رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزير المالية: مصر مستعدة لنقل تجربتها في الإصلاح المالي للدول الأفريقية

مؤتمر وزراء المال
مؤتمر وزراء المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة


أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن مصر على استعداد لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لاشقائها من الدول الإفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الإفريقية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن استخدام إفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الإفريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى).

وقال إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الافريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق اهداف سياساتها المحلية بفعالية اكبر حيث يمكن ان يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:

- زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.
- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
-  وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.
- بالإضافة إلى ان التكنولوجيا يمكن ان تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع اهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا".

وأضاف وزير المالية، أنه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي إلا أنها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الامر الذي يصعب علي الادارة الضريبية مهمة تتبع اعمال تلك المشروعات وبالتالي اخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل علي هذا الجانب خاصة أن معظم البلدان الإفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها علي الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الافريقية اعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير ادارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.