أخطر المخالفات فى «تعيينات» الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد (مستندات)

كشفت شكوى مقدمة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدة مخالفات بالشركة المصرية للصيانة وخدمات السكة الحديد «إيرماس» حيث قام اللواء محمد عبد اللطيف، الذي تم تعيينه منذ ٤ شهور فقط، بالتلاعب في الهيكل التنظيمي للشركة، خاصة فيما يتعلق بتعيين الوظائف القيادية، لاسيما أن الشركة مملوكة ملكية كاملة لهيئة سكك حديد مصر، وبالتالي لا يجوز له تعيين موظف لشغل وظيفة قيادية، إلا بعد الرجوع للهيئة للحصول على موافقة لمن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة «مدير عام»، بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وبكل أسف فقد ضرب رئيس الشركة بالضوابط والقوانين المنظمة لشغل الوظائف القيادية «عرض الحائط»، وأصدر قرارات مخالفة للقوانين واللوائح، وكلف (أ. ع) الذي يعمل في الشركة بعقد، بتاريخ 1 - 7 - 2010 فى وظيفة مدير عام الشئون المالية وهو مستوى ثان، ولا تتعدى خبرته عشر سنوات بالشركة، ورغم علم رئيس الشركة بواقعة المخالفة الخاصة باستخراج الشيك رقم (٣٣٦١٢٤٧)، واستخراج إذن صرف رقم ٩١٣ بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ وتم تزوير خطاب من رئيس قسم الحسابات بنفس الموضوع وتم صرف الشيك المرفق، وإذن الصرف، واستلام الشيك باسم العميل إبراهيم جمعة.

كما تقدم (أ. ع) المكلف مدير عام الشئون المالية، بطلب (م.س) الموظف بالادارة المالية لتعديل راتبه الأساسي إلى ٢٠٠٠ جنيه، وهذا مخالف للقوانين ولوائح الشركة، وأيضا قيام المهندس (ز. ع) بكتابة طلب باسم (ر. أ) مدير عام الشئون الإدارية، مطالبا بزيادة راتبه من ١٢٥٣ جنيها إلي ٢١٠٠ جنيه، رغم أن (ر.أ) محال إلى المعاش، وهذا مخالف لتعليمات وزير النقل، بمنع تشغيل من هم فوق سن المعاش، من أجل إفساح المجال للشباب، وبدلا من قيام رئيس شركة (إيرماس) بمنع تلك المخالفات، قام بإصدار القرارات المخالفة للقانون، وأصدر قرارًا إداريًا رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتاريخ 21 - 3 - 2019 لكل من (ه.م) تعمل (سكرتيرة) المتعاقدة بتاريخ ١/٢/٢٠٠٧ بوظيفة رئيس قسم لتكليفها بشغل وظيفة مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، وكأن الشركة تحولت إلى عزبة خاصة، يتحكم فيها رئيس الشركة، بعيدا عن اللوائح والقوانين.

كما كلف رئيس شركة (إيرماس)، (م.أ) المتعاقد بتاريخ ١/٥/٢٠٠٨، بوظيفة رئيس قسم ليصبح في غمضة عين مدير عام الشئون القانونية بالشركة، فهذه المخالفات الجسيمة، تفتح الباب، لكي نطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتشكيل لجنة لمراجعة جميع قرارات رئيس مجلس إدارة الشركة المخالفة للقانون واللوائح، مع مراجعة جميع التعاملات المالية، التي تم صرفها لجميع عملاء الشركة، من أجل حماية المال العام من الضياع.

وبتاريخ ٢/٤/١٢٠١٦ صدر القرار الإداري رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٦، من المهندس أحمد حامد، رئيس مجلس إدارة السكة الحديد السابق، وذلك بعد صدور كتاب وزارة النقل رقم ٨٦٩ بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٦، بموافقة الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، علي صرف بدل (راحات)، لقائدي القطارات ومساعديهم عن أيام العطلات الأسبوعية، التي قاموا بالعمل خلالها، بما لا يتجاوز ( أربعة أيام) شهريًا، وذلك في حالة عدم إمكانية التعويض بأيام راحات مقابلة، ويتم الصرف طبقًا للضوابط والشروط الموضحة كالآتي:

- أن يتم الصرف بعد إثبات الشغل في تلك الراحات، من واقع جداول وسجلات التشغيل.

-وجود موافقة علي تشغيل تلك الراحات، من ملاحظ التشغيل ومدير الإدارة، ومدير عام التشغيل المختص.

-اعتماد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل المختص.

ويتضح من القرار أنه خاص بطوائف التشغيل، وليس خاص بالوظائف الإدارية، ولكن في ظل انتشار المحسوبية، التي تخالف كل اللوائح والقوانين، نجد أن مفردات مرتب ( ت. م ) رئيس قسم المرتبات بطنطا، والمعين بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٤، قام بارتكاب عدة مخالفات مالية جسيمة، تكشف مهازل تثبت أن الرقابة، في الإدارة العامة للفحص للرقابة علي النواحي المالية والإدارية، بهيئة سكك حديد مصر (منعدمة)، حيث حصل (ت.م) علي حافز جهود قدرها ١٦٣٠ جنيها خلال شهر، وهذا البند ليس له محل من الإعراب، وحصل علي حافز جهود (غير عادية) قدرها ٢٥٠٠ جنيه، كما حصل بالمخالفة علي مبلغ ٧٥٦ جنيها، تحت مسمى (بدل راحات) شهرية، وليس من حقه الحصول عليه، فهو ليس من ضمن طوائف التشغيل الذين شملهم القرار، وحصل علي مبلغ ١٣٨ جنيها خلال هذا الشهر تحت اسم ( بدل وقاية)، كما حصل على (حافز إنتاج)، وهذا أيضًا بالمخالفة لأن هذا البند هو خاص بطوائف التشغيل وليس من حق الموظف الذي يقوم بعمل إداري أن يحصل عليه، وأيضًا حصوله علي بند ( العطلات)، وهذا أيضًا مخالف للقرار ١٨٥ لسنة ٢٠١٦، فهو ليس من طوائف التشغيل، ويتردد بين أروقة السكة الحديد، أن (ت.م) رئيس قسم المرتبات بطنطا يدعي أنه فوق القانون، بسبب صلة القرابة التي تربطه برئيس الإدارة المركزية للفحص (ابن عمه)، وتلك المخالفة نهديها إلي إدارة الفحص المالي والإداري بالهيئة للتحقيق فيها، حتي لا تصبح الرقابة في السكة الحديد (سمك - لبن - تمر هندي).

وهناك فضيحة أخرى داخل منطقة المنيا التابعة للسكة الحديد، حيث قام (خ.ب)، أمين الصندوق بنادي السكة الحديد بالمنيا، قائد قطار درجة ثانية، بقطاع المسافات القصيرة، بمنطقة شمال الصعيد بالمنيا، والحاصل على قرار تفرغ رقم (٢٧٤٣) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨، ويعمل رئيس نقابة شمال الصعيد بالمنيا، وتفيد مفردات مرتبه، الحصول علي حافز حساب الغير في الفترة من ١٤/٨/٢٠١٨ وحتى ٢٣٢/٢٠١٩، وهذا الكشف ممهور بتوقيع المهندس جمال الشامي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع نقل البضائع، حيث تشير المستندات إلي عدم تبعية (خ.ب) لهذا القطاع، فهو يتبع قطاع المسافات القصيرة، وهذه مخالفة مالية صريحة، ويكشف مستند آخر عن حصول (خ.ب) على حافز الجهود غير العادية لتشغيل القطارات، عن شهر فبراير ٢٠١٩، على أنه (ملاحظ تشغيل)، في حين هو متفرغ للعمل النقابي بوظيفة، رئيس نقابة شمال الصعيد بالمنيا، وهذا الكشف موقع بخاتم المهندس مدير عام تشغيل البضائع بالمنطقة الوسطي بأسيوط بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٩، كما يكشف مستند آخر موجه من مدير عام التشغيل بالمنطقة الوسطى لقطاع المسافات الطويلة، إلى المهندس رئيس قسم التشغيل - المسافات القصيرة بالمنيا، وملاحظ تشغيل قائدي القطارات بورشة المنيا، بالتنبيه على (خ.ب) السائق بالمسافات القصيرة، بعمل خطاب للمعهد الفني بالقاهرة للدورة التدريبية، وخطاب آخر للكشف الطبي عليه، وتحديد لياقته الطبية للعمل كقائد قطار بضائع بالمسافات القصيرة بالمنيا، وسؤاله عن عدم تواجده بالورشة في الفترة من ٩/٧/٢٠١٨ وحتى تاريخه، حيث إن اسمه غير مدرج في القرار رقم ١٦٨٠ بتاريخ ٩/٧/٢٠١٨، وليس من حقه التفرغ النقابي، وعليه يظل قائد قطار عادي، بالتشغيل والإلتزام بلوائح وقوانين التشغيل من حيث مستحقاته من عدمه، ولم تقتصر مخالفات (خ.ب) بالحصول علي حوافز دون وجه حق، بل قام بنشر صور له علي صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وهو يمارس مهمة مفتشين السكة الحديد، داخل القطارات ومراجعة تذاكر الركاب، وهذا العمل ليس من اختصاصه، ولا يوجد قرار يثبت شغله لهذه الوظيفة.

وتشير المعلومات إلى تقاعس مفتشي إدارة الفحص بالمنيا، وعدم اتخاذ أي إجراء ضد (خ.ب)، فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد بالمنيا، وأن موظفي الفحص أعضاء في مجلس إدارة النادي معه، وينطبق عليهم المثل القائل «حاميها حراميها».

كما حصل على مبالغ مالية تتضمن: مكافآت إثابة، ومكافأة الكيلو متر، وبدل الوقاية، والأجر الإضافي وحافز استكمال الجدول، والكيلو النضيف، حافز الجهود غير العادية، والحافز الوظيفي - المميز - حافز الوزير، بدل راحات شهرية، حافز العطلات، حافز يوم العمل، مكافأة إثابة، مكافآت تشجيعية بالصافي، وكل هذه المكافآت تحتاج إلي تشكيل لجنة متخصصة، لفحص جميع ما تقاضاه (خ.ب)، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد بالمنيا، وفحص جميع أعمال نادي السكة الحديد بالمنيا، المالية والإدارية، ومراجعة قانونية جميع أعضاء مجلس إدارة النادي، لمنع وجود أي مخالفات قانونية، تضر بالمال العام.