قال محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة شكلت لجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد حجم مديونيات الخاصة بصناديق المعاشات وحصرها.
وأضاف ، أنه سيتم عرض الدراسة والحصر للأموال على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن خطة إصلاح الأجور تمهيدًا لتطبيقه من يوليو المقبل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
كما وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
الورقي
