رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان الملتقى الاقتصادي والتجاري

شهد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي عادل عبدالمهدي، أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

ورحب مدبولي، بالوفد العراقي من مجتمع رجال الأعمال والصناعة، في بلدهم الثاني مصر، معربا عن سعادته لوجوده بين أشقائه من العراق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إذ كانت مصر والعراق دوما ركيزة استقرار المنطقة والشرق الأوسط، وبينهما الكثير من العوامل المشتركة، وهما أقدم الحضارات على مستوى التاريخ البشري وهناك الكثير من السمات المشتركة بين الشخصيتين المصرية والعراقية.

وأوضح مدبولي، أنّ عددا كبيرا من المصريين كانوا موجودين في العراق لسنوات مضت، كما كانت مصر مقصدا للطلبة والمُثقفين العراقيين.

ونقل رئيس الوزراء للحضور، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين بصورة جدية وسريعة، مؤكدا سعادته بما علمه بشأن المباحثات المهمة التي تمت بين رجال الأعمال من الجانبين، ويتم التوافق على تفعيل العمل في عدد من المشروعات، لتحقيق الاستفادة المشتركة للدولتين.

وزاد مدبولي، أنّ أحد أهم أدوات العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، سيكون من خلال إنشاء شركات مشتركة، إذ خطت مصر خطوات مهمة في هذا الطريق في العديد من بُلدان القارة الأفريقية، فهو توجه مهم وجيد يُسهل للجانبين العمل وتنفيذ مشروعات كبرى، متابعا: "تم التوافق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشهر المقبل،  وسأشرُف بزيارة العراق، وآمل أن تشهد الزيارة تفعيل تنفيذ عدد من المشروعات".

وأضاف رئيس الوزراء، أنّه سيتم الاتفاق على اختيار عدد محدود من المشروعات لتنفيذها أولا على المستوى الحكومي، لضمان سرعة التنفيذ والنجاح، أما القطاع الخاص من البلدين فستكون الساحة مفتوحة أمامه لتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات والانطلاق بقوة، مؤكدا أنّ القطاع الخاص سيحظى بدعم حكومتي البلدين.

وعرض مدبولي تجربة مصر في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية، إذ أشار إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بينها معدل نمو 5.6%، وزاد: "تستهدف الحكومة في العام المقبل، الوصول إلى نسبة نمو 6%".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "انخفضت معدلات البطالة في مصر، ونستهدف الوصول إلى 9%، إذ أسهمت المشروعات القومية في توفير فرص عمل بواقع نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة في العام الواحد، كما ساهمت برامج الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة في تقديم خدمات للفئات الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، بأنّ الشعب المصري هو البطل الحقيقي للإصلاحات.

وأعرب مدبولي، عن استعداد مصر لنقل خبراتها في القطاعات كافة إلى العراق، وسعيها لعودة العراق إلى ما كان عليه دوما قوي وموحد، يسهم في تنمية واستقرار الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أكد رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، سعادته بوجوده في هذا المحفل، وما لمسه من حفاوة وكرم ضيافة، معربا عن سعادته لما شهدته المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع رئيس مجلس الوزراء، من نتائج مثمرة، معربا عن تطلعه لأنّ تسهم الجهود في دفع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال عبدالمهدي، إنّ عدد رجال الأعمال العراقيين الذي يتمنى المشاركة في منتدى الأعمال المشترك، أكبر بكثير من العدد الموجود في الوقت الحالي، لافتا إلى حرصهم وحماسهم للمشاركة والعمل مع شركائهم في مصر.

وأضاف رئيس وزراء العراق، أنّ الظروف التي تعرضت لها بلاده جعلت العديد من القطاعات بحاجة للتعاون وإعادة النهوض والإعمار، فالعديد من مجالات وفرص العمل متاحة، ونحن بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج، لافتا إلى إمكانية تحقيق التقدم السريع حال اتباع أدوات عمل فاعلة، ونستطيع تحقيق الكثير كما فعلت مصر.

وتابع عبدالمهدي، أنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق لا يمكن أنّ تبقى على حالها، إذ أنّ أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات ما زالت متواضعة، وحكومته تعوّل على القطاع الخاص بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتريد إعطائه أولوية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أعرب المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، عن قناعته التامة بأنّ أساس الشراكة بين مصر والعراق يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين، على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وتعمل على تحفيز مستويات النمو لاقتصادهما، ومن ثم توفر فرص العمل للأجيال القادمة.

ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين، لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكات وتمهيد الطريق لها، كإقامة مناطق صناعية بالعراق، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تعزز حركة تيسير الأعمال البلدين، وتذليل العقبات التي تحول دون إتمام ذلك، فضلا عن منظومة للتعاون المشترك لإعادة إعمار العراق.

وأكد نصار، أنّ التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمعي الأعمال في مصر والعراق، سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.

والقى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، كلمة بالإنابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، أكد خلالها السعي لتحقيق التكامل بين مصر والعراق، من خلال عمل القطاع الخاص المصري، على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار، فضلا عن استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أكد الوكيل السعي لإيجاد شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بأكبر مكون محلي ممكن، موضحا أنّ خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال للعراق الشقيق.