مباحثات مكثفة لوزيرى التجارة والصناعة بمصر وتشاد لتعزيز التعاون

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الإفريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة، خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصرى الإفريقى المشترك مما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى والوفد المرافق له، بحضور اللقاء السيد الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة، وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.

وقال الوزير، إن الاجتماع تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز آفق التعاون الاقتصادى المشترك، خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وفى هذا الإطار، أعرب "نصار"، عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولى للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر إبريل الجارى تحت عنوان "تشاد والعالم العربى" حيث تستهدف الوزارة ايفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الاعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى الهام.

وأوضح "نصار"، أن هناك فرصا ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.

من جانبه، أكد أحمد محمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى، حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيرا إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصرى والتشادى.

وأضاف أن تشاد تتبنى، حاليا، خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمى وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادى.