تصفية «رجالة» الطيب وقصة جزائري غامض يُدير زيارات «الإمام»

وطالب نادى أعضاء هيئة التدريس بـ«جامعة الأزهر»، في إبريل 2014 بالتخلص من بعض القيادات داخل المشيخة وعلى رأسهم محمد محمود عبد السلام، عضو الهيئة القضائية بمجلس الدولة ومستشار شيخ الأزهر القانونى بالانتداب، والدكتور محمد السليمانى، جزائرى الجنسية، وأحد مساعدى شيخ الأزهر، والدكتور محمد عمارة، رئيس تحرير مجلة «الأزهر»، عن العمل بمشيخة الأزهر.

وخلال الفترة الماضية نجحت الضغوط في تحقيق أغراضها، وكانت البداية بإبعاد الدكتور محمد عمارة، عن الإشراف على مجلة «صوت الأزهر» بعد نشر كتاب عبر المجلة تحت مسمى «تقرير علمي»، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط القبطية واعتبرته الكنيسة «إساءة للمسيحية»، إذ وصف كتاب عمارة الكتاب المقدس بأنه «محرف» وبأن المسيحيين «مشركون»، ثم كانت الخطوة الثانية بالتخلص من الرجل الأقوى داخل المشيخة، وهو المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني للمشيخة، والعودة إلى عمله القضائي بـ«مجلس الدولة».

وكان «عبد السلام» هو رجل «الطيب» داخل مشيخة الأزهر على مدار السنوات الماضية، لاسيما أنه كان مطلعًا على جميع الملفات الإدارية والقانونية والتعليمية وكل ما يخص قرارات الأزهر الصادرة، فضلًا عن أنه كان حاملًا لمفاتيح غرف صناعة القرار في المؤسسة، وكان يقبض بقوة على أمور القلعة الدينية الأشهر في العالم، ويتحكم فى مصير اتجاهات القرارات والسياسات داخلها.

استخدمه «الطيب» فى تكوين حائط صد للدفاع عنه أمام الهجوم المتزايد الذي يتعرض له، من خلال حشد أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر لتأييد سياساته، في ظل الهجوم الذي يتعرض له في الأوساط السياسية والإعلامية، واتهام المؤسسة الدينية بالفشل في تجديد الخطاب الديني.

وجاءت الخطوة الثالثة بالتخلص من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الذي دارت حوله شبهات الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حيث نشر له مقطع فيديو له بخطبة الجمعة داخل جامع الأزهر وهو يمجد في محمد مرسي، ورغم تمسك «الطيب» به إلا أن مؤسسة الرئاسة رفضت بشدة التجديد له في ولاية منصب وكيل الأزهر، إلا أن الإمام الأكبر أصر على تواجده حوله فتم تعيينه بمنصب الأمين العام لـ«هيئة كبار العلماء»، ولكن وبضغوط شديدة قدم «شومان» استقالته من منصبه الجديد بعد أقل من شهر.

واستمرارا لضغوط التخلص من «رجالة الطيب» فقد فوجئ الجميع داخل المشيخة بقرار صادر من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بندب مؤمن متولى إبراهيم جمعة أمين عام المجلس الأعلى للأزهر ندبا كليا لشغل وظيفة الأمين العام لجامعة الأزهر. والذي كان يعتبر الرجل الأقوى داخل المشيخة وتحديدا بين رؤساء المناطق الأزهرية، فكان ضمن أحد اثنين يتم أخذ المشور في القرارات الهامة فيما يخص العمل داخل المعاهد الأزهرية، والمناطق الأزهرية.

وكشفت مصادر بمشيخة الأزهر، عن أن هناك حركة تنقلات بالمشيخة بهدف تغيير الوجوه وإدراج كفاءات جديدة تجدد من الروح والعطاء في مسيرة الأزهر التنويرية. خاصة فيما يتعلق بؤساء المناطق الأزهرية، حيث من المقرر تعيين قيادات جديدة بالأزهر وتم الإعلان بالفعل عن التقدم لها، وسيكون الكفاءة والتحريات الأمنية هي المقياس الحقيقي في تعيينهم.

وأشارت المصادر، إلى أن حركة التنقلات ليست قاصرة على القيادات فقط وإنما تشمل الوجوه الصغيرة في المشيخة من المكاتب الفنية والإدارات المركزية ويتم نقلهم لأماكن أخرى إدارية وكذلك للمعاهد الأزهرية.

وفي إطار الضغوط التي تمارس على «الطيب» للتخلص من الإخوان داخل المشيخة فمازال هناك أبرز الأسماء التى ينتظر خلال الأيام المقبلة صدور قرار جديد بشأن إنهاء عملهم بالأزهر، وعلى رأس هؤلاء المستشار التراثي الجزائري الدكتور محمد السليمانى، هو شخصية غامضة، لم تأخذ حظها من الكتابة كثيرًا، وهذا الرجل هو مستشار شيخ الأزهر لتحقيق التراث، وهو حاصل على الجنسيتين الصربية والإيطالية، نشرت بعض التقارير على ارتباط علاقته بجماعة الإخوان، ويتردد أن «السليماني» من جماعة إخوانية قطبية تسمى بالجزائر (الحزأرة) بقيادة محمد سعيد، وهي معروفة بالاغتيالات، فهي التي اغتالت اليد اليمنى للشيخ محفوظ نحناح زعيم إخوان الجزائر الشيخ بوسليماني.

أنشأ «رابطة خريجى الأزهر» فكان أحد مؤسسيها، ووكّل له مهام التواصل مع الأزهريين فى أوروبا ومع المراكز المسيحية والمراكز الدينية الكبرى، من أجل الربط بين جميع خريجى الأزهر فى العالم الإسلامى والدارسين للعلوم الإسلامية، لتكون مهمتها التواصل مع جميع خريجي الأزهر.

ما زال «السليماني» يلعب دورًا كبيرًا في علاقات وسفريات «الطيب» الدولية، حيث علاقاته القوية في أثناء عمله أستاذًا للعلوم الإسلامية في جامعة روما.

على الجانب الآخر، مازالت هناك أزمة بشأن اختيار منصب وكيل الأزهر الجديد؛ بعد خلو المنصب منذ الثاني من شهر ديسمبر الماضى بعد عدم التجديد للدكتور عباس شومان والتي انتهت ولايته، الأمر الذي دفع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتكليف الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهر بتسيير أعمال الوكيل لحين اختيار اسم جديد.

وحسب مصادر مطلعة داخل المشيخة فإن شيخ الأزهر أرسل بالفعل خطابا إلى مؤسسة الرئاسة تضمن أسماء كل من الدكتور محمد حسن المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور عادل عبد العال خراشي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لاختيار أحدهما لمنصب الوكيل، وطبقًا للمصادر فإن ترشيح «الطيب» لتلك الأسماء جاء بعد دراسة متأنية وحتى يغلق الباب أمام التكهنات التي كثرت في الفترة الأخير حول الحديث عن الاسم الجديد المرشح لمنصب الوكيل.

ووفقًا للمعلومات، فقد تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأسماء المرشحة لمنصب وكيل الأزهر، وضمت الأسماء في البداية كل من الدكتور على فتح الله القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهر حاليًا، والدكتور محيى الدين العفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عادل عبد العال خراشي عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بالقاهرة، للتعيين في منصب وكيل الأزهر، إلا أن اللجنة استقرت على الأسماء التي تم إرسالها بالفعل لرئاسة الجمهورية وقد يكون الأكثر حظًا لتولي المنصب الدكتور عادل خراشي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.