الورقي
خطة حكومية جديدة لتأجير «350» مبنى تاريخيًا باستثمارات «70» مليار جنيه
فى مفاجأة كبيرة أثارت الجدل الواسع داخل الشارع، والانتقادات من قبل الأثريين، أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل تحقيق الأرباح، الأمر الذي يساعد فى انتعاش العائد السنوي من السياحة بنحو 30% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بـ 70 مليار جنيه.
وأكد الوزير، أن الخطة الجديدة ستحافظ على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطراز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات (آرت ديكو) والفن الحديث، والتي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.
وقال وزير قطاع الأعمال إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.
وأوضح "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يشرعون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال أن الحكومة تهدف لتطويرها والحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض مع مستأجري بعض هذه المباني لإخلائها، وتعويضهم بشكل مناسب.
وأوضح، أنه سيتم طرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وبعد ذلك يتم استغلال هذه المباني تجاريًا من خلال تأجيرها مكاتب إدارية لبعض الشركات بنظام الإيجار الجديد.
وأشار إلى أنه توجد ثروة عقارية تتبع شركات التأمين تقدر بـ351 مبنى في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، منها 150 مبنى تاريخيا يعود عمره لأكثر من 120 سنة.ولفت إلى أنه سيتم بيع 20 مليون متر من الأصول غير المستغلة وتوجيه العائد للتطوير وسداد الديون.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستلجأ للقطاع الخاص لتجديد وتطوير المباني الآثرية في مصر، بهدف استغلالها في الترويج السياحي، وتحقيق رواج بدعم الموازنة العامة للدولة، وقال المصدر، إن سبب اللجوء إلى القطاع الخاص هو عدم توفير الميزانية الكافية لتجديد تلك المباني التاريخية والتي في حالة انهيار تام، والاستيلاء على بعضها من قبل المواطنين.
وأضاف المصدر، أنّ الخطة الحكومية الجديدة تعتمد على نظام تأجير المباني التاريخية للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها. وأن الحكومة تستعد لطرح 150 مبنى كمرحلة أولى، على أن تشمل المرحلة الثانية 200 مبنى أخر.
وجاء التوجّه الحكومي بعدما تعرضت العديد من المباني الأثرية للتلف والانهيار، بسبب قلة التمويل والصيانة، كما ظلت لأكثر من نصف قرن مؤجرة لأفراد وشركات يدفعون إيجارات زهيدة للغاية تصل في بعض الأحيان لبضعة جنيهات، في الوقت الذي وصل فيه سعر الوحدات السكنية بالمنطقة نفسها إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف المصدر أنّ المخطط الحكومي يتمثل في قيام الحكومة بتسوية أمر تلك المباني مع الأفراد أو الشركات المستأجرة، قبل أن يتم إسنادها لشركات من القطاع الخاص التي تتولى بدورها عمليات الترميم اللازمة واستئجارها لمدة محددة، وهو ما يحقق هدفين الأول الحفاظ على تلك المعالم التراثية والثاني دخول أرباح للدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف إيجار 350 مبنى للقطاع الخاص، نافيًا أن تكون هناك أية نية لدى الحكومة لبيع تلك المباني، باعتبارها تمثل تراثًا معماريًا وحضارة تعتبر جزءًا من القطاع الأثري الذي صلب القطاع السياح.
وتقرر وفقا لخطة الحكومة في هذا الشأن إنشاء صندوق سيادي خاص لإدارة أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها بشكل مباشر في التنمية ودعم المشروعات الكبري وخزينة الدولة، وتقرر تأسيس شركة مساهمة باسم «نقل الأصول» لحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية.
ومؤخرًا بدأت لجنة القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وضع تصور للتعامل مع مبانى الوزارات والجهات الحكومية التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، خاصة أن أغلب مبانى هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضارى، ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها.
خطة طرح المباني الأثرية للإيجار، ليست الأولى؛ فقد اقترحت الحكومة من قبل طرح المباني الأثرية والتراثية على شركات عالمية لاستغلالها كـ«مطاعم» أو فنادق بدلًا من هدمها، حتى تتمكن الحكومة من جذب أموال كافية لتعويض الملاك، وللحفاظ عليها.
كما اقترحت الحكومة وضع تعريفات محددة لما يعتبر أثرًا أو تراثًا، ودفع تعويضات مناسبة لمُلاك تلك المبانى، وطرح أراض جديدة صالحة للاستثمار العقارى فى الامتداد الطبيعى للمدينة لمواجهة الإغراءات المقدمة من قبل المستثمرين لملاك المباني الأثرية والتراثية، وأعلنت الحكومة على تطبيق تلك الاقتراحات على المباني.
