الزيادات الجديدة فى رواتب العاملين بالدولة قبل صرفها فى يوليو

فى ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها معظم المصريون، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، كما منح الحكومة مهلة شهرًا لتقديم تصور كامل لإصلاح هذه المنظومة، على أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل، وهو الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من قبل جميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدين أن هذا القرار تأخر كثيرًا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني الأجور.

ويأمل العاملون بالدولة أن تكون الزيادة المنتظرة معقولة وألا تكون صادمة، وأكد وزير المالية محمد معيط، أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة في أغسطس الماضي، لكنها لم تنته من أعمالها حتى الآن، مؤكدا أن مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سوف تقفز قفزة كبيرة؛ لتتماشى مع ارتفاع الأسعار.

وأكد «معيط» زيادة مرتبات العاملين فى الدولة بنسبة كبيرة بعد توجيهات السيسي له، وأنّ الهدف الأساسي هو رضاء العاملين بالدولة.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية بخصوص الزيادات المنتظرة في الرواتب والمعاشات للعاملين بالدولة والمنتظر تطبيقها مع صرف مرتب شهر يوليو، وبدأت اللجنة المشكلة لإصلاح هيكل الأجور بدأت أعمالها عبر جمع البيانات عن رواتب موظفى الحكومة، وتعتمد الزيادة الجديدة على «تصويب» ثغرات ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومنها أن القانون حول الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبًا من الأجر الأساسى كما كان متبعًا فى القانون 47 لسنة 1978.

وكشفت مصادر أن معدل الزيادات التى كان يحصل عليها الموظفون، وفق النظام القديم، كان أكثر مما هو فى نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بـ«قانون الخدمة المدنية»، وهذا ما تسعى اللجنة إلى تصويبه لصالح الموظفين.

وبالتالي فإن هيكلة الأجور قائمة على عودة نظام المكافآت والحوافز والبدلات كما كان في السابق، بشكل مؤقت لحين إيجاد آلية تصل عن طريقها للموظف بالفعل، كما سيتم تحديد القيد والوصف للوظائف في مصر، بمعنى أن يعرف كل موظف في الجهاز الإداري للدولة دوره بالتحديد ولا يؤدي غيره، حتى لا تتداخل المسئوليات ويتم تجنب الفوضى الوظيفية والإدارية، ووقف «نزيف» الأموال التي تصرف للموظفين تحت بند «أوفر تايم».

ووفقا للمعلومات من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الزيادة الجديدة فى مرتبات العاملين فى الدولة اعتبارا من يوليو المقبل، ستتراوح ما بين 100 جنيه للدرجة السادسة، و275 جنيها للممتازة.

وأشارت المعلومات إلى أن تلك الحزمة الاجتماعية تتمثل في زيادة الرواتب، بعد إضافة علاوتين لجميع الموظفين، إحداهما استثنائية والأخرى دورية، وأن القواعد الخاصة بصرف العلاوات الجديدة تتضمن حساب العلاوة الدورية قبل ضم العلاوة وتصرف التشجيعية بواقع 10% من عدد العاملين فى كل درجة من كل مجموعة وبنفس فئة العلاوة الدورية، بشرط أن يكون التقريران الأخيران عن الموظف بدرجة ممتاز، وبالنسبة للعلاوة الخاصة التي تصرف بنسبة 10% من المرتب الأساسى ويستفيد منها كل موظف أو أصحاب العقود المؤقتون، تحسب على الأجر الأساسى الذى يستحقه العامل فى 30 يونيو، وبالنسبة للعلاوة الخاصة الشهرية للمنتدبين والمعارين، تصرف للمنتدب من الجهة المنتدب منها، والمعارين للعمل بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وتنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة تصرف لهم من الجهة المعارين إليها.

كما ينتظر وصول أقل راتب للعاملين بالدولة إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة أجور العاملين بالدولة، في العام المالي الحالي 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة المالية فإن هذه الزيادة لن تكون الوحيدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور مجددا إلى 294.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 ثم إلى 324.9 مليار جنيه في2020/2021.

وشهدت أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى موازنة العام المالي الحالي 2018- 2019 أكبر زيادة لها خلال الـ«4» سنوات الماضية.

وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه «تعويضاتٍ» العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017- 2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.