«مستند» يكشف عن خبر سار للعاملين بـ«الكهرباء».. اعرف التفاصيل

وافقت الجمعية العمومية لصندوق الإنتماء للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمصرية للنقل على رفع الميزة التأمينية من 50 شهرا الى 60 شهرا.

وقال عضو بالجمعية، إن التطبيق متوقف على موافقة هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن الجمعية طلبت تطبيق الميزة من 15 إبريل الجارى.

وناقشت الجمعية العامة لصندوق الانتماء للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عادل نظمى، المذكرة التى رفعها عبد المحسن خلف رئيس مجلس إدارة الصندوق، وجاء نص المذكرة كالتالى: «حرصا من مجلس إدارة الصندوق على مصلحة العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الأعضاء بصندوق الانتماء فقد قرر المجلس إجراء دراسة إكتوارية على ميزانية الصندوق فى 30/6/2018 بهدف زيادة الميزانية التأمينية رغم أنه قد سبق إجراء دارسة على ميزانية 30/6/2014 وتم زيادة الميزة بقيمة علاوتى 98 ، 99 كما تم عمل دراسة أخرى على ميزانية 30/6/2016 وتم زيادة الميزة التأمينية بقيمة ثلاث علاوات خاصة عن الأعوام 2000 الى 2002 مع العلم انة طبقا لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية لصندوق الإنتماء تجرى دراسة كل 5 سنوات والأمر الذى يعكس حرص الموكب على زيادة الميزة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتابعت المذكرة: «تم موافاة الخبير الاكتوارى الذى يتعامل معه الصندوق وسبق له إجراء الدراستين الأخيرتين بالبيانات المطلوبة وشيك بمبلغ عشرة آلاف جنية قيمة دفعة مقدمة وذلك بتاريخ 2019/2/14، وتم عقد اكثر من لقاء مع الخبير (وائل عبد الهادى ) لاستعجال الدراسة والرد على الاستفسارات وانتهى الأمر إلى تعذر قيامه بتنفيذ طلبات الصندوق بزيادة الميزة بحد أقصى مائة ألف جنيه وحد أدنى خمسة وسبعون ألف جنيه وتوقعه رفض الدراسة من قبل هيئة الرقابة المالية».

واستكمل: «تم سحب البيانات والشيك وتسليمهم لخبير اكتوازى آخر هو الدكتور أحمد محرم وذلك بموجب خطاب الصندوق فى 2019/3/5، وبتاريخ 2019/3/20 تم عقد اجتماع بمكتب أحمد محرم لمناقشة ما توصل إليه على ضوء البيانات المسلمة لسيادته، وأسفرت المناقشة عن تعذر الاستجابة لطلب الصندوق بزيادة الميزة بالقيمة المطلوبة وذلك على ضوء البيانات المسلمة لسيادته، كما أسفرت المناقشة عن تعذر الاستجابة لطلب الصندوق بزيادة الميزة بالقيمة المطلوبة وذلك على ضوء الاشتراكات الفعلية المصدر الأساسى الإيرادات الصندوق.

واستطردت المذكرة: «أهم ماورد بالتقرير النهائى للخبير الاكتوراى: تعديل الميزه التأمينية إلى ٦٠ شهرا بدلا من ٥٠ شهرا من أجر الاشتراك المعمول به حاليا وزيادة الاشتراكات إلى يومين مع ثبات معدل الاشتراك الحالى، ويعمل بالتعديلات اعتبارا من 2019/7/1، فائض الملاءة المالية فى 2018/7/1  مبلغ حوالى 562 مليون جنية بعد التعديلات فى 2019/7/1 مبلغ حوالى 442 مليون جنيه، الأمر معروض على الجمعية العمومية لتقرير ما تراه حتى يمكن استكمال الإجراءات من خلال هيئة الرقابة المالية طبقا لما يقضى به قانون رقم 54 لسنة 1975 فى شأن صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية للصندوق».