محاكمة مدير إدارة العقود بوزارة التخطيط وأخرين بتهمة الرشوة

يأتي ذلك لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة.

بينما باقي المتهمين اتهموا بتقديم الرشوة والتوسط فيها، وحضر المتهمين الثلاثة المفرج عنهم لمحاكماتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر وبأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج. 

وتوصلت التحريات إلى أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.