الاستثمار العقارى تحقق رؤية القيادة السياسية بإنهاء مسودة قانون المطورين

دار اجتماع شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية الأخير، حول عدد من المقترحات المبتكرة والمناقشات الهامة، ومنها قيام وزارة الاسكان بإعادة إحياء مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين التى أعدتها شعبة الاستثمار العقارى وقدمتها للوزارة منذ 3 سنوات .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الإسكان وأجهزة الدولة بتوجيهات من معالى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة إصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى والذى يمثل أحد أهم القطاعات التى تقود مسيرة النمو والتنمية.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إن وزارة الإسكان طالبت الشعبة بتعديل بعض البنود فى المسودة التى كانت قد أعدتها الشعبة لقانون اتحاد المطورين العقاريين وقام بإعدادها بالكامل من الناحية القانونية الخبير القانونى الدولى الدكتور هانى سرى الدين وتم خلال الاجتماع مناقشة تلك التعديلات مع الأعضاء والانتهاء منها.

وأشار إلى أنه سيتم ارسال تلك التعديلات الى وزارة الإسكان للدراسة مجدداً وكان قد تم إعداد القانون بالتنسيق مع مسئولى الوزراة ولاقت بنودها استحسانا من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان آنذاك والعاملين والمهتمين بالقطاع.

وشدد على حرص الشعبة دائما على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدفع الاستثمار بالقطاع العقارى وتأهيل المناخ لرءوس الاموال المحلية والأجنبية للتوسع فى السوق.

ولفت إلى أن الشعبة ناقشت فى اجتماعها عدة مقترحات بشأن إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل بما يتواكب مع توجهات الدولة بتلبية احتياجات المواطنين للسكن والإسراع من توفيرها فى ظل تفاقم الاحتياجات ووجود طلب متراكم وعدم قدرة الدولة بمفردها على تلبيته فى أسرع وقت.

وأشار إلى أن الشعبة تدرس عددًا من المقترحات تم الوصول إليها فى ذلك الصدد وشكلت لجنة من أعضائـها لصياغة المقترحات وإعدادها ليتم تقديمها إلى وزارة الإسكان والبنك الدولى قريباً وتضم تلك اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد شلبى، المهندس مجدى عارف، المهندس وليد مختار، المهندس محمد حسن درة، والمهندس محمد أشرف فرج.

وقال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إحياء مناقشات قانون اتحاد المطورين الذى أعدته الشعبة فى وقت سابق سيضيف للقطاع خاصة أن القانون متكامل تم إعداده بصورة لاقت استحسانا وقبولا من جميع العاملين بالقطاع.

وأضاف أن الشعبة أعدت القانون بالتنسيق مع العديد من الجهات المهتمة بالقطاع العقارى وتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة بنود القانون ومنها لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى.

وأشار إلى أنه يتم ايضا دراسة مقترحات تسهم فى دعم آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وحدات لشرائح محدودى الدخل للوصول إلى صيغ نهائية تحقق المستهدف من توفير احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.

فيما أضاف الدكتور أحمد شلبى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش العديد من الأفكار التى تم بلورتها فى مقترحات مهمة ستعود بالنفع على المواطنين والقطاع وتسهم فى تحقيقنمو اقتصادي ومجتمعي مشيراً إلى أنه يتم دراسة جميع الأفكار والمقترحات للخروج بنتائج متوازنة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً والتى تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد مشيرا إلى أن ذلك المقترح سيحقق دفعة للقطاع العقارى وسيوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

وحدد البنك المركزى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه ، ووضع مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.