تفاصيل مفاجأت «انتعاشة» سوق العقارات خلال الشهور المقبلة

توقع عدد كبير من المطورين العقاريين أن السوق العقارية سوف تشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إطلاق الدولة لعدد من المدن العمرانية الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن بوصلة الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة سوف تتجه لعدد من المناطق والمدن العمرانية الجديدة يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر وامتداد مدينة الشيخ زايد.

وتدخل المدن الجديدة في الصعيد، ضمن خريطة الاستثمار الواعد للقطاع العقاري، خاصة مع قلة طروحات المساحات الشاسعة من الأراضي السكنية للمستثمرين بالمدن المحيطة بالقاهرة، خاصة أن المتوافر مساحات صغيرة لا تلبي طموحات معظم المطورين العقاريين، في حين أن المساحات الكبيرة متاحة في المدن الجديدة بالصعيد، مثل مدينة أسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي، والفشن.

وحول المناطق والمدن الواعدة للاستثمار في القطاع العقاري، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن المطورين العقاريين يرغبون في الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي في المدن المجاورة للقاهرة، وهذه المدن لا تتوفر فيها المساحات الكبيرة.

وأضاف "عباس" أن توجه الدولة في الوقت الحالي هو إعمار المدن الجديدة في الصعيد، حيث إن تلك المدن تشهد طفرة تنموية كبيرة، خاصة أن الوزارة توفر للمطورين العقاريين مساحات واسعة من الأراضي بتلك المدن تتجاوز 5 آلاف فدان، ما دفع الكثير من شركات التطوير العقاري إلى الاتجاه نحو الاستثمار في تلك المدن.

وحول حركة الأسعار بالسوق العقاري، توقع المطور العقاري، أيمن إسماعيل، زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة التكلفة الناتجة عن الزيادة المتوقعة لأسعار الأراضي، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية مرتبط بشكل أساسي بسعر الأرض المقام عليها تلك الوحدات، فالتحكم في سعر الأرض يساهم في تقليل حجم تكلفة الوحدة السكنية.

وأضاف "إسماعيل" أن نتائج أعمال وحجم مبيعات شركات العقارات خلال الفترة الأخيرة يؤكد عدم تباطؤ أداء السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الوحدات فوق المتوسطة كان المعروض منها أكثر من الطلب، بالرغم من أن هذا النوع من العقارات كان الطلب فيه أكثر من المعروض، لكن هذا الأمر لم يؤثر على أسعار العقارات في السوق.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قيام الدولة بتنفيذ عدد من المدن الجديدة لمضاعفة الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية، انعكس على حجم التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي.

وأضاف "فوزي"، أنه لابد من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الأراضي للمطورين العقاريين، حيث إن الأراضي هي السلعة التي تنطبق عليها قواعد العرض والطلب وتوفيرها يساهم في تخفيض قيمتها وبالتالي يتم التحكم في تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.

وتوقع "فوزي" حدوث انتعاشة في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزارة الإسكان بالعودة لدورها الرقابي والإشرافي على السوق العقاري والذي سوف يتم عقب الانتهاء من وضع نواة التنمية في المدن الجديدة التي تتولى الوزارة تنفيذها حاليًا، حيث إن ذلك الأمر سوف يقضي على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعزز من تواجد المطورين العقاريين في تلك المدن الجديدة.

وأوضح المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك اعتقادًا غير حقيقي لدى كثيرين بأن السوق العقاري به زيادة كبيرة في المعروض عن الطلب، فهذا الاعتقاد أمر خاطئ وهو ناتج عن زيادة عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وطرحها في وقت واحد، وتقديمها نفس المنتج.

وأضاف "فكري"، أن المنتج العقاري في الوقت الحالي لا يتلائم مع الطلب الحقيقي، خاصة أن السوق يحتاج 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، 10% منها وحدات فاخرة وفوق متوسطة بنحو 90 ألف وحدة في حين أن المنتج الحقيقي منها لا يتعدى 30 ألف وحدة.

وفي السياق ذاته قال المهندس سهل الدمراوي، إن الاستثمار في القطاع العقاري هو الاستثمار الأفضل حتى الآن، لأنه الملازم الآمن للحفاظ على قيمة العملة، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة الذهب، موضحًا أن  العقارات شهدت زيادة مرتفعة جدًا خلال السنوات الأخيرة بلغت 500 % خلال 10 سنوات من عام 2007 حتى 2017.

وأضاف "الدمراوي"، أن العقار أثبت أنه أفضل مخزن للقيمة، لأنه حافظ على قيمة مدخرات ملايين المواطنين في الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن سوق العقارات لا تزال سوقًا واعدة، ومن أفضل الاستثمارات الآمنة في الفترة المقبلة.

وأشار "الدمراوي" إلى أن زيادة العرض يقابلها حاجة حقيقة ناتجة عن الزيادة السكانية، التي تعدت مليوني مولود سنويًا، خاصة أن متوسط حالات الزواج تقارب مليون حالة سنويًا.

وأوضح"الدمراوي" أن تراجع سعر الدولار له تأثير إيجابي على السوق العقارية، حيث أنه يحدث نوع من الاستقرار في أسعار العديد من مواد البناء، فبمجرد تراجع الدولار بعض الشيء يلجأ الكثيرون إلى بيع منتجاتهم خوفًا من تراجع الأسعار.