«5» تحديات أمام وقف التعاملات بـ«الكاش» بين الحكومة والمواطنين

تعكف الحكومة المصرية، خلال الفترة الحالية، على وقف التعاملات بـ«الكاش» بين المواطنين والجهات الحكومية؛ ليبدأ التطبيق مايو المقبل.

ويذكر أن 4.5 مليون موظف حكومي يصرفون رواتبهم بشكل إلكتروني حتى الآن، من أصل 5.3 مليون موظف، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكانت وزارة المالية، انتهت من إعداد مسودة قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإحالته إلى مجلس النواب.

ووفقًا لمسودة القانون، فإنه سيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات العاملين بطريقة غير نقدية، كما يلزم كافة الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للمواطنين للسداد غير النقدي دون تحمل أي تكلفة إضافية، بل سيتم منحهم حوافز تشجيعية على هيئة خصومات أو استرداد نسبة من المبالغ المدفوعة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بـ«وزارة المالية»، إنّ هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتنفيذ الشمول المالي من خلال العمل بالمصارف والبنوك والحصول على خدمات بنكية بأسعار مخفضة، من أجل التوجه إلى مجتمع نقدي لا يتعامل بالأموال «الكاش» وهو ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف «إبراهيم»، أنه سيتم وقف التحصيل «الكاش» ابتداءا من أول مايو المقبل مع جميع المستحقات الحكومية.

وتابع رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أنه تم توفير العديد من طرق الدفعة الإلكترونية للمواطنين الذين يدفعون المستحقات الحكومية، وبالتالي لن يحتاج المواطن للذهاب إلى المصلحة الحكومية من أجل دفع قيمة رسوم الخدمة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك 5 تحديات تقف أمام تطبيق الدفع الإلكتروني ووقف الكاش بين الحكومة والمواطنين، وهى: «الوقوع المستمر للسيستم، وضعف شبكات الإنترنت، وحماية بيانات المواطنين، والبنية التحتية، والتأخر في معالجة أخطاء الماكينات».

وفي هذا السياق، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إلغاء التعاملات بالكاش بين الحكومة والمواطنين، يأتي ضمن قانون الدفع غير النقدي وهو أحد مصادر الشمول المالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القانون يعمل على اتجاه المواطنين لدفع المستحقات من خلال الجهاز المصرفي، وهو الأمر الذي يشجع المواطنين إلى فتح حسابات بنكية.

وأشار «الجوهري»، إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع عدد من التشريعات تمهيدًا لتطبيق الشمول المالي من بينها، الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت في تطبيق وتدريب العاملة للدفع الإلكتروني.

وحول التحديات أمام تطبيق «الكاش»، أكد الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، ضرورة تفعيل الدفع الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين من خلال تدشين منصات موازية لشبكات الإنترنت؛ لضعفه في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن من أهم التحديات التي ستواجه التطبيق «سيستم» الحكومة والذي يستمر في السقوط أثناء تحصيل المرتبات، بالإضافة إلى معانة المواطنين من بطء السيستم أثناء صرف المعاشات.

وأشار «النحاس»، إلى أن البنية التحتية في مصر ليس جاهزة لتطبيق الشمول المالي والتعاملات بـ«الكاش» بين الحكومة والمواطنين، قائلًا: «استمرار وقوع السيستم وبطؤه يعطي إشارة سلبية عن مصر للمستثمرين والسياح».

وشدد على ضرورة وجود شبكة حماية قوية، للحفاظ على أموال المواطنين، وبيانات المؤسسات الحكومية ولاسيما مع تردد أنباء بحدوث اختراقات لجميع الحسابات والمنصات في العالم خلال عام 2020 المقبل؛ لسرقة الأرصدة.

وأوضح محلل أسواق المال، أنه يجب أن تضع الحكومة خطة لمعالجة أخطاء ماكينات صرف «atm»، لحظة بلحظة وليس كل 55 يومًا كالمعتاد.