رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الحكومة تستعين بـ«مؤسسة أمريكية» لتخفيض خصوبة المصريين

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية فى مصر


تواجه خطة الحد من الزيادة السكانية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذها الكثير من المشاكل والعقبات من أهمها مشكلة «دعم الطفل الثالث»، والتمويل.


ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية، إلا أن «إلغاء الدعم عن ثالث طفل»، التي يقوم عليها مشروع «2 كفاية»، لاقت رفضا الفترة الماضية، وهذا ما سيقف عائقا أمام مشروع غادة والى، وربما يهدد بنسفه بالكامل.


خريطة المحافظات الأعلى «خصوبة» والأكثر فقرًا

في نهاية 2017، أطلقت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع «2 كفاية» يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.


وفي شهر أكتوبر عام 2017 كشفت الدكتورة غادة والي، عن مشروع وزارتها للحد من الزيادة السكانية في بعض المحافظات التي تعاني من الفقر وهي محافظات الصعيد.


وأضافت «والي» أن «التفكير في استهداف الأسر المستفيدة من برنامج تكافل من خلال مشروع (2 كفاية) يعود أولا لكون السيدات المستفيدات من برنامج تكافل اللاتي لديهن من طفل إلى 3 أطفال يبلغ عددهن مليون و3836 سيدة، ولكون الأسر المستهدفة هي الأسر الأكثر فقرًا، ولأن الأمية بين أسر تكافل بلغت نسبتها 62%، هذا بالإضافة إلى وجود 12% من المستفيدين من البرنامج بالكاد يعرفون القراءة والكتابة»، كما كشفت الوزارة أن مدة المشروع عامين، والميزانية المقدرة له تبلغ 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.


وأشارت غادة والي إلى أن المحافظات المستهدفة بمشروع «2 كفاية» هي الجيزة، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، أسوان، الفيوم، والأقصر، موضحة أن معايير اختيار المحافظات المستفيدة من برنامج تكافل تتمثل في كونها المحافظات الأعلى خصوبة وكذلك المحافظات الأكثر فقرًا.


وأكدت غادة والي، أن حملة «2 كفاية» تحتاج عملا على أرض الواقع وبرامج وتدخلات جوهرية لتوعية المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، مشيرة إلى أن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.


وأشارت، إلى أن هناك مليونين و3632 امرأة أعمارهن أقل من 35 عاما ولديهن من طفل إلى 3 أطفال، وفي حالة خصوبة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، وتابعت: «لدينا ممارسات ثقافة ومعرفية أقوى من القانون سيتم التعامل معها بالوعي وعن طريق عناصر محفزة من أجل خفض معدلات الإنجاب».


الإستراتيجية المنضبطة للسكان

وفي نهاية 2018 قالت والي، إن فى عام 2015، أطلقت وزارة الصحة والسكان الإستراتيجية المنضبطة للسكان، وكان هناك محور لوزارة التضامن بها، عن طريق تشجيع الجمعيات الأهلية للعمل بملف تنظيم الأسرة وبالفعل تم تمويلهم بـ100 مليون جنيه، وهذه الجمعيات لديها عيادات كي تكون مركزا صغيرا لتنظيم الأسرة.


وأضافت «والي» أن وزارة التضامن الاجتماعي ساعدت أيضًا في رفع وعي المواطنين بعدة طرق مثل عمل دليل الرائدات الريفيات، واستهداف مليون سيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، مشددة على أن الطفل الثالث ببرنامج "تكافل وكرامة" لا يدعم، وفقا لقرار رئيس الوزراء.


اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد

وفي فبراير 2019 أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة بعنوان "اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد" في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري بشأن الأسر الكبيرة وسط زيادة كبيرة في عدد السكان.


وقالت راندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن المصرية، "التحدي الأساسي إن أنتي بتغيري فكر، تغيير الفكر صعب".


وقالت غادة والي، "نواجه ندرة في موارد المياه... ندرة في الوظائف، خلق فرص العمل، نحن في حاجة للسيطرة بشكل فعلي على هذا النمو السكاني حتى يشعر الناس بفوائد التنمية".


وتقول وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "اتنين كفاية" تستقي التمويل بشكل أساسي من أموال مصرية، حيث تنفق الوزارة 75 مليون جنيه مصري (نحو 4.27 مليون دولار) بينما تسهم الأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.


الأكثر فقرا وطرق الأبواب

وفي يناير 2019 استعرضت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء آخر مُستجدات مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية" بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأكدت الدكتورة غادة أن المحافظات التي يستهدفها المشروع هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة.


وتطرّقت الوزيرة إلى المحاور الأساسية لهذا المشروع وما تم تنفيذه بكل محور، موضحة في هذا الصدد، أنه جار تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة؛ إذ تم التعاقُد مع 92 جمعية أهلية لتنفيذ 342 ألف زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهريًا من خلال 2000 متطوعة، هذا بالإضافة إلى تطوير مادة علمية موحّدة بها مجموعة من الرسائل المُبسّطة التي تعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات.


كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الانتهاء من تطوير بنية تحتية وبشرية لعيادات الجمعيات الأهلية؛ إذ تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، من خلال زيارات ميدانية وتوفير رواتب مجزية للأطباء والممرضات داخل العيادات لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل هذه العيادات، وذلك لوجودها في مناطق نائية.


وأشارت "والي" إلى أنه تم توفير الدعم المادي اللازم لاستخراج التراخيص اللازمة لعيادات المرحلة الثانية، وافتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر 2018، حيث تقدم العيادات خدمتها مجانًا للمستفيدات من برنامج تكافل، وتكلفة رمزية لباقي المترددات.


إحصائيات تكشف تفاصيل مرعبة عن الزيادة السكانية   

ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية منذ 2015، إلا أن عدد سكان مصر في نهاية يناير 2019 بلغ بحسب آخر إحصاء 98.217 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 200 ألف خلال 48 يوما فقط.


وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول تقديرات عدد السكان في مصر، تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ 9.810 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8.930 مليون نسمة.


مقارنة بالأعوام الماضية، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 25.2 مليون نسمة خلال 12 عاما، حيث سجل 72.8 مليون نسمة عام 2006 مرتفعا إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009، فيما بلغ 96.3 مليون نسمة بداية عام 2018، و98 مليون نسمة بنهايتها "في 11 ديسمبر".


وبلغ التعداد السكاني في مصر 97.55 مليون نسمة في الداخل خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما بلغ حوالي 10 ملايين نسمة في الخارج، وبتطبيق متوسط الزيادة السكانية سيصل العدد لـ100 مليون خلال العام الجاري.


وقد وصف الخبراء هذه الزيادة بالمرعبة.


الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في شهر مايو 2018 نشر موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خبرا قالت فيه "استجابة لطلب الحكومة المصرية للإسهام في جهود تنظيم الأسرة في مصر، شاركت د. شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزير الصحة والسكان في إطلاق برنامج جديد لتعزيز تنظيم الأسرة في مصر وذلك للتصدي لظاهرة النمو السكاني المتزايد".


يأتي هذا التعاون الجديد استجابة لدعوات المسئولين في مصر، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية إدراك أن الزيادة السكانية تمثل تهديدًا للتنمية القومية في مصر، وهو جزء من التزام الحكومة الأمريكية بالوقوف إلى جانب مصر في جهود تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.


وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني والتدريب لوزارة الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وستسهم الأنشطة في زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتحسين جودة الخدمات، كما تهدف إلى تحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الخصوبة تدريجيًا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع - ومدته 5 سنوات بميزانية تبلغ 19 مليون دولار- في تسع محافظات داخل صعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.


خلال فعاليات إطلاق البرنامج، قالت د. شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "نحن نعلم حجم التأثير الهائل الذي أحدثته مشروعات الوكالة الأمريكية في مجال تنظيم الأسرة في السنوات الماضية. نحن مستعدون مرة أخرى لنكون جزءًا من الحل لمجابهة لنمو السريع في معدل الخصوبة في مصر ".


عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين السلوكيات الصحية من خلال دعم أنشطة صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتغذية والتطعيمات والوقاية من الأمراض.


ويعد البرنامج الجديد لتنظيم الأسرة جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.


تقليل معدل الخصوبة

كما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قولها إنها تسعى مجددا لمساعدة مصر على تقليل معدل الخصوبة للسيطرة على الزيادة السكانية مثلما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.


وأضافت: "نعرف أن برنامج المساعدات الأمريكية لتنظيم الأسرة أحدث تأثيرا هائلا في الماضي" في إشارة  إلى انحفاض معدلات الخصوبة من 5.8 إلى 3 فحسب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأردفت: "نستعد مجددا أن نكون جزءا من حل مشكلة زيادة معدل الخصوبة".


تحسين النتائج الصحية

كما وافقت لجنة الصحة في البرلمان، على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.


وجاء خلال المذكرة الخاصة بالاتفاقية أنها تهدف إلى مساندة توجهات مصر حاليا لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.


وطبقا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكي، تقدم علي دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالي لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكي كدفعة أولى، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل.


ووفقا للاتفاقية، فإن تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.


لا يقل في خطورته عن الإرهاب

وكان معهد "بروكنجز" الأمريكي، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن قد أكد، أن خطر الزيادة السكانية في مصر لا يحظى بأي شكل من الأشكال بنفس درجة الاهتمام المعطاة للهجمات الإرهابية أو تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء أو المناخ السياسي الذي تعيش فيه البلاد منذ سنوات.


ولفت التقرير إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر باتت تمثل تحديًا حرجًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا ذلك بأنه لا يقل في خطورته عن الإرهاب، خاصة بعد أن وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي الزيادة السكانية كارثة حقيقية.


بحسب التقرير، ففي عام 2000، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6 في المائة منذ ذلك الحين، بينما في عام 2017، أظهرت التقديرات أن عدد سكان مصر وصل 104.5 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون يعيشون خارج البلاد.


وأضاف التقرير أنه ما لم يتغير معدل الخصوبة البالغ 3.47، بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 128 مليون، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي في وقت مليء بالتحديات على الصعيد المناخي مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على فقدان الأراضي الصالحة للزراعة (أيضا تحت ضغط المساكن)، وارتفاع مستويات البحار، واستنزاف الموارد المائية النادرة.


كما أشار المعهد الأمريكي إلى احتمالات نقص حصة مصر من نهر النيل، في الوقت الذي تقوم إثيوبيا ببناء أكبر سد في إفريقيا، فضلًا عن عوامل التلوث التي من شأنها أن تحد من استخدام النهر للزراعة والاحتياجات الأخرى.


ونوه التقرير إلى تبعات الزيادة السكانية على البطالة وسوق العمل داخل مصر قائلًا: "يمكن للمرء أن يتخيل التأثير على نظام تعليمي لا يستطيع 35 في المائة من الطلاب الملتحقين بالمدارس المتوسطة القراءة أو الكتابة فيه".


وأوضح المعهد الأمريكي أن نجاحات تنظيم الأسرة في مصر قد تراجعت بسبب أحداث عام 2011، حيث أدت هذه الأحداث إلى تفاقم الوضع، وقوضت خطط الحكومة للحد من الزيادة السكانية قبل ذلك بسنوات، علمًا بأن تراجع معدلات نمو السكان من 3.5 في المائة في السبعينيات إلى 1.7 في المائة في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، لكن بحلول عام 2008، ارتفع المعدل ليصل إلى 2.11 في المائة في عام 2011.


المعهد الأمريكي، أكد أن جميع الإصلاحات والمساعدات قد تكون غير كافية لسحب مصر إلى اقتصاد سريع النمو مع قوة عمل مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميا، مرجحًا أن تنضم العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في توعية المصريين مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلًا عن القطاع الخاص، بما في ذلك العيادات الخاصة التي تستهلك أكثر من 20 في المائة من موانع الحمل المستخدمة في مصر.


عمالة الأطفال وزواج القاصرات

يقول محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، إن خطة الحد من الزيادة السكانية أو تنظيم النسل، ليست خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي فقط، لكنها خاصة بكافة مؤسسات الدولة والوزارات، لأن المشكلة السكانية لها أبعاد متعددة، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2020-2030 وضعت استراتيجية لحل المشكلة السكانية، تشارك فيها كل الوزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والتضامن والهيئات المختلفة مثل المؤسسات الدينية، كما تم تعيين مقرر جديد للمجلس القومي للسكان يكون من أهم تكليفاته متابعة ما تم إنجازه وتفعيله من رؤية مصر 2020-2030 فيما يخص حل المشكلة السكانية، بعد أن كان المجلس القومي للسكان شبه متوقف الفترة الماضية، وقريبا سوف يقوم هذا المقرر بإصدار تقرير كامل عن هذا الموضوع.


وبخصوص أزمة الطفل الثالث، قال «أبو حامد»، في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، إنه لم يتم إلغاء الدعم عن الطفل الثالث بالكامل، فهناك فرق بين البرامج الاجتماعية الخاصة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج «تكافل وكرامة»، وبين البرامج العام التي تقدمها الدولة مثل دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها من البرامج، مشيرا إلى أن البرامج الخاصة مثل برنامج «تكافل وكرامة»، لها أهداف خاصة وتتضمن شروطًا معينة لكل يتم الاستفادة منها، من أجل تحفيز الأسر على الالتزام ببرامج تنظيم النسل، من ضمن هذه الشروط أن يكون الأولاد منتظمين في الدراسة، وأن يتم تقدم شهادة من المدرسة بأن الأولاد منتظمين في الدراسة بنسبة 80% على الأقل، وأن يكون الأولاد قد حصلوا على التطعيمات الأساسية، كما أنه من حق الوزارة إضافة شروط أخرى للاستفادة من هذه البرامج الخاصة.


وتابع: أما البرامج العامة التي تقدمها الدولة مثل دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، فإن وزارة العدل رفضت المساس بها، وقالت إنه لا يجوز منع أي شخص من الاستفادة من البرامج العامة التي تقدمها الدولة، لأن ذلك يتعارض مع الدستور المصري، ويترتب عليها مشاكل اجتماعية أخرى كثيرة، وبالتالي يمكن أن يتم إضافة شروط أخرى لبرنامج «تكافل وكرامة»، مثل أن يقتصر هذا الدعم على الطفلين الأول والثاني، وهذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدستور ألزم الدولة بتقديم برامج الدعم العامة للأسر الأكثر احتياجا مثل دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها من البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا مشاريع قوانين في دور الانعقاد الماضي تقترح حرمان الطفل الثالث والرابع من هذا الدعم، ونحن نناقش هذا الموضوع من دور الانعقاد الماضي، لكن وزارة العدل رفضت هذا الموضوع وقالت إن ذلك يتعارض مع الدستور، وبناء على ذلك أصبحنا نناقش فكرة تقديم حوافز لتشجيع الناس على الإلتزام بتنظيم الأسرة بحيث يكون للأسر الملتزمة مزايا أكثر.


وأكد أمين لجنة التضامن بالبرلمان، أنه لا يعرف شيئا عن دور الوكالة الأمريكية للتنمية في هذا الموضوع، وأنه خلال مناقشتهم مشكلة الزيادة السكانية في البرلمان لم يذكر أحد اسم هذه الوكالة، مشيرا إلى أنه يعلم أن هناك شراكات بين الدولة وبين بعض الدول التي تريد تمويل برامج معينة مثل المساعدة في توفير وسائل منع الحمل ووسائل تنظيم الأسرة وتطوير الوحدات الصحية الموجودة في المحافظات والقرى التي يتردد عليها المواطنات من أجل الحصول على هذه الخدمات، وهذا جزء من التمويل التي تسعى الدولة إلى الحصول عليه من جهات مختلفة، من أجل تمويل برامج معينة تقوم بتنفيذها.


وعن العوامل التي تقف عائقا أمام نجاح خطة الدولة في الحد من الزيادة السكانية، قال أبو حامد، إن هناك عدة عوامل منها، العادات والموروثات الثقافية في بعض المحافظات وخاصة محافظات الصعيد القائمة على فكرة العزوة، والأفكار الدينية المغلوطة التي تشجع الناس على الزواج المبكر وكثرة الإنجاب، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر والسماح بعمالة الأطفال.


سرقات وكوارث

ويقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تطبيق قرار رفع الدعم عن الطفل الثالث يؤدي إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية من بينها التسرب من التعليم وانتشار الأمية والسرقات وغيرها من الكوارث، كما يهدم مصير الأسر الفقيرة وهو ما يهدد مستقبل مصر، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في مصر تتخطى 40%.