رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شعبة منتجي الأسمنت تشارك فى معرض «كولترانز»

شعبة منتجي الأسمنت
شعبة منتجي الأسمنت بإتحاد الصناعات المصرية

تشارك شعبة منتجي  الأسمنت  بإتحاد الصناعات المصرية  فى مؤتمر كولترانز الذى يعقد فى القاهرة يومى 18 و 19مارس، بحضور نخبة من المعنيين بصناعة الأسمنت حول العالم،  ليناقش موضوعات تخص الطاقة، وبالأخص الفحم، وصناعة الأسمنت، ويحضر هذا المؤتمر عدد كبير من صناع الأسمنت حول العالم بالإضافة لحضور مصنعين من 6 قطاعات صناعية أخرى تعتمد على الأسمنت.

 

وأعربت د. نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة منتجي الأسمنت أن مثل هذه المؤتمرات تكون فرصة لتبادل الخبرات بين المصنعين، وتوسيع شبكة العلاقات بينهم، خاصة وأن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحدث في مصر الأن، بالأضافة لما تتمتع به مصر من عناصر جاذبة للسياحة، جعلت من مصر مؤخراً قبلة لمؤتمرات مواد البناء من المنظمين فى العالم، وهو ما يساعد فى انتعاش السياحة.

 

وأضافت على هامش المؤتمر أن مصر تحولت للأعتماد على الفحم فى صناعة الأسمنت بعد الأزمة التى تعرضت لها الصناعة بين 2011- 2014 بسبب القصور فى توفير الغاز الطبيعى للمصانع. وقد تكبدت مصانع الأسمنت  من 10 الى 15 مليون  دولار تكلفة تحويل خط الأسمنت الواحد من الأعتماد علي  الغاز، إلي الأعتماد علي  الفحم، علما ان مصر بها 48 خط أسمنت موزعة على القطر المصرى بطاقة انتاجية 83 مليون طن أسمنت سنوياً.

وأوضحت  أن التحول  لإستخدام  الفحم في صناعة الأسمنت قد أدى لتحمل ليس فقط تكلفة تحويل الخطوط، ولكن ايضاً تكلفة توفير النقد الأجنبى لاستيراد الفحم، مع ارتفاع تكلفة توفيره بسبب تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع سعر الفحم عالميا 200%، وهى احد الأعباء التى اضيفت لارتفاع تكلفة مكونات صناعة الأسمنت الأخري. فضلاً عن ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة 40%، والطفلة 35% في يونيو الماضي، وكذلك ارتفاع اسعار النولون، وتكلفة قطع الغيار المستوردة، والضرائب العقارية علي المصانع. فالرغم من ذلك لم تقم الشركات بنقل تلك الزيادات الى المستهلك بل تحملتها تباعاً وهو الامر الذى جعلها للأسف تحقق خسائر متوالية.

 

جدير بالذكر أن شعبة منتجي الأسمنت كانت قد تأسست في عام 2013 لتبدأ عملها في تنمية قطاع صناعة الأسمنت في مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، علماً أن قطاع الأسمنت يعمل به خمسون ألف من العمالة المباشرة، ومئتي ألف من العمالة غير مباشرة، في عشرين شركة بأستثمارات اجنبية تقدر ب 52%.