بالأرقام.. «بيزنس» الترويج والدعاية لـ«التعديلات الدستورية»

اكتظت شوارع جميع ميادين المحافظات بلافتات الدعاية والترويج لـ«التعديلات الدستورية»، ومطالبة الناخبين بالنزول تحت دعوة «انزل واعمل الصح».

ووفقا لتقارير وكالات الأنباء الدولية فإن حجم الدعاية على الاستفتاء يفوق جميع الدعاية الانتخابية والاستفتاءات التي حدثت منذ ثورة يناير، خاصة من حيث أعداد اللافتات وفخامتها.

ويعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية «بيزنس» كبيرًا لبعض الفئات وعلى رأس القائمة الخطاطون، وتجار الأقمشة، وأصحاب المطابع، ومكاتب الدعاية والإعلان، و«الهتافين» والذين يعتبرون فترة الانتخابات والاستفتاء موسما تزداد فيه مبيعاتهم، ويزيد الإقبال عليهم، وقد لجأ البعض باستخدام كلمات مقتبسة من الإعلانات، والأفلام، للترويج للاستفتاء بشكل يجعله أكثر جذبًا.

وعن أسعار «بيزنس» حملة «اعمل الصح»، قال محمد عبد الظاهر، مدير شركة «دعاية وإعلان»، إن فارق السعر بين القماش و«البانر» ليس كبيرًا، فالقماش يتراوح سعر المتر فيه من 10 إلى 15 جنيها، بينما يصل سعر «البانر» إلى 20 أو 25 جنيها، وكل منهما له مميزاته وعيوبه، وأوضح أن القماش مطلوب أكثر من قبل المواطنين العاديين، في حين المفاجأة في هذا الاستفتاء أن الكثير من الأحزاب ورجال الأعمال في المحافظات وأعضاء مجلس النواب، لجئوا إلى الدعاية عن طريق «البانر» لكونه أكثر حرفية ولفتًا للأنظار لكثرة الألوان التى يحتوى عليها.

وأضاف، أنّ أسعار اللافتات للاستفتاء تقدر حسب مساحتها والمعروف أنها تتنوع ما بين قماش أو الفليكس أو البنر فأسعار المتر تتراوح من‏(20)‏ إلى ‏(35)‏ جنيها، أما اللافتات الفليكس فتصل أسعارها من ‏(100)‏ إلى ‏(200)‏ جنيه‏.‏

وتابع: أما البنر فيتراوح المتر من‏ (50)‏ إلى‏ (70)‏ جنيها‏،‏ واليافطة متر في ثلاثة تتكلف من ‏(150)‏ إلى ‏(210)‏ جنيهات،‏ بالإضافة إلى أعمدة واستاندات واليافطة بلا أعمدة مقاس‏3‏ أمتار في ‏4‏ أمتار تصل من ‏(500)‏ إلى ‏(700)‏ جنيه‏،‏ وأكثر أساليب الدعاية الآن هي اللافتات البنر وتبدأ من‏ (30)‏ إلى ‏(60)‏ جنيها للمتر.

وكشف محمد عبد الظاهر، أن تكلفة لافتة الاستفتاء بمحور 6 أكتوبر، تقدر بمبلغ 500 جنيه، أما باقي الكباري على مستوى الأحياء ومحور 26 يوليو، تصل لمبلغ 350 جنيها، أما كوبري محور صفط فتصل لمبلغ 250 جنيها، أما لكباري بنطاق المراكز والمدن فيصل سعر اللافتة الواحدة لمبلغ 150 جنيها.

أما عن أسعار تصميم وطباعة وتركيب يفط استفتاء اعمل الصح، فسعر متر اللافتة فليكس المضيئة 650 جنيها.

على الجانب الآخر فقد قدر مراقبون، أن تكلفة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في مصر العام الجاري، سترتفع إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه تم إنفاقها في 2014 على استفتاء الدستور الجديد.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من تحضيرات إجراء الاستفتاء.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن تتخطى تكلفة الاستفتاء على تعديل الدستور الحالي أكثر من 3 مليارات جنيه، بالمقارنة بينه وبين تكاليف استفتاء 2014، ووجود عدد من المتغيرات، منها، ارتفاع أعداد المصوتين إلى نحو 60 مليون ناخب.

ويشير الخبراء، إلى أنّ زيادة أعداد الناخبين، ستؤدي إلى زيادة أعداد اللجان، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات، بالإضافة لزيادة أعداد القضاة. بالإضافة إلى وجود متغيرات أخرى، غير زيادة أعداد الناخبين، منها تغير سعر الصرف من 7 جنيهات في 2014 لـ 17.6 جنيهًا حاليا، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء.

وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيؤدى إلى رفع التكلفة أيضا، نتيجة زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وانتقال الجنود والضباط العاملين على تأمين الاستفتاء بصفة خاصة، بالإضافة إلى رفع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من استفتاء 2014.

يذكر أن الاستفتاء على دستور 2012 كلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه، والتعديلات الدستورية التي تمت في مارس2011 وصلت تكلفتها إلى نصف مليار جنيه.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تكلفة انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى واستفتاء دستور 2012 وصلت لملياري جنيه، منها نصف مليار جنيه تكلفة إجراء عملية الاستفتاء على الدستور.

وأكد عبد العظيم أن إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد سوف يحمل خزانة الدولة تكلفة أكبر، قد تصل إلى ثلاثة مليارات على الأقل وذلك نظرًا لزيادة إجراءات التأمين والتنظيم، فضلًا عن احتمالية استخدام بعض الأساليب والأجهزة المتطورة كأجهزة كشف المفرقعات والطائرات وما إلى ذلك.

وشدد «عبد العظيم» على أنه يجب على الدولة قبل طرح الدستور للاستفتاء التأكد بنسبة كبيرة من موافقة أغلب القوى والشعب المصرى عليه، نظرًا لخطورة رفضه ففي حينها سيتعين على الدولة إعادة تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء ما سيكلف الدولة تكلفة مالية مماثلة.

وأضاف عبد العظيم أنه بإمكان الدولة تقليل تلك التكلفة بتوزيع أعداد المشاركين فى عملية الاستفتاء من الموظفين والقضاة ورجال الأمن على يومي إجراء الاستفتاء حتى لا تكون التكلفة مضاعفة.

ويضيف أن زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة لزيادة أعداد القضاة إلى 19 ألف و500 قاض؛ سوف يكون سببا مباشرا في ارتفاع التكلفة المالية المرتفعة في الاستفتاء، لافتًا إلى أنّ مستلزمات العملية الانتخابية خارج العنصر البشري تمثل حوالى 40 % من التكلفة.