رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«3» أزمات تهدد عملية حذف غير مستحقى الدعم من البطاقات التموينية

وزير التموين - أرشيفية
وزير التموين - أرشيفية


أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، البدء في حذف غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز وفقًا لقدرات الأفراد على الاستهلاك، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ومن المقرر البدء في الثانية خلال شهر مارس الجاري.


وشملت معايير المرحلة الأولى المحددات التالية: «فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه شهريًا فأكثر، ومصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ومن لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.


أما بالنسبة لمحددات المرحلة الثانية، جاءت كالتالي: «من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريًا، وفاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، ومصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العليا».


وحول التظلمات من عمليات الحذف، أشار وزير التموين، إلى أنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقا للمحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مضيفًا أنه على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا مستندات.


ويرى خبراء أن هذه المحددات لا تزال غير واضحة وتحتاج لحوار «مجتمعي»، لافتين إلى أن عملية الحذف ستشهد عددًا من الأزمات أبرزها «العشوائية»، و«ضعف التكنولوجيا لدى شركات البطاقات»، وتحديد فاتورة الكهرباء.


وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إن اتجاه الدولة لحذف غير مستحقي الدعم الفترة المقبلة، «خطوة جيدة»، متابعًا: «ولكن ستشهد عددًا من المشكلات ولاسيما بعد البدء المرحلة الأولي لحذف غير مستحقي الدعم بدون علم المواطن».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أبرز تلك المشكلات تتمثل في ضعف التكنولوجيا لدى شركات البطاقات التموينية، ومقدرتها في تحديد سبب حذف المواطنين، بالإضافة إلى وضوح محدد استهلاك الفرد من الكهرباء والتليفون لأن هناك أسر تستخدم «فاتورة» واحدة.


وأكد «نادي»، أن الفترة الماضية شهدت حذفًا عشوائيًا لبعض الأفراد من البطاقات التموينية، قائلًا: «هذا بالإضافة إلى أنهم لا ينطبق عليهم المحددات التي وضعتها وزارة التموين في المرحلة الأولى، بجانب أن تلك المحدد غير كافية لتحديد غير مستحقي الدعم».


وعن زيادة قيمة الدعم بعد الانتهاء من عملية الحذف، استبعد اتجاه الدولة لزيادة قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع إضافة أكثر من 5 ملايين مولد في الموازنة الجديدة.


وحول الأعداد المتوقع حذفها، أشار المتحدث باسم النقابة، إلى أنه من المتوقع حذف حوالي 5 ملايين بطاقة تموينية من أصل 21 مليون بطاقة حاليًا تصرف دعم.


ومن ناحيته، قال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية في القاهرة، إن الوزارة وقعت في خطأ خلال الفترة الماضية، بعد تنفيذ المرحلة الأولي بدون علم المواطن.


وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة إعطاء مهلة للمواطن لتوفيق أوضاعهم قبل الخروج من منظومة الدعم، متابعًا: «هناك أفراد مضافة على بطاقة الأب والجد ومع أسر مختلفة؛ لذلك إعطائهم فرصة لعمل فصل اجتماعي».


وأضاف «القاضي»، أن محدد الكهرباء صعب أخذه كمؤشر لغير مستحقي الدعم، متابعًا: «هناك عمارات وبيوت تمتلك عدادا واحدا للكهرباء، يكون ملك صاحب العمارة أو البيت».


وأشار إلى أن البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحذف العشوائي بسبب «سيستم» شركات الكروت الذكية وهو ما سيؤدي إلى أزمة أثناء عمليات التظلم على موقع الوزارة، والتكدس بمكاتب التموين.


وبدوره، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار منشور من عدة شهور، بهذه المحددات، ليستطيع المواطن توفيق أوضاعه.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن محدد الكهرباء حوله «لغط» بشكل كبير؛ لأن هناك بعض العمارات مسجلة بعداد كهرباء واحد، وهذا بالإضافة إلى خطوة رفع الدعم عن الكهرباء جعلت أمر تحديد استهلاك الفرد من الصعب.


وأكد «الجوهري»، ضرورة طرح محددات غير مستحقي الدعم، في حوار مجتمع، مطالبًا بسرعة استدعاء وزير التموين، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة المحددات وتوضيحها.