رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الجزائر.. رفض لدعوة رئيس الأركان وتحذيرات من «انقلاب عسكري»

النبأ

ما زالت ردود الفعل تتوالى في الجزائر على كلمة رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طالب فيها بتفعيل المادة 102 من الدستور كمخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر حاليا.

وكان نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا نائب، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري.

وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.

وتنص المادة 102 على أنه"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع"".

وقد توالت ردود الأفعال على دعوة نائب وزير الدفاع الجزائري، من جانب الأحزاب السياسية وقيادات الحراك الشعبي، التي قالت أن هذه الخطوة  "غير كافية" أو "محاولة للانقلاب".

حيث رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، "وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع".

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.

وقال المتحدث باسم الحزب إن "السلطة تحاول إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم من خلال تداول داخلي".

كما رفض مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية، عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مضيفا أن المظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي.

وقال بوشاشي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن "تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي".

المصدر: وكالات+ مواقع اخبارية