رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مؤتمر جماهيري حاشد في «نغاميش» بسوهاج للتوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهدت قرية "النغاميش " بمركز دار السلام، شرق محافظة سوهاج،، مؤتمرا جماهيريا حاشدا للتوعية بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المنتظرة  برعاية محمد الديب عمدة قرية النغاميش، وبحضور نحو 2000 شخص وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

شارك في المؤتمر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب جابر الطويقي عضو مجلس النواب، وعثمان عبد الشكور رجل الأعمال، وعبد الدايم بكري نقيب محامين دار السلام، وعمد ومشايخ مركز دار السلام.

وشارك الآلاف فى فعاليات المؤتمر ، الذى بدأ بتوضيح  المواد التى سيكون عليها الاستفتاء، بجانب بعض مشاريع القوانين الهامة التى يناقشها البرلمان، بالإضافة إلى شرح مفصل لمادة الرئاسة وبعض المواد الأخرى، وحث المواطنين على المشاركة فى يوم الاستفتاء.

وقال "رضوان"، فى كلمته، أمام الحشد الهائل فى دوار عمدة النغاميش بمركز دار السلام  بسوهاج، إنه تم اقتراح تعديل المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة بسبب صعوبة قصر المدة، بالإضافة إلى عدم التوازن بين السلطات الثلاثة، منوها إلى أنه كان من الصعب اقتراح حرمان الرئيس الحالى من الترشح لأنه حق مكفول لأى مواطن، كما أنه من حق أى مواطن اختيار الرئيس، كما تم استحداث منصب نائب للرئيس لنقل صلاحياته فى حال خلو منصب الرئيس.

وبدوره طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، المصريين بالمشاركة فى التعديلات الدستورية، و إبداء الرأى سواء بالموافقة أو الرفض، قائلا: علينا المشاركة وإبداء الرأى سواء بالموافقة عليها أو رفضها، هذا حق دستورى للجميع، وليس حكرا على أحد.

من ناحيته، قال النائب جابر الطويقى، إن السعى لتعديل بعض مواد الدستور سيكون له الأثر الإيجابي على القطاعات المختلفة فى مصر ، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفعالة فى يوم الاستفتاء ،وعلى المصريين ان يقولوا كلمتهم فى الصناديق سواء كانت بنعم أو لا.

و أكد النائب جابر الطويقى، أن هذه التعديلات ستخدم الدولة المصرية، وستكون لها الأثر على إستقرار البلاد، مطالبا الجميع بالمشاركة، مضيفا أن الترحيب الذي يُبديه الشعب، بفئاته وطوائفه المختلفة، بالتعديلات الدستورية، يعود في الأساس إلي شعور الناس بالاطمئنان لأن التعديلات ستمنحنا الفرصة لاستقرار البلد و استقرار موقع صانع القرار إلى ما بعد 2022، موعد انتهاء مدته الثانية وفق دستور 2014.