الورقي
الصين: السياسة التجارية الأمريكية تهدد وجود منظمة التجارة العالمية
ذرت الصين من أن السياسة التجارية الأمريكية تهدد وجود منظمة التجارة العالمية، وذلك في مقترح قدمته بكين حول إصلاح المنظمة العالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، «قاو فنغ»، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الاقتراح الذي قدمته الصين يأتي في وقت تتصاعد فيه النزعة الأحادية والحمائية التي تتحدي سلطة وفعالية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن المشهد الاقتصادي في العالم يمر بتغيرات عميقة، وأن كفاءة منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تحسين، ودعم شفافية السياسات التجارية.
وتابع أن الصين تؤيد الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية من أجل الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، مشيرا إلى أن الإصلاح ينبغي أن يشمل أربعة مجالات رئيسية هي،حل المسائل الحاسمة والملحة التي تهدد وجود المنظمة، تعظيم أهميتها في الحوكمة الاقتصادية العالمية، تحسين الكفاءة التشغيلية للمنظمة، وتعزيز شمولية النظام التجاري متعدد الأطراف.
ونص المقترح الصيني على أن "إساءة استخدام الاستثناء (من قواعد منظمة التجارة العالمية)، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإساءة استخدام أو التمادي في استخدام تدابير الحماية التجارية الحالية، تسببت بأضرار كبيرة لنظام التجارة الدولية القائم على قواعد النظام التجاري الدولي، الحر والمنفتح".
وأشار المقترح إلى أن "عضوا محددا" اتخذ إجراءات أحادية برفع الحواجز التجارية، وفرض تعريفات جمركية بطريقة تعسفية دون تصريح من منظمة التجارة العالمية، موضحة " أن فرض هذا العضو عقوبات اقتصادية على دول أخرى، ومدد "العقوبات الثانوية" لتشمل أنشطة تجارية خارجية لرعايا أو شركات من دول ثالثة، دون تخويل من الأمم المتحدة أو استنادا لأساس قانوني بموجب اتفاقيات دولية".
وتابع المقترح "أنه يجب كبح هذه التدابير الانفرادية بفعالية، وتنشيط كفاءة وسلطة منظمة التجارة العالمية، وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وحماية الحقوق المشروعة لأعضاء المنظمة".
وشدد المقترح على أنه "ينبغي حظر التدابير الانفرادية عن طريق تعزيز آلية المراجعة متعددة الأطراف، مع تحسين الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة للتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق، وتعزيز تقييم فعاليتها والامتثال لها سيما مع تزايد الممارسات التمييزية القائمة على أساس بلد المنشأ".
