ads

بعد شراكة القطاع الخاص.. اشتعال أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

إسكان اجتماعي
إسكان اجتماعي
عبد الهادي أبوطالب
ads

توقع عدد من المطورين العقاريين ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط، والإسكان الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عزم الحكومة على إدخال شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل.

وأعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أنها تدرس آليات مشاركة الشركات العقارية المصرية فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وتشارك فيها شركات القطاع الخاص، وبتمويل من البنك الدولي.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد طالبت في وقت سابق غرفة التطوير العقاري بتقديم مقترحاتها حول آليات مشاركة الشركات العقارية المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط، وإسكان محدودي الدخل.

وكشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعًا عقد الأسبوع الماضى للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان، ومجموعة من المطورين، وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل، ويقدم البنك 500 مليون دولار دعمًا لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

وأوضح "شكري" أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات، والتى أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات، وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان.

وأضاف"شكري" أن الإسكان المتوسط يشهد طلًبا كبيرًا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى؛ من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.

وأوضح "شكري" أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.