سر «غضب» الفلاحين من وزيري التموين والزراعة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم توريد القمح، أهم سلعة إستراتيجية في مصر التي تعتمد على استيراده بشكل كبير لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر توريد القمح والذي تحدد 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 للأردب.

وفجّر سعر توريد القمح للموسم الجديد، حالة من الغضب بين الفلاحين ضد وزيري التموين والزراعة، مؤكدين أن السعر غير عادل، ويسبب خسائر للمزارعين ولا يغطي التكلفة الإنتاجية للقمح.

وفي هذا السياق، قال مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن سعر توريد القمح الذي أقرته الحكومة غير عادل لعدة أسباب، أبرزها شراء الفلاح التقاوي من وزارة الزراعة بسعر مرتفع، يصل إلى 360 جنيهًا للجوال الذي يحتوي على حوالي 20 كيلو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بجانب ارتفاع التكلفة الإنتاجية لزراعة من «مشال» وأسمدة ومبيدات حشرية، مطالبًا برفع سعر توريد القمح إلى 700 جنيه.

ومن ناحيته، قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن سعر توريد القمح ظالم للمزارع؛ وذلك لأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعلن السعر وفقًا للأسعار العالمية دون النظر لنسبة البروتين الزائد في القمح المصري، لافتًا إلى أن نسبة البروتين في القمح الأجنبي تتراوح من 8 إلى 12%، فيما يصل سعر البروتين في القمح المصري إلى 18%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا ظلم فادح للفلاح المصري، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من إيجار وأسمدة وببذور ومشال ومبيدات حشرية، وعمالة.

وأشار «فرج»، إلى أن مصر تنتج قمح سنويًا بحوالي 3 مليون و600 ألف طن في السنة، واستهلاك الشعب المصري 15 مليون طن، موضحًا أن هناك «9» ملايين طن لرغيف الخبز المدعم، و6 ملايين للحلويات والمكرونة.

وأوضح أن 94% من الفلاحين «صغار مزارعين»، ويسعون للاكتفاء الذاتي لأنفسهم من المحصول دون التوريد للحكومة، مشددًا على ضرورة اهتمام الحكومة بهذا القطاع لتحقيق أكبر نسبة إنتاج تغطي احتياجات البلاد من رغيف الخبز.

وبدوره، انتقد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، سعر توريد القمح الذي أعلنته الحكومة، قائلًا: «طالبت مرات عدة من وزارتي الزراعة والتموين بتشكيل لجنة برئاسة مسئول من الوزارتين وعضو من لجنة الزراعة بالبرلمان، وأعضاء من نقابة الفلاحين لدراسة تكلفة فدان لزراعة القمح لوضع سعر للفلاح عادل، ولكن لم يستجيب أحد».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السعر غير عادل ولا يوجد فيه هامش ربح للفلاح، متابعًا:«أنا غير راضٍ عن سعر الحكومة لتوريد القمح، وخاصة مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية على الفلاحين والذي يجب دعمه من الحكومة بشكل كبير لأنه لا يعمل مهنة أخرى غير الزراعة».

وطالب «شعلان»، الحكومة برفع سعر توريد القمح داعمًا للفلاح ولاسيما أنهم العمود الفقري للدولة، لافتًا إلى أن رفع سعر الأردب يوفر على الدولة ملايين الدولار اللازمة في استيراد القمح من الخارج.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد وزارتي الزراعة والتموين؛ لرفع سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي.