ads

تفاصيل النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر المعروض على مجلس النواب تمهيدًا لانتخابات 2020

النبأ
أحمد بركة


يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات على قوانين الانتخابات تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية فى 2020، وتتضمن التعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد النظام الانتخابى الأمثل، وعدد المقاعد والمادة الخاصة بتغيير الصفة الحزبية.


وحصلت «النبأ» على بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية المنتظر مناقشته داخل البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، وتتضمن عددًا من النقاط الهامة أبرزها:


 بالنسبة لحق الاقتراع، فقد نصت مادة (1): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:


 أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.


 ثانيًا: انتخاب كل من: رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء المجالس المحلية.


ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.


ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.


أما بالنسبة للمحرومين من مباشرة حقوقهم الانتخابية والسياسية، فإن القانون حدد مدة الإعفاء بخمس سنوات فقط، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، والمحرمون.


كما سيتضمن القانون الجديد نص مادة يلزم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بوجود قاضي على كل صندوق، والمفاجأة قد تكون عدم الإعلان عن فرز صناديق الاقتراع أمام وسائل الإعلام بكل لجنة، إلا في الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشيوخ، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية والدستورية فإن القانون سوف يلزم أن يكون إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بشكل مجمع للنتائج، ويفرض عقوبات لوسائل الإعلام في حالة إعلان النتائج بدون خروجها رسميا وسوف ينص القانون الجديد، على أنه لا يقيد في قاعدة بيانات الناخبين من الإناث والذكور من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها.


أما بخصوص نفقات الدعاية، فالقانون سوف يحدد الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 700 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي وخمسبن ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المُشار إليهما بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.


ولكل مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي خمسة في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.


على الجانب الآخر وبالنسبة لقانون الدوائر الانتخابية، فقد علمت «النبأ» أن عملية تقسيم الدوائر تحتاج أولا إلى الاستقرار على النظام الانتخابي، وهناك جدل كبير داخل البرلمان وتحديدًا بين أحزاب ائتلاف دعم مصر بخصوص النظام الانتخابي، لاسيما مع إصرار الأحزاب على التوسع فى نظام القوائم الانتخابية، على حساب الفردى، فيما انتشرت توقعات عديدة بتغيير وجوه كثيرة لنواب حاليين فى البرلمان المقبل، وظهور وجوه جديدة بدلًا منهم.


وتشير التوقعات داخل البرلمان، إلى أن النظام الانتخابي الحالي سوف يتم إلغاؤه، والمنتظر اعتماد 50% للقوائم و50% للفردى، خصوصًا أن إعطاء نسبة أكبر للقائمة يمكن أن يواجه بعدم دستورية، والمرجع أن تكون القوائم نسبية وليست مغلقة لضمان تمثيل حزبى أكبر.


والبعض يقترح بالاتجاه إلى نظام القوائم، بحيث تتراوح نسبة القوائم بين 50% لـ75%، وفي حالة زيادة تمثيل القوائم، فإن النظام الانتخابى سيؤدى إلى تغيير شكل الدوائر، والتمثيل الجغرافى للدوائر الفردية سيتسع وسيقل عدد النواب الممثلين عن الدوائر الفردى مع تقليل نسبتها فى النظام الانتخابى الجديد، بينما تتسع القوائم الانتخابية ليتراوح عددها بين 10 و20، بدلًا من 4 فقط.


ووفقا لتأكيدات المصادر البرلمانية فإن التعديلات المنتظرة على قانون مجلس النواب الجديد، سوف تضمن تعديل المادة السادسة من قانون مجلس النواب التى تُسقط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية، حيث سيتيح التعديل الجديد الحرية في تغير الصفة الحزبية داخل البرلمان، وهي المادة التي كانت سببا في فشل ائتلاف دعم مصر في التحول لحزب سياسي.


وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيّرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».