حصلت «النبأ» على نص التحقيقات في قضية الفنانة الكبيرة، سميحة أيوب بعد استيلاء زوجها العرفي ومدير أعمالها على أموالها وتزويره لتوقيعها على المحررات البنكية الخاصة بها.
بدأت القضية ببلاغ مقدم من حاتم علي رشاد، 38 سنة، مُقيم بالهرم، ووكيلا عن الفنانة سميحة أيوب عثمان، وأبلغ شفاهية بتضرر موكلته من المدعو أحمد محمد أحمد النحاس، مدير أعمالها، وتضررها أيضًا من مسئولى أحد البنوك الخاصة بمنطقة الزمالك لقيام الأول بالاستيلاء على أموالها المودعة بالبنك والمقدرة بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي، عن طريق قيامه بالاستيلاء على العديد من الشيكات الخاصة بموكلته وتزوير توقيعها على تلك الشيكات البنكية، واستخدامها في إجراء عمليات سحب المبلغ المستولى عليه، وكذا قيام الأول بالتحصل على قروض بنكية من البنك المشار إليه بلغت إجمالها 3،200 مليون جنيه بضمان شهادات وودائع بنكية، باسم موكلته بصفتها ضامن، وذلك بدون علمها وتزوير توقيعها على مستندات ضمانها لتلك القروض بضمان الودائع والشهادات الخاصة بها لدى البنك وقيام الأول بالاستيلاء على تلك المبالغ.
أفاد المحامي بأن موكلته سميحة أيوب كان لها حساب بالدولار الأمريكي وحساب بالجنيه المصري لدي البنك وتوجهت لفرع البنك بتاريخ 2017/1/2 لعمل شهادة استثمارية لحفيدها، إلا أنها فوجئت أثناء قيامها بذلك قيام مسئولى البنك بابلاغها بقيام المدعو أحمد محمد أحمد النحاس مدير أعمالها بعدم سداد ثلاثة أقساط من الأقساط المستحقه عليه من القرض الحاصل عليه بمبلغ 3،200 مليون جنيه بضمان الشهادات والودائع البنكية الخاصة بها لدى البنك، وقاموا بمطالبتها بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليه، وإلا أنه سوف يتم كسر الشهادات البنكية الخاص بها طرف البنك لسداد الأقساط المتأخرة، بحكم كون تلك القروض الحاصل عليها المذكور بضمان شهاداتها وودائعها لدى البنك وبصفتها ضامن له، إلا أنها فوجئت بذلك، حيث إنها لا تعلم شيئا من تلك القروض، ولم تقم بضمان المذكور في حصوله على تلك القروض بضمان شهاداتها وودائعها البنكية، ولم تقم بالتوقيع على أي من تلك الضمانات وأبلغت مسئولي البنك بأنها لم تقوم بالتوقيع على ضمان المذكور لحصوله على قروض بضمان شهاداتها وودائعها البنكية، إلا أنهم
أبلغوها بأن القروض التي منحت للمذكور بضمان شهادتها، وأنه سوف يتم كسر الشهادات لسداد الاقساط المتأخرة والمستحقة، ولذا اضطرت الفنانة سميحة أيوب لسداد مبلغ 50 ألف جنيه من قيمة تلك الأقساط حتى لا يتم كسر أي منها، رغم أنها لم تقم بضمان المذكور أو التوقيع على ضمانات للقروض أو الأموال التي تحصل عليها من البنك.
قامت الفنانة سميحة أيوب بعد ذلك بالاستعلام عن حسابها الدولاري لدي البنك وفوجئت بأنه تم الاستيلاء منه على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي بموجب عمليات سحب عن طريق شيكات بنكية، رغم عدم قيامها بتحرير شيكات خصما من ذلك الحساب الدولاري، وطلبت من مسئول البنك اطلاعها على مستندات وضمانات القروض الممنوحة للمدعو أحمد محمد النحاس بضمان الشهادات والودائع الخاصة بها لدى البنك، وكذلك الاستعلام عن المستفيد من عمليات تحصيل الشيكات المستخدمة في عمليات سحب المبلغ المذكور من الحساب الدولاري، إلا أن البنك رفض ذلك، رغم أن من حقها الأصيل الاطلاع على تلك المستندات التي تمت بتزوير توقيعها عليها بحكم أنها صاحبة الحساب والأموال المستولى عليها.
وبرجوع موكلته لدفاتر الشيكات الخاصة بها والتي كانت تحت تصرف المدعو أحمد النحاس بصفته مدير أعمالها ومطلع ومتحكم في دفاتر الشيكات البنكية الخاصة بها بواقع عدد من الشيكات البنكية من دفتر الشيكات الخاص بالبنك والصادر على الحساب الدولاري الخاص بها، وكذا العديد من الشيكات البنكية في دفتر شيكات الصادر على حساب موكلته، وتلاحظ أن جميع الشيكات المستولى عليها تم نزعها من مؤخرة دفتر الشيكات بالقطعة الخاصة بكعب الشيك، حتى لا يتم لفت نظر انتباه موكلته للشيكات المستولى عليها، علما بأن موظف البنك قد أخبر موكلته بأن عمليات سحب المبلغ تمت على فترات زمنية بموجب عدة شيكات بنكية، وأبلغها بأن القرض الممنوح للمدعو أحمد النحاس قد تم على مراحل حتى بلغ إجمالي ما يقرب من 3،200 مليون جنيه تقريبا بضمان شهادات ودائع خاصة بها لدي البنك، علما بأن في كل مرحلة من مراحل الحصول على تلك القرض وطلب رفع قيمته، طبقا للاجراءات البنكية، يكون الضامن بالتوقيع على الموافقة من حصول المقترض على القرض بضمان شهادات الاستثمار لدى البنك، وهو ما لم يحدث مع موكلته وأنها لم تقم بالتوقيع على اي ضمانات او إقرارات رهن كضامن للمدعو أحمد النحاس في حصوله على قرض من البنك بموجب شيكات وودائع لدة البنك ولم تذهب الى البنك في اي من مراحله، مما يشير الى انه تم تزوير توقيع موكلته على موافقتها بضمان المذكور بتلقى القروض، وانها لم تقم بالتعامل مع البنك وهكذا تزوير توقيعاتها على الشيكات البنكية المستحقة في عمليات سحب والاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 146 لسنة 2018 جنح قصر النيل وأمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسؤاله حول الواقعة.
بسؤال المدعو أحمد محمد أحمد النحاس 69 سنة مخرج ومقيم بالعمرانية’ عما نسب إليه من اتهامات، اكد ان الاتهام عار تماما من الصحة، وان جميع الشيكات وعقود الرهن للقرض بتوقيع السيدة سميحة أيوب عثمان، بكامل ارادتها، وأفاد أن جميع التوقيعات الموجودة على إقرارات الرهن للشهادات الإدخارية الخاصة بالسيدة سميحه أيوب وتوقيعها بكامل ارادتها وهي على علم بإجراءات ذلك القرض وجميع إجراءاته ومراحله بعلمها وحضورها، وأفاد بأنه كان يقوم بصرف الشيكات بناء على تعليماتها وجميع تلك الشيكات ممهورة بتوقيعها وبكامل إرادتها وعلمها التام بها ويقوم بتقديمهم للبنك وصرفهم وتحصيل قيمتها بعد قيام مسئول البنك والموظف المختص من مطابقه التوقيع الوارد على الشيكات بتوقيعها المحفوظ لدى البنك.
وأفاد النحاس بأن السيدة سميحة أيوب زوجته منذ عام 11 2000 بموجب عقد الزواج العرفي، وقرر أنه منذ ذلك التاريخ يقيم معها في محل إقامتها والكائن في الزمالك ومعه صورة ضوئية من ذلك العقد قام بتقديمه.
وأفاد بأن السيدة سميحة أيوب قامت باتهامه بتلك الاتهامات الباطلة لقيامه بالادلاء بأقواله أمام نيابة قصر النيل في منازعة أسرية مقامة من أبناء زوجها السابق السيد سعد الدين وهبة، ولأنه قام وشهد شهادة حق، ادعت عليه بتلك الأقوال الكاذبة رغم زواجها منه بموجب عقد الزواج المقدم، وبالنسبة لاتهامها له بالتزوير في المحررات وإقرارات الرهن والشيكات البنكية في هذا الاتهام غير صحيح، لأن جميع توقيعات الشاكية هي التي قامت بتوقيعها وبعلمها وبكامل إرادتها.
وأكد النحاس أثناء التحقيقات معه انه على أتم الاستعداد للاستكتاب أمام الطب الشرعي والنيابة العامة وعليه قررت النيابة استدعاء الفنانة سميحة أيوب لسؤالها حول الواقعة.
بسؤال الفنانة سميحة أيوب عثمان أحمد، 88 سنة، ممثلة، ورئيس مجلس إدارة شركة الفجر للانتاج الفني والثقافي، ومقيمة بالزمالك، قررت أنه في غضون عام 2017 توجهت إلى البنك فرع الزمالك، للاستعلام عن الحساب البنكي الخاص بها وفوجئت بأنه تم سحب مبلغ 120 ألف دولار وعند الاستعلام عن طريقة سحب المبلغ توصلت إلى انه تم السحب من خلال عدد 19 شيكا بنكيا خاصين بحسابها من البنك، وان من قام بسحب تلك المبالغ هو المدعو أحمد النحاس، واتهمته بالاستيلاء على أموالها من حسابها الشخصي بأن قلد توقيعها البنكي على الشيكات ملكها والتي تركتها بحوزته على سبيل الأمانة، فتوجه للبنك بتلك الشيكات ممهورة بتوقيعها وقام بصرفها من حسابها والتزوير في توقيعها.
وبمواجهة الفنانة سميحة أيوب عن طبيعة العلاقة بينها وبين النحاس أكدت أنه كان زوجها عرفيا في عام 2000 وذلك نظرا لأن تلك الفترة كانت تحتاج لأحد الأشخاص ليقوم ببعض الإجراءات الشخصية، وذلك نظرًا لمرورها في تلك الفترة ببعض الأزمات الصحية ولم تحدث واقعة زواج حقيقية بينها وبينه وانتهت تلك الفترة بتاريخ 2000/1/30 أي بعد مرور29 يوما.
وأكدت الفنانة سميحة أيوب خلال التحقيقات أن التوقيع الوارد بالشيكات هو توقيع مزور، وأن البنك لم يرجع لها للتأكد من صحة التوقيعات أو الموافقة على صرف الشيكات وأنكرت تماما علمها بصرف هذه الشيكات.
بسؤال المدعو أحمد حمدي سعد، 31 سنة، موظف بالبنك المذكور، ومقيم ببولاق الدكرور قرر أنه في غضون عام 2015، 2016 حضر المدعو أحمد محمد احمد النحاس وكانت بحوزته مجموعة من الشيكات الخاصة بحساب الفنانة سميحة أيوب وتلك الشيكات كانت ممهورة بتوقيعها لصالحه فقام على اساس ذلك بصرف تلك الشيكات.
أمر المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بإحالة القضية رقم 16788 لسنة 2018 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 768 لسنة 2018 كلي وسط القاهرة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة العابدين، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة عدة تهم، منها الاشتراك مع موظفين "حسني النية" بخدمة عملاء البنك بطريق المساعدة، وذلك بتزوير محرر شركة مساهمة إقرارات رهن بالبنك على غير الحقيقة بأن المدعو سميحة أيوب عثمان، ضامن لقرض شخصي له وذلك بأنه قدم للموظفين حسن النية اقرارات الرهن سالفة البيان ممهورة بتوقيع مزور للضامنة، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على أموال البنك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا زور وآخر مجهول محررات عرفية، وهي شيكات بنكية محسوبة على حساب المجني عليها سميحة أيوب، بالبنك بأن قلد توقيعها على تلك الشيكات واستعمالها بأن توجه بها لفرع البنك وقدمها للموظف المختص مقرا بصحتها الأمر الذي مكنه من إتمام الجريمة محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا توصل للاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3 ملايين جنيه و267 الف جنيه والمملوك للمجني عليها من البنك، بان استعمل طرق احتيالية بأن تقدم بالمحرر المزور محل الاتهام الأول لموظف البنك المختص مستغلا علمه بشخصه ومن نسبت إليها التوقيعات فتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من ادخال الغش عليه والاستيلاء على أموال البنك.
رابعا توصل للاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 119 ألف جنيه و950 ألف دولار أمريكي والمملوكة للمجني عليها الفنانة سميحة أيوب عثمان بأن استعمل طرق احتيالية وتقدم بالتحرر المزور محل الاتهام الثانى لموظف البنك المختص معتدل بصحة التوقيع الممهور فتمكن من تلك الوسيلة الاحتيالية من إدخال الغش عليه والإستيلاء على أموال المجني عليها.
يذكر أن الفنانة سميحة أيوب تزوجت من رجل الأعمال أحمد النحاس بموجب عقد زواج عرفي مبرم بينهما بتاريخ 1-1-2000 ودامت تلك الزيجة 29 يوما، ولظروف صحية للزوج استلزم توقيعه على إقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية بالمستشفى قام قبلها بإيقاع يمين الطلاق على الفنانة وبعد خروجه من المستشفى وشفائه فوجئت بإقامة دعوى ضدها إثبات زواج وعلى الفور قامت الفنانة باقامة دعوى إثبات طلاق.
وقضت محكمة أول درجة بإثبات الزواج ورفض دعوى إثبات الطلاق وقدمت بعدها استئناف على الحكم الصادر وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإحالة الاستئناف للتحقيق لتقديم الطرفين الشهود على واقعة الطلاق أو عدمه.
وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو للحكم فى الدعوى رقم 28 لسنة 2018 المقدمة من الفنانة سميحة أيوب ضد زوجها لإثبات طلاقها بعقد عرفي.
قرر المخرج المصري أحمد النحاس، الخروج عن صمته، وكشف تفاصيل زواجه من الفنانة سميحة أيوب عرفيا لمدة 18 عام. وأكد في مجموعة رسائل نشرها عبر صفحته الشخصية بموقعه "فيسبوك"، أن سميحة أيوب أخفت زواجهما لمدة 18 عامًا من أجل الحصول على معاش زوجها سعد الدين وهبة.
وأضاف، أن الأمر بدأ بعد عودتهما سويا بصحبة الممثلة سميرة عبدالعزيز، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحينها تسلمت سميحة أيوب خطابًا من المعاشات باستدعائها للتحقيق معها بناء على شكوى من بنات الراحل سعد الدين وهبة زوجها السابق بأنها تتحصل على معاش والدهما دون وجه حق وأنها متزوجة.
وتابع، أنه فوجئ بأنها مازالت تحصل على المعاش، ولكن ابنها علاء محمود مرسي أكد لها أن الزواج العرفي لا يمنع حصولها على المعاش، ولكنها قررت إخفاء الزواج وإعلان أن النحاس هو مدير أعمالها منذ سنوات لذلك يقيم أغلب الوقت عندها في بيتها وأن تواجده في منزلها هو لهذا السبب فقط وذلك رغم علم الكثير من نجوم الفن بهذا الزواج.
وكشف النحاس أنه رفض هذا الحل وأخبرها أنه اذا تم طلبه للشهادة سيدلي بما يمليه عليه ضميره وسيعترف بالزواج، وهذا ما حدث بالفعل، ثم رفع عليها قضية لإثبات زواجهما منذ 1 يناير 2000، وبالفعل تم ثبوت الزواج نظرا لكل الإثباتات التي قدمها، ولكن سميحة أيوب اعتبرته يعاديها لشهادته بأقوال تفيد بنات سعد الدين وهبة، وقررت أن تقاضيه في تهمة سرقة دفتر شيكاتها والتصرف في أموالها بصفته مدير أعمالها.
الورقي
