ads

أسرار «3» أزمات تُعيد الصدام الناري بين «الكهرباء» والمواطنين

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
محمد يوسف


أصدرت الشركة القابضة لـ«كهرباء مصر»، برئاسة المهندس جابر دسوقى، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين «منازل ومحلات تجارية» تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى،  بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.


وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الوزارة وضعت آلية للتخفيف عن المواطنين وتسهيل عمليات السداد، من خلال جدولة المديونية المستحقة على أقساط شهرية، حال تقدُّم المواطن بطلب للتقسيط، مشيرًا إلى أن التقسيط وجدولة المتأخرات تكون على 36 شهرًا دون فوائد للمتعثرين من أصحاب المحال التجارية والبازارات والمنشآت السياحية، موضحا أن الهدف من إلغاء هذه الفوائد هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على تقديم أفضل خدمة للمواطن.


وأضاف المصدر، أن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد الفواتير لفترة تتجاوز 3 شهور، وتصل لعدة سنوات فى بعض الأحيان، ما يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من جانب الوزارة، تتضمن عمل جدولة للمديونية بعد سداد جزء منها، تيسيرًا على المشتركين، وتُسدد بالتقسيط حال وجود بعض المشتركين المتعثرين فى السداد، لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام أو أكثر.


وأضاف المصدر أنه «فى حال وجود مديونية على المشترك، وتقاعس عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر، يتم إنذاره أكثر من مرة، وإذا لم يستجِب يتم فصل التيار ورفع العداد وفسخ التعاقد، بحسب اللائحة التجارية، وإبلاغ مباحث الكهرباء بالأمر، ورفع قضية ضده».


بدوره، قال الدكتور محمد شاكر، إنه سيتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعا، مشيرا إلى أن المشترك الذى تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر يتم إنذاره مرتين بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة يتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بـ«فواتير الاستهلاك».


وأوضح وزير الكهرباء أنه فى حالة عدم الاستجابة للإنذارات المقدمة من شركة التوزيع التابع لها المشترك وعدم التقدم بطلب لتقسيط المتأخرات أيضا، يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، مؤكدا أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة، حتى يتمكن قطاع الكهرباء من الوفاء بالتزاماته المالية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين من خلال تحصيل الفواتير.


وسيتم إلغاء الفوائد التى كانت تطبق بنسبة 17.5% على من يرغب فى تقسيط المديونية من استهلاك الكهرباء التى تراكمت على المشترك


على جانب آخر، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي عقار دون طلاء واجهته، وعدم إجراء أي معاينات ومقايسات لعقارات دون طلاء الواجهة الخاصة بها.


وبدأت شركات توزيع الكهرباء، تطبيق وقف تركيب العدادات بعد وصول القرار لهم مطلع فبراير الماضي، حيث ينتقل موظف من إدارة الشبكات المسئولة عن تركيب العدادات، قبل تركيب العدادات بيومين، إلى المنزل أو العقار، وفي حالة كان العقار "مدهون الواجهة" يصوره الموظف ويطبع الصورة بالألوان وتُرسل للإدارة المحلية، للتأكد من أن إجراءات توصيل العدادات صحيحة.


وأصدرت وزارة الكهرباء تعليمات إلى جميع شركاتها بعدم توصيل التيار لأى عقار مخالف أو مرخص إلا بعد طلاء واجهاته؛ للحفاظ على المظهر الحضارى وبما يلزم أصحابها بتنفيذ تعليمات أجهزة الدولة فى هذا الشأن خاصة فى المناطق العشوائية والمخالفة والتى يتهرب أصحابها من الحفاظ على مظهرها الجمالى، حتى لا يتعرض الموظف للتحقيق والخصم من الراتب والحوافز، كون التعليمات مشددة في هذا القرار.


وأكدت الوزارة الالتزام بتقديم التيسيرات للمواطنين لتوصيل التيار لوحداتهم السكنية، وأن المهلة الممنوحة لأصحاب الوحدات العشوائية والمخالفة الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتوصيل التيار قبل منتصف العام الماضى، شرط الالتزام بالاشتراطات خاصة فيما يتعلق بتوفير حجرات المحولات وطلاء الواجهات وعدم وجود مخالفات أخرى تتعلق بالتعدى على أملاك الدولة وارتفاعات الطيران وخطوط الضغط العالي.


وتم توزيع منشور داخلى بإدارات الكهرباء، للتأكيد على الالتزام بالضوابط والشروط المطلوبة؛ لإدخال التيار للوحدات العشوائية والمخالفة والمرخصة وتحقيق الشفافية الكاملة سواء فى المدن أو المناطق الريفية على مستوى الجمهورية، مع مطالبة المواطنين بسرعة تنفيذ الاشتراطات لاستكمال الإجراءات لتوصيل التيار وتركيب العدادات خلال المدة المحددة للتيسيرات الممنوحة من الدولة.


وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تقوم حاليا بالانتهاء من إجراء المعاينات والمقايسات للعدادات الكودية، فى إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من التيار الكهربائى الذى يستهلكونه.


وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة 2.4 مليون، وما تم تركيبه منها 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن، ويتبقى 700 ألف مواطن لم يركبوا عداداتهم، وهم من سيطالهم القرار بشكل مباشر.


وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار وقف تركيب العدادات إلا بعد التأكد من دهان واجهات المباني، كونه قرارًا من الرئاسة، منوهًا إلى أن القرار مُطبق في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منذ صدوره آواخر يناير الماضي.