البرلمان يطالب بحصر أراضي قطاع الأعمال العام

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدة توصيات بشأن الشركات المملوكة لقطاع الأعمال، من بينها حصر جميع أراضيها، من حيث العدد والمساحة والموقع، وموقفها القانوني، ووصف ما عليها، وبحث العقود المتعلقة بها، وبيان الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة، مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول تلك الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما طالب الأعضاء بتشكيل اللجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة (رئيسا)، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ممثلي وزارات الإسكان، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة بهم.

إلى جانب تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ومن أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون في الانضمام إليها، لمتابعة الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام، وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف لها، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات، وعقد 8 لقاءات مع رؤساء مجالس إداراتها على مدار يومين.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لا تحقق أرباحا، وكيفية النهوض بها، ومراجعة خطط التطوير، وإعادة الهيكلة لتلك الشركات، والشركات التابعة لها.

من ناحيته، أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجود العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، مضيفا أنه يتم استيفاؤها في إطار تصفية أعمال الشركة، ووصول مديونياتها إلي 4 مليارات جنيه، في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء.

وأشار إلى عقد اتفاق مع وزارة البترول لتسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.

ولفت إلى وجود التزام تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وجرى التوصل لاتفاق بخصوصة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في ميعادها.

وأضاف "مصطفى" أنه يجري حاليًا العمل على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن أحدهم، وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعي لحل قضية أخرى.

وكشف عن أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد جميع المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة علي تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلي (سكني)، مما يؤدي إلى تعظيم قيمة الأرض، متوقعًا أن يصل سعر المتر إلى 5 آلاف جنيه، آملا أن تنتهي عمليه التصفية خلال عامين، رغم أن التجارب السابقة تشير إلى أن التصفية قد تصل إلى 15 عامًا.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى تصريحات خاصة لـ"النبأ"، بشأن أوضاع الشركة وانتقالها من أحكام القانون 203 إلى القانون 159 في ضوء انخفاض نسبة ملكية القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن 51 %، إنه اتخذ إجراءات عدة كان من شأنها الانتقال بالشركة إلى وضع أفضل، حيث تم تغيير مجلس الإدارة في إطار النظر إلى نقاط الضعف والعمل عليها، ليكون متنوعا في الخبرات ويستطيع قيادة هذه الشركة العملاقة في المرحلة القادمة، لذلك أعدنا تشكيل مجلس الإدارة ولأول مرة يكون من خارج الشرقية للدخان بالكامل، حيث شهد تنوعا في الخبرات التسويقية والتجارية والفنية والقانونية.

وأشار مصطفى إلى أنه مع الانتقال إلى أحكام القانون 159، سيبدأ تطبيق قواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة، بأشخاص أقوياء يمثلونهم وينتخبونهم، ورئيس المجلس عن طريق القابضة، فضلا عن العضو المنتدب وهنا نتحدث عن الحوكمة، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم فصل رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب، فضلا عن لجان منبسقة من مجلس الإدارة، مزايا الانتقال إلى القانون 159 متعددة والشرقية للدخان في طريقها إلى حقبة جديدة ومستقبل أفضل في ظل هذا القانون.