الورقي
قصة «حبس» مالك مشروع «ليموزين مصر» بعد محاولة تكرار تجربة «أوبر وكريم»
لم يكن رجل الأعمال «أسامة زين» يدرك أنّ مبادرته «ليموزين مصر»، التى أطلقها لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب، ستكون سببًا في إلقائه «وراء القضبان» حتى عام 2208، (190 عامًا)، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من المواطنين، رغم أن هدفه الأساسي كان مساعدة الشباب على ممارسة دورهم الطبيعي في الحياة.. التفاصيل القادمة تكشف القصة «كاملة».
فى البداية أطلق «زين» مبادرة تشغيل الشباب المؤهل لسوق العمل الحضاري والمشرف لخلق فرص عمل جديدة لزيادة دخل الأسر المصرية.
وكان هدف المبادرة امتلاك فئات مختلفة من الشعب، سيارات ملاكي بمقدم 10%، وفائدة تبدأ من 6.5% وتوفير وظيفة لمالكها تتم من خلال هذه السيارات، وهي عبارة عن خدمة نقل ملاكي تساعد المواطنين في التنقل بمنتهى الراحة والأمان وذلك لتوافر جميع العناصر التي تجعل هذه السيارات هي الاختيار الأفضل للشعب.
وكان ذلك من خلال سيارات جديدة معروفة في مجال السيارات باسم "سيارات زيرو" موديل (2017/2018) ومحددة بأنواع معينة لا تقل قيمتها في سوق السيارات بعد استعمالها لخمس سنوات وهم مدة التقسيط المتفق عليها، وأسعارها لا تختلف عن سعر السوق المصري وإذا وجد اختلاف فهو لصالح المشتري حيث قلة سعرها عن السوق.
وأعلن «زين» أن امتلاك السيارات يتم عن طريق الشركة مباشرة لذلك نجد أن المقدم والفائدة أقل بكثير من الأرقام والنسب المتداولة في شراء وبيع السيارات ويتم دفع المقدم المتفق عليه وهو 10%، ولكن يتم احتسابه بنسبة 20% وذلك لتحفيز المالك على العمل ويظهر اختلاف نظام المبادرة أيضًا في طريقة الحجز والدفع والاستلام؛ حيث يتم الحجز بصورة البطاقة وإيصال كهرباء أو غاز وصورة شخصية ويتم الاستعلام عن المنزل فقط وفي حال تمت الموافقة يتم تحديد موعد للاستلام، ودفع المقدم والمصاريف الخاصة بالسيارة، والاستلام وتوقيع العقد الخاص بالسيارة ونظام العمل.
وكانت فكرة الشركة تدور حول توفير خدمة نقل ملاكي عن طريق السيارة من خلال نظام إلكتروني يوضع بالسيارة ويتم طلب السيارة من خلاله، مدة العمل 10 ساعات لمدة 26 يومًا شهريا طوال مدة القسط. وفي حالة التزام مالك السيارة بشروط العمل تقوم الشركة بدفع باقي المرتب للسائق وفى حالة عدم إكماله لمبلغ الــ 7000 جنيه وهو المبلغ المحدد كحد أدني للمرتب شهريا، أما في حالة وصوله إلى 7000 جنيه أو أكثر من ذلك فإنه يكون حر التصرف بالمبلغ الزائد ولا يحق للشركة سحب أي مبلغ منه.
وسط هذه الأجواء، حرر أحد المتضررين ويدعى أحمد السيد عبد الهادي، 22 سنة، طالب، ومقيم في بنها، بلاغا أفاد فيه بتضرره من المدعو أسامة عبد المعبود علي زين، صاحب شركة زين للسياحة؛ واتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ وقدره سبعون ألف جنيه بعد إيهامه بالحصول على سيارة مقابل مبلغ مالي بالقسط، والعمل عليها، وسداد أقساطها من خلال ذلك، وهذا من خلال التعامل مع جهات الدولة وفوجئ بعدم وجود المشروع وعدم تسليمه السيارة والاستيلاء على المبلغ المذكور.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة المحضر رقم 4835 جنح العجوزة لسنة 2019.
بإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم ويدعى أسامة عبد المعبود علي زين، 43 سنة، يعمل رئيس مجلس إدارة شركة زين تورز جروب للاستثمار السياحي.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه كان يمتلك شركة سياحية تسمى «زين تورز» منذ عام 2017، وفكر في مشروع تشغيل سيارات ملاكي باسم الشركة، ولكن لصالح أفراد يتم تعيينهم في الشركة والتأمين عليهم وشراء سيارة باسم الشركة وسداد رسوم الجمارك وبدأ بالعمل على فكرة المشروع والتي تشبه فكرة «أوبر وكريم»، وبدأ بتنفيذ أولى خطوات المشروع وهى عمل برنامج على الهاتف المحمول يسمى «ليموزين» عن طريقه يستطيع الشخص العمل على السيارة وتوصيل المواطنين للأماكن التي يرغبون فيها مقابل أجرة محددة.
وأضاف أنه بالفعل صمم التطبيق وبدأ على فكرة المشروع من خلال موقع «فيس بوك» دون وجود أي ثغرات بها مخالفة للقانون، وبدأ بشرح الفكرة على فيس بوك وإقناع الأشخاص المتقدمين للعمل بالشركة بالتأمين عليهم واستلام سيارة باسم الشركة بشرط أن يدفع مقدم 10 % من ثمن السيارة ويتم تسديد باقي ثمنها من الحصول على المبالغ المتحصل عليها من عمله على السيارة، وباقي المبلغ للسائق والشركة تقوم بخصم جزء من المبلغ.
وأكد أنه تم التعاقد مع أكثر من شخص، واشترى «زين» 16 سيارة وبدأ المشروع يتطور حتى قام بتسليم 228 سيارة واستمر المشروع في نجاحه حتى ظهرت بعض المشكلات بسبب البرنامج الخاص بالمشروع فهو يحتاج إلى موافقات من وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة النقل واستغرق هذا وقتًا كبيرًا، وهو ما أدى إلى صعوبة إمكانية تمويل المشروع من قبل البنوك.
وأفاد أنه كان يجتمع كل فترة بالمتقدمين محاولا إقناعهم باستمرارية المشروع مع وجود بعض المعوقات التي يتطلب منهم تحملها إلا أن البعض منهم رفض الاستمرار في استكمال المشروع وأخذ في المطالبة بالأموال التي تم التحصل عليها.
وأكد «زين» أنه بالفعل بدأ في رد المبالغ التي تم الحصول عليها لبعض من الأشخاص المتضررين ولكن البعض منهم رفض استرداد المبلغ وطلب الشرطة، مضيفًا أنّ طبيعة عمل الشركة كان يقتصر على الحج والعمرة والنقل السياحي وتشغيل سيارات الشركة مدفوعة الرسوم الجمركية لصالح شركة «كريم».
وتابع المتهم: «كانت أولى خطوات المشروع هي الذهاب إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة الاستثمار وطرح المشروع عليهم وحصل على موافقة من أحد البنوك بتمويل مشروعه على أن يتم استيفاء جميع الأوراق والمستندات ومنها تصميم برنامج إليكتروني على الهواتف المحمولة من خلاله يمكن التواصل بين العميل والسائق، مع وجود خطاب من وزارة الداخلية بعدم الممانعة فى ممارسة نشاط تأجير السيارات وخطاب من وزارة النقل على المشروع».
وأفاد أنه استطاع الحصول على كل الأوراق المطلوبة عدا موافقة وزارة النقل.
