قائمة بـ«المكاسب والخسائر» بعد فرض رسوم على الحديد المستورد

بدأت وزارة المالية في تحصيل رسوم «وقاية مؤقتة» بنسبة 25 % على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من الإثنين الماضى 15/4/2019، موضحة أن الهدف من القرار هو «حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية»، ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنويا.

وقال الدكتور محمد معيط، إنّ الوزارة تأمل في تطبيق القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، إذ أنّ حصيلة الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، ما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذي يملك مصنعا للدرفلة، "الموقف صعب حاليا، ولا يؤدى سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال، لافتا إلى أنه يطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء، تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف، مضيفا أنه سيتم قبول أي قرار تقره اللجنة المحايدة.

في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير، ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار بشدة، ونشروا استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحف، الاثنين، لوقف تنفيذ القرار.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، إن "معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية.

وأشار «الزيني» إلى أن توقف هذه المصانع عن العمل بمثابة خطوة استباقية لزيادة الأسعار ورفعها فور تطبيق الزيادة في الرسوم، لافتا إلى أن هذا القرار سيصب في مصلحة المصانع التي تنتج البليت فقط بينما باقى المصانع سيضر بها، متابعا أن القرار سيعمل على رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

وأشاد محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، بقرار وزارة التجارة والصناعة، قائلًا إن القرار سيلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، ويعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب، مضيفا أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين.