رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار صفقة بيع «خردة» السكة الحديد بـ340 مليون جنيه لـ«أبو هشيمة»

 أبو هشيمة
أبو هشيمة


كان تجار «الخردة» يعتبرون هيئة السكة الحديد «الفرخة التي تبيض لهم ذهبًا»، وخلال سنوات طويلة، حقق من خلالها التجار أرباحًا خيالية، وصنعت أسماء على طريقة «عبد الغفور البرعي» بطل مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى»، لاسيما مع وجود تلاعب في إتمام صفقات بيع الخردة، وبيعها بـ«تراب الفلوس، وبسعر لا يتجاوز بعض الجنيهات، وآخرها صفقة بيع القطار «التوربيني» في عهد مدحت شوشة رئيس الهيئة السابق.


ولكن مع إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لتطوير منظومة السكة الحديد، فقد تم وضع خطط عملية لكافة قطاعات السكة الحديد، ومن بينها ملف بيع الخردة، والتي ستكشف السطور التالية، عن أنجح صفقة بيع خردة، لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، والتي ستحقق مكاسب تعادل «400٪» عن الأسعار القديمة بعد بيع «الخردة» بـ340 مليون جنيه لشركة «حديد المصريين».


في البداية، يوضح محضر اجتماع حصلت «النبأ» على نسخة منه أنّ هناك جلسة تمت مع شركة «حديد المصريين» لمالكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بتاريخ 25 - 3 - 2019، ضم كلا من المهندس وجدي المرسي المرسي، رئيس الإدارة المركزية لهيئة سكك حديد مصر، ومحمد عفيفي سليمان، مدير عام المخازن بهيئة السكة الحديد، إبراهيم حسن إبراهيم، مدير عام المبيعات بسكك حديد مصر، وممثلي شركة حديد المصريين، المهندس عصام أبو النور، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للمجموعة، مهندس ضياء يوسف، مراقب إدارة المشتريات، علي يحي علي، مدير إدارة المشتريات، هشام عثمان قنديل، رئيس قسم المشتريات المحلية، جوزيف شكري جورج، أخصائي أول قسم المشتريات المحلية.


واتفق الحضور على النقاط التالية، مصاريف الميزان على حساب الطرف الثاني «حديد المصريين»، ويتم سداد القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب بواسطة شركة "حديد المصريين"، باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويتم إخطار الهيئة بذلك.


يتم تجميع «الخردة» وخاصة أصناف القضبان بالموقع، بكمية لا تقل عن (50 طنا) كحد أدنى، بنقطة التجميع الواحدة، على أن تكون نقطة التجميع، وفي أماكن يسهل التحميل منها، ووصول معدات التقطيع والتحميل والنقل.


جميع بنود الخردة المتواجدة بالمواقع الخاصة بسكك حديد مصر، يتم تجميعها لصالح شركة «حديد المصريين»، باستثناء العجل السليم، والخطافات، بناء على تقييم المهندس المنتدب من هيئة سكك حديد مصر، (قبل) عملية التقطيع.


مواعيد العمل الخاصة بعملية التجهيز والتقطيع، متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومواعيد العمل الخاصة بعملية التحميل والتعتيق، متاح من الساعة 8 صباحا وحتي السادسة مساء، خلال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية بالدولة.


يتم إصدار التعليمات المنظمة للعمل باتفاق الطرفين، وملزمة لمندوبيهم ومفوضي الطرفين، لإتباعها داخل كل موقع.


تتم موافاة شركة حديد المصريين بأسماء وبيانات المهندسين المفوضين، من قبل هيئة سكك حديد مصر، بداخل كل موقع وذلك لتسهيل تنفيذ إجراءات العقد، وحل أي مشاكل أثناء العمل.


تتم موافاة هيئة سكك حديد مصر، بأسماء المقاولين المفوضين، عن عملية التقطيع والتحميل، ومسئول الاستلام والنقل لكل موقع.


تتم إضافة بند في التعاقد خاص بالمراسلات الرسمية، ويتم تحديد طريقة التواصل وبيانات مندوب كل جهة.


تتم موافاة مجموعة حديد المصريين بتعليمات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المطلوبة خلال عمليات التقطيع والتحميل بداخل كل موقع.


يتم موافاة شركة حديد المصريين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمسودة العقد يوم الثلاثاء الموافق 263م2019.


ولأول مرة في تاريخ السكة الحديد يتم إجراء عمليات لبيع الخردة، من خلال إشراف الأجهزة الرقابية، وجهات سيادية رفيعة المستوى، وذلك لمنع أي تلاعب في صفقة بيع خردة السكة الحديد، كما كان يحدث من قبل. وقد تم تنفيذ صفقة بيع الخردة من خلال قانون رقم 182 لسنة، ومن خلال المادة رقم (78) والتي تنص على (يجوز على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، التعاقد فيما بينها، بطريقة الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلك دون التقيد بالإجراءات، والحدود المالية الواردة بهذا القانون، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، في مهمة معينة، وفقا للقواعد المعمول بها، في الجهة الإدارية طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها، وتسري أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات، المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة لأي من وحداتها التابعة.


وأكد وزير النقل أن السكة الحديد بها «شغل» كثير جدا، ومن بينها «الخردة» على سبيل المثال، كان يتم بيعها بأسعار «متدنية»، وأعلى رقم سجله بيع الخردة في سنة كان بـ«12 مليون» جنيه، والكل يعلم ما هي قيمة وأهمية خردة السكة الحديد، فهي عبارة عن خردة «قضبان» وعربات نقل ركاب وبضائع وغيرها، وللأسف كانت هناك ناس تعمل حركات «مش مضبوطة»، والنتيجة هي بيع الخردة بـ«12 مليون» جنيه فقط، في خردة ذات قيمة وثمينة.


وتابع: «بس الحمد لله إحنا قولنا الكلام دا مش هيتكرر ومينفعش، وفى خلال جلسة واحدة تم بيع خردة بـ«340 مليون» جنيه، وعايز اطمن الجميع، إن السكة الحديد، سوف يكون لها شكل تاني، واعطونا الفرصة، وهتشوفوا نتيجة مجهود كبير، وتوفير كبير فى الفلوس وتعظيم الموارد».


وكشفت المعلومات أن صفقات بيع الخردة التي كانت تتم في الفترة الماضية كان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، من حيث سعر البيع، وعمليات الوزن وتقطيع الخردة ونوعية الخردة المسلمة للمقاولين، بالإضافة إلى تحكم مقاولي الخردة في السكة الحديد والضغط عليها، من أجل تخفيض السعر حسب رؤيتهم الخاصة، كما كان يتم بيع القضبان والعجل بنفس سعر (الصاج) العادي، كما كان يتم وضع القضبان والعجل والخردة المميزة، أسفل برادة الحديد والعربات التي تم تقطيعها، وتخرج على أنها خردة (عادية)، هذا بخلاف المخالفات التي كانت تتم من لجان الإشراف على التقطيع والتسليم للمقاولين، حيث كان يتم تقطيع عربات زيادة عن الكمية المتفق عليها، وتسليمها لتجار الخردة، مما أهدر ملايين الجنيهات من أموال وأصول السكة الحديد لصالح (جيوب) تجار الخردة.


ولكن بعد تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، أصبح للخردة وضع جديد، حيث يتم تصنيف الخردة وسعر خاص لكل نوع منها، وهذا يحدث ويتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، حيث تم تقسيم الخردة إلي خردة مميزة مثل (القضبان – العجل) وخردة عربات الركاب، وخردة عربات البضاعة، وخردة الفلنكات، وخردة برادة الحديد، وكل نوع من هذه الأنواع له سعر محدد في عقد الاتفاق بين هيئة السكة الحديد وشركة حديد المصريين، هذا بالإضافة إلى التشديد من جانب السكة الحديد على عملية الوزن والتسليم لمنع عملية أي تلاعب في بيع الخردة، كما سيتم التسليم من خلال إشراف الأجهزة الأمنية والرقابية على أرض الواقع، وليس من خلال محاضر تسليم بالورق فقط.