الورقي
منها 6 أكتوبر.. تفاصيل الخريطة الاستثمارية الصناعية فى المحافظات والمدن الجديدة
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية فى هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، مع ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية، واجتمع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد مدبولى على النهوض بالقطاع الصناعي وإتمام خارطة المناطق الصناعية، يأتي على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تساهم الخارطة في إيجاد نواة لكافة الأنشطة الاستثمارية المُختلفة، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضي الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة في الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين في الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التي ستساهم في إصلاح منظومة الصناعة في مصر.
من جانبها، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار إنه يتم حاليًا التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التي أعدتها، الوزارة، والتي توفر فرصًا استثمارية في كافة المجالات الاقتصادية وفى جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، عن عقد عدد كبير من الاجتماعات مع رجال الصناعة،وذلك لبحث مُساندة قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد، واستراتيجية دعم الصادرات الجديدة، وكذا إجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضي الصناعية،لافتا الى بحث المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها، بما يسهم في دفع هذا القطاع المهم الذي يعد عاملًا أساسيًا في تقدم الاقتصاد المصري.
وأكدت نيفين جامع أن المُجمعات الصناعية التي ستطرحها الدولة قريبًا، سيتم الاستفادة بها في توفير ما تحتاجه الصناعات الكبرى من مدخلات صناعية يتم استيرادها، وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف.
وأشارت جامع فى تصريحات ل"النبأ" إلى أهم أن الصناعات المستهدفه بالعمل: الصناعات الهندسية والكيمائية ومواد البناء لكثرة فرص الاستثمار بها محليا وعالميا ،مشيرة إلى أنه يتم التنسيق المناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية، وكل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، كما يتم إتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البيانات المُخطط إدراجها بالخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بموقع وزارة الإستثمار.
وأوضح المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، إلى جانب 18 منطقة صناعية في 15 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 40230 فداناً، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة، في 24 محافظة، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجاري دراستها حالياً 16 منطقة، في 9 محافظات، بإجمالي مساحات 379238.08 فدان.
وأشار «غازى» إلى أهم المناطق الصناعية المستهدفه بالعمل أوليا هى مدينة السادات والعاشر من رمضان ،6أكتوبر والتطرق للمحافظات بالوادى الجديد وغيرها ،مشيرا إلى أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تخصيص وتسليم وحداتها الإنتاجية منذ أيام يضم 54 مصنعًا للبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات القائمة على البروبلين المنتج بمشروعات بورسعيد الكيماوية الكبرى بالمنطقة الصناعية بالجنوب ومجمع البتروكيماويات الواقع غرب محافظة بورسعيد،و مع المستفيدين من المجمع الصناعى الجديد، لافتا إلى أن المنظومة تحرصُ على توحيد أسعار الأراضي الصناعية، حتى في حالة تعدد جهة الولاية على الأراضي، مادامت في نفس المنطقة، وتم أيضًا طرح قضية إدارة المناطق الصناعية، حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، على أهمية إنشاء مجمعات صناعية لأنه المنتظر بعالم الصناعة والصناع المصريين لافتا إلى أنه لن تنجح محاولات الدولة فى تعميق المنتج المحلى والصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى فى ظل ندرة كبيرة فى الأراضى الصناعية وكذلك البروقراطية والتعقيد الكبير فى التنميه الصناعية.
