بالأرقام.. مؤشرات تحسن وضع الاقتصاد فى عهد «طارق عامر»

فى 21 أكتوبر 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لـ«هشام رامز».

وتولى طارق عامر، قيادة القطاع المصرفي في ظروف صعبة «جدًا»، وعقب ثورتين «25 يناير» و«30 يوليو»، واستطاع تحقيق نجاحات شهد بها العالم، خاصة في القضاء على السوق السوداء.

ويعد طارق عامر نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر من أقوى الشخصيات المصرفية في مصر، حيث عمل نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في عام 2002، لمدة عام، ثم انتقل بعدها ليشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات من نوفمبر 2003 وحتى إبريل 2008.

وفى عام 2008 انتقل عامر ليتولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري لمدة 5 سنوات، ليستقيل من منصبه في عام 2013 عقب أيام قليلة من اختيار هشام رامز محافظًا للبنك المركزي، كما تولى عامر منصب رئيس اتحاد بنوك مصر.

وشهد البنك الأهلى المصري طفرة في عهد طارق عامر إذ نجح البنك في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة، والتي كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012.

ومن جانبها ترصد جريدة «النبأ الوطني»، أهم مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي المصري في عهد طارق عامر محافظ البنك المركزي.

1- «تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء»

وكان الحدث الأكبر الذي قام به طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ولا يزال محل حديث حتى الآن، هو قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، في 3 نوفمبر 2016؛ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

وكان القرار فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي؛ لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية.

2- «الاحتياطي النقدي»

كما وصل الاحتياطي النقدي في عهد طارق عامر، لمعدلات تاريخية، حيث سجل 44.112 مليار دولار بنهاية مارس، في حين سجل صافي الاحتياطات الأجنبية 44.06 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذي سجل خلاله 42.616 مليار دولار.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي: التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.

3- «سعر الصرف»

وخلال الفترة الماضية، شهد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تحسنًا ملحوظًا، خاصة الدولار الأمريكي، الذي فقد نحو 54 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، حيث سجل سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع، بينما سجل اليوم 17.26 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

4- «ودائع العملاء»

فيما سجلت ودائع العملاء بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي في عهد طارق عامر زيادة بنحو 28.6 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وصل إجمالي ودائع العملاء بالعملة المحلية إلى نحو 2.483 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.455 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وسجل إجمالي الودائع الجارية نحو 396.21 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 388.51 مليار جنيه بنهاية يناير، بزيادة 7.7 مليار جنيه.

بينما ارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل نحو 2.087 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.066 تريليون جنيه بنهاية يناير بزيادة 20.9 مليار جنيه.

ووفقًا للمركزي فقد سجلت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية نحو 58.654 مليار جنيه بنهاية فبراير، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص نحو 356.945 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 2.067 تريليون جنيه تستحوذ على نحو 83% من ودائع العملاء بالعملة المحلية.

5- «رفع التصنيف الائتماني لمصر»

كما رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للقطاع المصرفي.

وتتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 9.8% في عام 2017-2018.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي الجاري، والصادرة مؤخرا عن البنك المركزي، تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك بقيمة 150.8 مليون دولار، مقابل عجزًا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك (مقارنة بالخصوم) أقل عجز خلال فبراير وذلك منذ يوليو الماضي، بنحو 133.9 مليون دولار.

5- «التضخم وأسعار الفائدة»

بينما وصل معدلات التضخم إلى مستويات مستقرة خلال الفترات الماضية في عهد «عامر»، فبعد أن سجل 33% في عام 2017 وصل إلى نحو 9.2% في نهاية فبراير الماضى، بالإضافة إلى الحكمة في إدارة تحديد أسعار الفائدة لتتواكب مع معدل التضخم والأسعار في مصر.

وكان المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في العام الجاري، يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها، بدءا من مايو وحتى ديسمبر 2018، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي

يتكون مجلس إدارة للبنك المركزي من 8 أعضاء يرأسهم طارق عامر، هم: «جمال نجم، ولبنى هلال، والدكتور محمد عمران، وكمال أبو الخير، وليلى الخواجة، وخالد عبد الرحمن، ويحيي الدكروري».

- جمال نجم

وضع طارق عامر، جمال نجم، ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى كنائب له، فهو يعتبر الرجل الأول لكل المحافظين السابقين، منذ أن تم تعيينه نائبا لفاروق العقدة مرورا بهشام رامز المحافظ المستقيل، حتى تم اختياره من قبل طارق عامر نائبا له، وهو لا يكل ولا يمل عن العمل؛ لذلك لقب برمانة ميزان البنك المركزى.

وشغل جمال محمد نجم قبل الالتحاق بالبنك المركزى المصرى، العديد من المناصب المحلية والعالمية على مدى 25 عاما كاملة، أثقلت خبرته في إدارة الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية والرقابية، وله العديد من الإنجازات طوال فترة تواجده بالبنك المركزى.

وفي الفترة ما بين 2004 حتى 2007، كان نجم مسئولا عن التطوير المصرفى، وأشرف على 3 دعامات لتطوير القطاع المصرفى، معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، إعادة هيكلة الإدارة المالية بالبنوك، وتطوير الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.

وفي الفترة من 2008 حتى 2011، شغل نجم وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، حيث تولى الإشراف على الرقابة الميدانية، الرقابة المكتبية، الشئون المصرفية والرقابة على النقد، تجميع مخاطر الائتمان والقضايا، المخاطر الكلية، التعليمات الرقابة، وتطبيقات بازل 2.

- لبنى هلال

تشغل لبنى هلال منصب نائب محافظ البنك المركزي، وبدأت حياتها العملية في عدد من البنوك العربية والإفريقية والمصرية والأمريكية، والمجموعة المالية المصرية «هيرمس».

وحصلت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على المركز الثانى بقائمة أقوى 100 شخصية نسائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية لبنى العليان، وفق إعلان مجلة "فوربس" العالمية.

وحصلت على درجة الماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغلت منصب عضو فى مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفى عام 2004 أشرفت على إعداد وتنفيذ برنامج التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى بمرحلتيه الأولى والثانية، والتى امتدت حتى عام 2011 وتدرجت فى المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصري، بالإضافة إلى عضو فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى 30 مارس الماضى.

وتولت رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل المصرى العقارى منذ عام 2013، كما شغلت منصب عضو فى المجلس التنسيقي للبنك المركزى.

وفي 24 يناير الماضي صدر قرار من مجلس رئاسة الوزراء بإعادة تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة عامين، وتضمن القرار إسناد عضوية الاتحاد للبنى هلال كخبيرة اقتصادية، كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «cgc».

وفى أول يوليو من العام الماضى شغلت «هلال» منصب رئاسة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بالانتخاب وهو الاتحاد المكون من شركات تمويل عقارى وبنوك.

- الدكتور محمد عمران

ويشغل محمد عمران عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وكانت مؤسسة (Africa Investor (AI الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الأفريقية منحته جائزة شخصية العام للقارة الأفريقية كأكثر الشخصيات تأثيرا وإنجازا على مستوى أسواق المال فى القارة وذلك تقديرًا لجهوده فى تطوير سوق المال المصرى والإفريقى خلال السنوات الأخيرة.

وسبق أن شغل عمران نائب رئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010، ثم رئيسًا للبورصة من سبتمبر 2011 حتى قبل ثورة يونيو 2013، ثم رفض العمل تحت مظلة حكم الإخوان.

وعاد مرة أخرى أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، وشغل رئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوى وأستاذًا للتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام.

وحصل عمران على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه فى التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

وأسهم خلال فترة توليه منصب رئيس البورصة فى تحويلها إلى كيان مؤسسى، وكذلك عمل على تخصيص مقعد مستقل فى مجلس الإدارة لبورصة النيل، واقتصار رئاسة البورصة لمدة فترتين أسوة بالجهات الأخرى.

- ليلى خواجة

تشغل ليلى خواجة خبيرة اقتصادية وعضوة مجلس إدارة بالبنك المركزي، وحصلت على بكالوريوس اقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1974، ثم حصلت على ماجستير ودكتوراه الدولة من جامعة السوربون فى تخصص الاقتصاد الكلى المتعمق عام 1984.

وتدرجت ليلى الخواجة فى الوظائف الجامعية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 1995، كما نالت جائزة الدولة التشجيعية فى تخصص الاقتصاد عام 1996 عن اثنين من أبحاثها المنشورة.

وقد قامت بالعديد من الأبحاث المنشورة محليا ودوليا باللغات العربية والفرنسية والانجليزية خاصة فى مجال السياسات الاقتصادية الكلية وفى اقتصاديات العمل.

وتولت رئاسة قسم الاقتصاد بالكلية لعام واحد حتى بلوغها سن المعاش عام 2012، وهى تشغل منذ 2012 عضوية مجلس إدارة بالبنك المركزى المصرى ومن عام 2015 عضوية مجلس ادارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى.

- يحيي الدكروري

يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي منذ عام 2001 حتى الآن، ويعد أقدم نواب مجلس الدولة، وفاز برئاسة نادى القضاة مجلس الدولة لفترتين متتاليتين.

وفي أكتوبر 2014 عين رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، وعمل مستشارًا قانونيًا بمجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية.