«6» ملفات خطيرة فى «السكة الحديد».. وتفاصيل مكافآت الكبار والمستشارين (مستندات)

في إطار سياسة التقشف التي يتبناها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في قطاعات السكة الحديد، تواصل «النبأ» حملتها المدعومة بالمستندات لكشف بعض المخالفات داخل الهيئة، وتقديم تلك الملفات لـ«الوزير» والذي بدأت معه الوزارة «عهدًا جديدًا» في استخدام الإمكانيات المتاحة داخل الهيئة والاستغلال الأمثل لموارد الوزارة.

ويكشف الخطاب رقم ١٩١٠٠٩٩٤ بتاريخ ١/٤/٢٠١٩، والمسجل بعلم الوصول، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من شوقي محمد قطب، موظف بهيئة السكة الحديد، تضرره من وجود مخالفات ضد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة شركة تجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية (إيرتراك)، والذي صدر بشأنه تقرير من هيئة الأمن القومي رقم ٤٩٩٩٦ لسنة ٢٠١٥، يفيد بعدم صلاحيته للعمل بهيئة السكة السكة الحديد، وعليه صدر القرار رقم ٧٠٥ بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥ من وزير النقل، وتم نقله للعمل بوظيفة (مستشار ب) بهيئة الموانئ البرية والجافة، لدواعٍ أمنية، إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ضرب بتقارير الأمن القومي عرض الحائط وقام بتعيينه رئيس مجلس إدارة (إيرتراك).

وتوضح المذكرة الصادرة من رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب، بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩، بخصوص ملف التشغيل والتخطيط بالملف رقم ١٢١ تشغيل تخطيط، والموجه إلى رؤساء الإدارات المركزية للتشغيل بقطاعات (القصيرة - الطويلة - البضائع)، بخصوص أسماء قائدي القاطرات ومساعديهم، الراسبين والمتخلفين في دورات تدريبية سابقة، بضرورة حضور ( ١٢٢ قائد قطار ومساعديهم)، وهم عبارة عن (٨٧ قائد قاطرة، ٣٤ مساعد قائد قاطرة)، وذلك للتدريب بمعهد فرز القاهرة ومعهد تدريب وردان.

كما يكشف مستند صادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٩، ضمن دورة للعاملين بوزارة النقل، للحصول على دورة البرامج الأساسية للحاسب (BASIC)، أن النتائج دون المستوى؛ حيث حصل أسامة محمد مصطفي (مدير مكتب وزير النقل)، على درجة واحد من ١٠٠ درجة، كما حصل أمين عام وزارة النقل، أسامة عبد القوي، علي (١٤ من ١٠٠ درجة)، وحصل رضا إبراهيم مدير عام التشغيل بوزارة النقل على (٢٠ من ١٠٢)، وحصل وائل صلاح عبد الحليم، رئيس قسم تشغيل السيارات بوزارة النقل على (١ من ١٠٠ درجة).

ويكشف الحساب الختامي، لهيئة الموانئ البرية والجافة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧، عن حصول أسامة محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل، على مبلغ (٢٠ ألف جنيه)، كما حصل محمد عبد الصبور الغندور، رئيس قطاع الموازنات والتشغيل بوزارة النقل، على مبلغ (٢٠ ألف جنيه)، وأيضا حصل علاء مصطفى كامل، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، بوزارة النقل، على مبلغ (١٠ آلاف جنيه)، وأيضا حصل محمد محمود عبد الكريم، من مكتب الوزير علي مبلغ (٧٥٠٠ جنيه)، وحصلت هالة حسن سليم على مبلغ (٢٠ ألف جنيه)، وأيضا حصل ناجي عبد الفتاح الوكيل بمكتب وزير النقل، على مبلغ (٧٥٠٠ جنيه).

وبالنسبة لجميع أعضاء مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة فقد حصلوا فى مكافآت بالحساب الختامي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧، على مبلغ (٥٨٥٠٠٠ جنيه)، تم توزيعها على (١٢ عضو ورئيس) مجلس إدارة الهيئة، وتم التوزيع كالتالى:

- اللواء بحري فؤاد عثمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية السابق (٦٠ ألف جنيه).

- اللواء بحري باسم رياض، عضو مجلس الإدارة، حصل على مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

-المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس الإدارة بالهيئة، حصل على مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

- الدكتور محمد محمد علي، عضو مجلس الإدارة، حصل علي مبلغ ( ٦٠ ألف جنيه).

- الدكتور علي يحيى بسيوني، عضو مجلس الإدارة، حصل علي مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

- كما حصل الدكتور جلال إبراهيم أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة، علي مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

- وحصل اللواء أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الإدارة، علي مبلغ ( ٣٠ ألف جنيه).

- وحصل الدكتور مصطفي صبري علي، عضو مجلس الإدارة، علي مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

- فاتن أحمد فؤاد، عضو مجلس الإدارة، حصلت على مبلغ (٦٠ ألف جنيه).

-اللواء طارق محمد سيد عطا، عضو مجلس الإدارة، حصل على مبلغ (١٥ ألف جنيه).

- اللواء سعيد معوض حجازي، عضو مجلس الإدارة، حصل على مبلغ (٤٥ ألف جنيه).

- اللواء حسام سالم نصر، عضو مجلس الإدارة، حصل على مبلغ (١٥ ألف جنيه).

وبلغ إجمالي مبلغ مكافأة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، مبلغ وقدره (٩١٨٠٩٠٠ جنيه).

كما حصلت «النبأ» على صورة من شكوى مقدمة من مهدي ميزار كامل، صاحب شركة نظافة، ومستأجر بميناء طابا البري، لمكتب وزير النقل، يتهم فيها (أ.م) رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بهيئة الموانئ البرية والجافة، موضحًا أنه تقدم لاستئجار أعمال النظافة بميناء السلوم البري، وفوجئ بقيام المشكو في حقه (أ.م)، بمساومته لقبول مبلغ (١٠٠ ألف جنيه)، مقابل أن ينسحب مهدي من المناقصة الخاصة بنظافة ميناء السلوم البري، فقام بعرض الموضوع على أحد قيادات الهيئة، فقال له بالحرف الواحد: «لو حصلت مضايقات من "أ.م" فعليك بالشكوى إلى رئيس الهيئة»، وبعدها فوجئ بقيام المشكو في حقه (أ.م)، يجبر مهدي بتوفير عمال نظافة علي نفقته الخاصة، رغم أنه وفر للهيئة مبلغ (٩٠٠ ألف جنيه) سنويًا، خلال ثلاث سنوات.

وتوضح الشكوى، أنه نظرًا للمضايقات التي تعرض لها مهدي ميزار، من رئيس (أ.م)، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بهيئة الموانئ البرية والجافة، تقدم بشكوى إلى اللواء فؤاد عثمان، رئيس الهيئة السابق، فطلب المشكو في حقه للحضور إلى مكتبه، وقال له رئيس الهيئة: (إنت جاي في.... القرد وتشم)، وعندما شعر صاحب الشكوى بالإهانة من رئيس الهيئة، هدد بأنه سوف يتقدم بشكوى لمكتب وزير النقل، فقام رئيس الهيئة بالاعتذار، وفوّض مدير ميناء السلوم البري، بالتعامل معه والإشراف على أعمال نظافة الشركة بنفسه.

وبعد (٣٠ شهرًا) تقدم مهدي ميزار، لمناقصة أعمال النظافة، بميناء طابا البري، ولكنه فوجئ مرة أخرى بظهور المشكو في حقه (أ.م)، يتصل به ويطلب مقابلته على كافيتريا ( التحرير)، وعرض عليه الحصول على مبلغ (١٠ آلاف جنيه) شهريا، مقابل أن ينسحب من المناقصة، أو يقوم بدفع مبلغ (٢٠ ألف جنيه)، لكي يتم إرساء المناقصة عليه، وفي حالة دخول مهدي ميزار المناقصة، سوف يقوم (أ.م) بمساعدته في معرفة الحد الأقصى بمظاريف المناقصة، وطلب منه أن يضع في مظروف المناقصة، مبلغ (٩٧٠٠٠ جنيه أو ٨٣٠٠٠ جنيه)، وذلك حسب الاتفاق، ولكن رفض مهدي هذا العرض، وتقدم للمناقصة، وقام بتقديم عرض مالي غير متوقع وهو (٣٩٥٠٠ جنيه)، وهذا العرض ساهم في توفير مبلغ (١.٦ مليون جنيه) لخزينة الدولة، خلال مدة التعاقد، وهناك مخالفة خطيرة كشفتها شكوى مهدي ميزار، وهي أن شركة النظافة السابقة التي كانت تقوم بأعمال نظافة الميناء، كانت تحصل علي مبلغ (٣٥٠٠٠ جنيه) شهريًا، وقدم عرضا ماليا قدره، (١٢٠ ألف جنيه)، وبعد أن استقرت المناقصة على شركته، وبدأت في تنفيذ أعمال النظافة بميناء طابا البري، قام المشكو في حقه (أ.م) بالاتصال بـ(م.ع) موظف بشئون ميناء طابا، وطلب منه أن يلزمه بتوفير أدوات ومهمات نظافة، بشكل مبالغ فيها، وغير موجودة في شروط التعاقد، وإلا سيتم توقيع خصم على الشركة بواقع (٨٠٠ جنيه) يوميًا، بدون وجه حق.