة  إياها خطوة هامة في سبيل العمل على رفعة حقوق الإنسان وإعلاء لدولة القانون والدستور.

وتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة “155″ التى تمنحه الحق فى العفو عن العقوبه متى كان الحكم نهائيا والعفو عن العقوبة التي صدرت بحق هؤلاء السجناء  والاكتفاء بالفترة التي تم قضائها داخل السجون.

وتجدد المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.

كذلك ينبغي على المشرع المصري أن يقوم بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة- إن مراجعة موقف سجناء الرأي ستكون خطوة جيدة ومهمة  لتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان وإثراء الحوار داخل المجتمع المصري وفتح الباب لعرض الرأي والرأي الآخر وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وطالب "أبو سعدة"، بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتفق مع المدارس العقابية الحديثة والتي تضمن التقليل من استخدام العقوبات السالبة للحريات.