الورقي
الاتحاد يوقع اتفاقية تحاسب ضريبى للتيسيرعلى أصحاب نشاط المواد البترولية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال توقيعه على اتفاقية التحاسب الضريبى بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لنشاط المواد البترولية على أهمية التوافق بين أصحاب الأنشطة المختلفة مع مصلحة الضرائب والتيسير على الممولين فى عمليات المحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أنه منذ زمن طويل لم يتم توقيع أية اتفاقات تحاسبية مع الضرائب وتعد هذه الاتفاقية التحاسبية الأولى فى عهد رئيس المصلحة الحالى.
وقال "الوكيل"، إن الاتفاقية التى تم توقيعها تخص قطاع من بين 120 قطاعا يمثلون نحو 4.5 مليون منتسب، معربا عن تمنيه في استكمال باقى القطاعات.
ووجه "الوكيل" الشكر لشعبة المواد البترولية ولرجال الضرائب الذين عملو بجهد فى الاتفاقية حلا لمشاكل القطاع، مشيرا إلى آمالهم في إيجاد حلول للمشاكل الضريبية في عهد الدكتور معيط وزير المالية، خاصة وأن التوقيع جاء قبل انتهاء فترة تقديم الإقرارات وهذه فرصة للتيسير على أصحاب النشاط تقديم إقرار ضريبي وفقا للاتفاقية الجديدة.
كما وجه "عبدالعظيم حسين"، رئيس مصلحة الضرائب، الشكر لرئيس الاتحاد؛ لحرصة على إنهاء المشاكل، قائلًا:" لدينا فى المصلحة الحرص للوصول لحل لكافة الاتفاقيات والمصلحة حريصة أيضا على أن تكون الاتفاقيات مبنية على أسس واضحة وهذه ليست آخر اتفاقية ولكنها بداية والفترة القادمة سننجز التوقيع على باقى الأنشطة بالتعاون مع الاتحاد والتجار".
كما شهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد المصري رئيس غرفة بورسعيد، ومحمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان وأمين صندوق الاتحاد المساعد، ويحيى عبد الرحمن رئيس غرفة الأقصر، وأعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية برئاسة الدكتور حسام عرفات.
وعلمت "النبأ" أن أهم بنود اتفاقية التحاسب الضريبى التى سيتم التوقيع عليها والخاصة بنشاط المواد البترولية، أنها تاتى بعد تعديل عموله التوزيع لمستودعات البوتاجاز من 1ج إلى 1.25ج على أن يتم تحصيل الضرائب بواقع 60٪ من قيمة العمولة أي بواقع 75 قرشا لكل أسطوانة ويتم الحساب على أساس الأعداد المنصرفة للمستودع×75 قرشا لكل أسطوانة، وتشريح المبلغ الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاء فى حالة المنشآت الفردية أو ضربه×22.5٪ في حاله الشركات.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بأن ذلك يأتى تأكيدا على حرص الاتحاد التوقيع على هذه الاتفاقيات لتسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية للأنشطة التجارية الفردية، خلال الموسم الضريبي الراهن.
