الورقي
تفاصيل لقاء هالة السعيد مع وزير الاقتصاد والمالية المغربى
بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد مع وزير الاقتصاد والمالية المغربى محمد بنشعبون، سبل تعزيز التبادل التجارى بين مصر والمغرب، وذلك بحضور أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب.
وأكدت الوزيرة، فى بيان صدر اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، قوة العلاقات المصرية المغربية المتميزة والتعاون بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة، والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة المصرية فى 2016؛ مما ساهم فى تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 2017 / 2018 وتحقيق معدل نمو بلغ 5.4% فى النصف الأول من 2018 / 2019، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التى نفذتها مصر ساعدت فى انخفاض معدل التضخم الشهرى ليصل إلى 14% فى النصف الأول من 2018 / 2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى 2013 / 2014.
وقالت إن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التى خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر والتى تأتى كذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019 والتكليف الرئاسى للحكومة بالتعاون فى هذا المجال، موضحة أن أيضًا لديها مشروعات للتكامل فى مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أى مستثمر من شبكة طرق قوية، سكة حديد وشبكة موانئ وغيرها، فالاستثمار فى البنية التحتية من الجهود الهامة التى يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية، فضلًا عن معالجة التحديات التى تواجه العمل فى مجال التكامل فى البنية التحتية.
وأضافت أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ30 عاما، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار فى هؤلاء الشباب، مشيرة إلى ملتقى الشباب العربى الأفريقى الذى تم عقده فى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى 2019 تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 16- 18 مارس الجاري، وبحضور عدد كبير من شباب القارة الأفريقية.
يذكر أن فعاليات الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية عقدت يومى 25 و26 مارس الجارى بعنوان (السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص فى عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا)، وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص فى عصر الاقتصاد الرقمي.
