الورقي
مجلس النواب يُقر قانونًا بشأن بيع شركات قطاع الأعمال العام
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونصت المادة الأولى على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم ،وأيضا المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، جاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب على قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الشعب المصرى لن يسمح لمن باعوا الشركات والأرض بالعودة مرة أخرى ضمن صفوفه، قائلا: "نحن نصفى هذه الأوضاع"،وأنه فى غفلة من الزمان تم بيع كل شىء بطريقة عشوائية وفى الليل، قائلا "ونحن نجرى إصلاحا اقتصاديا، والتركة ثقيلة تركوها الذين يحاولون الاغتسال من الماضى والعودة مرة أخرى إلى صفوف الجماهير، هؤلاء هم من باعوا الشركات وأراضى مصر، والشعب لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى ونحن نصفى هذه الأوضاع".
وقال وزير الماليه محمدمعيط فى بيانات سابقة أن بلغت أرباح الشركات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، المعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نحو 9.295 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 2.3% عن متوقع العام المالى 2018/2019 والبالغة 9.089 مليار جنيه، وتتضمن هذه التقديرات ما يتعلق بأرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام.
فى المقابل، بلغت تقديرات إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروضة للعام المالي الجديد، نحو مليار و200 مليون جنيه مقابل مليار و278 مليون جنيه متوقع للسنة المالية الجارية بنسبة خفض قدرها 6.1%.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبًا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
وحذر الدكتور صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب من عدم دستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأنه يتيح لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يقدم من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من المنازعات المتعلقة بالشركات التى تصرفت الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو فى نسبة منه وترتب على صدور أحكام قضائية نهائية الغاء أو بطلان هذا التصرف.
