الورقي
قصة أربع قضايا إفتائية رمضانية تتجدّد سنويا بين السلفين والمؤسسات الدينية
يشهد شهر رمضان خلافا دينيا بين التيارات السلفية والمؤسسات الرسمية، حول بعض القضايا الإفتائية المتجددة كل عام والتي تُحدث فتاواها سجالًا بين العامة على مستوى العالم، وكان أهم تلك القضايا ما يلي:
القضية الأولى: مقدار زكاة الفطر:
حالة من الخلاف تنشأ كل عام بين أكثر من
فتوى خاصة بزكاة الفطر في رمضان وخروجها حبوبًا من غالب قوت البلد أو مقدارها نقدًا
أي مالًا، ويتبنى أنصار التيار السلفي الرأي الأول بوجوب خروجها حبوبًا أو طعامًا،
فيما تنادي فتاوى المؤسسات الرسمية، مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، بالتيسير
على الناس وإخراج زكاة الفطرة نقودًا.
القضية الثانية: توقيت أذان الفجر:
دائمًا ما يكون توقيت أذان الفجر سببًا
في أزمة إفتائية بين بعض السلفيين وغيرهم، فعلى سبيل المثال أفتى عددٌ من شيوخ السلفية
في مصر بأن توقيت صلاة الفجر ليس صحيحًا، ولا بد من تأخيره لفترة معينة من الزمن، غير
أن هيئة المساحة، بجانب اللجنة الدينية بالبرلمان، خرجت لتؤكد خطأ ما ذهب إليه شيوخ
السلفيين.
القضية الثالثة: الإفطار خلال أيام الامتحانات:
في المواسم الأخيرة واكب شهر رمضان المبارك
موسم امتحانات آخر العام لقطاع كبير من طلاب الجامعات في عدة دول، ومع ارتفاع درجة
الحرارة في شهر يونيو تحديدًا، يؤثر الصيام على بعض الطلاب تأثيرًا سلبيًّا على المذاكرة
والتركيز، ما قد يؤدي إلى الرسوب أو تراجع درجاتهم بسبب الصيام.
وأفتت بعض المؤسسات الرسمية في دول عربية
وأجنبية بجواز إفطار المتضررين من الصيام خلال أيام الامتحانات، لكن بشروط هي: التضرر
الحقيقي من الصوم، والرسوب أو ضعف المستوى بسبب الصيام، والاضطرار إلى الامتحانات خلال
الشهر واستحالة تأجيلها، وعدم التجاوز بخلاف تلك الأيام.
القضية الرابعة: ارتفاع ساعات الصوم في بعض الدول الغربية:
لا زال طول ساعات الصيام في عدة دول أوروبية
يثير جدلًا واسعًا بين المسلمين الذين يقيمون في هذه البلاد، لا سيما وأن عدد ساعات
الصوم قد تصل لقرابة 19 ساعة يوميًّا في دولة مثل بريطانيا، ويزيد عن 20 ساعة يوميًّا
في الدول الإسكندنافية، مثل السويد والنرويج.
وسبق أن صدرت فتوى عن مؤسسة الأزهر في مصر
في عام 1982م ترى أنه في الدول التي يطول فيها اليوم بشكل غير طبيعي، كما هو الحال
في دول شمال أوروبا، يجوز للمسلمين الاختيار بين أمرين: الصوم حسب مواقيت البلاد المعتدلة
التي نزل فيها التشريع الإسلامي، مثل مكة والمدينة، أو حساب وقت الصوم باعتبار زمنه
في أقرب البلاد اعتدالًا إليهم.
كما أصدرت دار الإفتاء المصرية نفس الفتوى تقريبًا من حيث المضمون، حيث قالت: المُقترَح للمسلمين في هذه الحالة أن يصوموا مثل عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة؛ لأنها أم القرى؛ ليس في القِبْلَة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلَّتْ، فيبدأ المسلمون في تلك البلاد بالصيام مِن وقت فَجرهم المَحَلِّي، ثم يُتِمُّون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة.
